کامران وکیل نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره وضع عوارض صادراتی گفت: بحث وضع عوارض گزینه ای است که مجلس به دولت داده اما از آن سوء استفاده می شود. قانون مجلس نیم درصد را تعیین می کند، اما وقتی این رقم 40 برابر متن صحیح قانون مصوب است، به این معناست که دولت از این اختیار سوء استفاده می کند. مذاکره با پارلمان ممکن است به عنوان اولین گام ضروری باشد.
وی ادامه داد: این مصوبه چرخه تولید، از دست دادن بازارهای صادراتی و … را متوقف می کند. برای درخواست های آتی برای صدور حکم بازداشت یا اجرای صحیح قانون باید با رئیس مجلس مکاتبه شود.
منبع اکو ایران
