افزایش نرخ ارز نیمایی تأثیرات متناقضی بر کسب‌وکارها، به‌ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، دارد. از یک سو، هزینه‌های واردات مواد اولیه، تجهیزات تخصصی و فناوری‌های خارجی افزایش می‌یابد که می‌تواند بر جریان نقدینگی و رشد این شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد.
در ماه‌های اخیر، نرخ ارز نیمایی در ایران روند افزایشی داشته است. به‌عنوان مثال، در بازهٔ ۲۳ شهریور تا ۲۳ مهر ۱۴۰۳، نرخ دلار نیمایی با افزایش حدود 2200 تومانی، از 46 هزارتومان به 48 هزار و 200تومان رسید که نشان‌دهندهٔ رشد ۴.۷۸ درصد در این مدت است. این افزایش بخشی از سیاست دولت برای کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، تأکید کرده است که اختلاف فعلی میان این دو نرخ توجیه‌پذیر نیست و باید به حداقل برسد.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی نگرانی‌هایی درباره اثرات تورمی این سیاست مطرح کرده‌اند. به باور آنان، افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و در نهایت فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند. اما از سوی دیگر، دولت امیدوار است این اقدام به شفافیت بیشتر بازار و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور کمک کند.
تأثیر تغییرات بر استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
افزایش نرخ ارز نیمایی تأثیرات متناقضی بر کسب‌وکارها، به‌ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، دارد. از یک سو، هزینه‌های واردات مواد اولیه، تجهیزات تخصصی و فناوری‌های خارجی افزایش می‌یابد که می‌تواند بر جریان نقدینگی و رشد این شرکت‌ها تأثیر منفی بگذارد. این چالش به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، جدی‌تر است. علاوه بر این، افزایش تورم ناشی از این تغییرات فشار بیشتری بر هزینه‌های عملیاتی و دستمزدها وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور فرصتی مناسب ایجاد می‌کند. محصولات و خدمات این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر شده و امکان جذب درآمدهای ارزی بیشتر فراهم می‌شود. استارتاپ‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات، تولید محصولات دانش‌بنیان یا سایر صنایع صادرات‌محور فعالیت دارند، می‌توانند از این شرایط بهره‌برداری کنند. بهینه‌سازی منابع، بازطراحی مدل‌های کسب‌وکار و بهره‌گیری از ابزارهای نوآورانه، از راهکارهایی است که به این شرکت‌ها در تبدیل چالش‌ها به فرصت کمک می‌کند.
سیاست‌های پیشنهادی برای حمایت از بنگاه‌های چندماهیتی
بنگاه‌های چندماهیته مانند استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به دلیل تنوع در فعالیت‌هایشان، نیازمند سیاست‌های حمایتی و هماهنگ هستند. این شرکت‌ها تحت تأثیر مستقیم تغییرات نرخ ارز، تورم، و سیاست‌های تجاری قرار می‌گیرند. بنابراین، سیاست‌گذاری یکپارچه برای مدیریت این تأثیرات ضروری است.
۱. حمایت مالی و اعتباری:
– دولت باید از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه بانکی، منابع مالی لازم برای این شرکت‌ها را تأمین کند.
– ارائه تسهیلات کم‌بهره یا یارانه‌های ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور و تولیدکنندگان داخلی ضروری است.
۲. مدیریت خروج نخبگان:
– سازمان ملی نخبگان و سایر نهادها باید با ارائه تسهیلات مسکن، حمایت‌های معیشتی و انگیزه‌های معنوی، مهاجرت نخبگان را کاهش دهند.
– کاهش اثرات تورم بر زندگی نخبگان از طریق سیاست‌های حمایتی می‌تواند در حفظ سرمایه انسانی مؤثر باشد.
۳. تشویق صادرات:
– دولت باید از طریق ارائه یارانه‌های صادراتی و حمایت از ورود شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، ظرفیت صادراتی آن‌ها را تقویت کند.
– ایجاد بازارهای هدف مشخص و حمایت از فن‌بازارها می‌تواند دسترسی به مشتریان خارجی را تسهیل کند.
۴. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
– بازنگری در سیاست خارجی و ایجاد تعاملات پایدار با کشورهای دیگر برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ضروری است.
– تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش موانع ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند به توسعه اکوسیستم استارتاپی کمک کند.
نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری
۱. هند – سیاست حمایت از استارتاپ‌ها:
دولت هند از طریق برنامه‌هایی مانند Startup India، با ارائه تسهیلات مالیاتی، یارانه‌های صادراتی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، به رشد بنگاه‌های چندماهیته کمک کرده است. نتیجه این سیاست، تبدیل هند به یکی از قطب‌های اصلی صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات در جهان است.
۲. آلمان – حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (Mittelstand):
دولت آلمان با ارائه تسهیلات بانکی، سیاست‌های صادراتی و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D)، توانسته شرکت‌های چندماهیته خود را در سطح جهانی رقابتی کند. تمرکز بر نوآوری و توسعه پایدار از عوامل موفقیت این سیاست بوده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز نیمایی، اگرچه با چالش‌های کوتاه‌مدت مانند تورم و افزایش هزینه‌های تولید همراه است، اما با سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند فرصت‌هایی برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای داخلی ایجاد کند. حمایت مالی، تشویق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در حوزه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش کلیدی در بهره‌برداری از این فرصت‌ها دارد. آیا این اقدامات می‌توانند اقتصاد ایران را در مسیر ثبات و رشد هدایت کنند؟
