موضوع بی اعتباری اسناد عادی و مبایعه نامه ها در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام ثبت رسمی معاملات ملکی در سال های اخیر از سوی مجلس مطرح شد که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شد و اکنون برای بررسی اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. .
در همین راستا اخیراً شاهین مستوفی – مدیرکل دیوان محاسبات سازمان مالیاتی کشور – وی گفت: با دستور رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی در حال تدوین است که بر اساس آن سفته باطل می شود و تنها اسنادی که در سامانه ثبت اسناد ثبت شده معتبر است و به صاحبان آن توصیه می شود. قبل از اجرای آن اقدام به حل پرونده های ثبت شده کنید.
کارشناسان معتقدند که لغو اسناد عادی یک پیشرفت در بخش ساخت و ساز است. این طرح می تواند باعث جذب سرمایه و افزایش اعتماد شود. از سوی دیگر، سیاست گذاران در این حوزه می توانند با ارقام و آمار دقیق تری نسبت به طرح حوزه مسکن اقدام کنند. درک این موضوع می تواند تا حد زیادی به شناسایی اراضی دولتی مازاد کمک کند.
جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی یکی از مزایای اجرای این طرح را جلوگیری از زمین خواری برشمرد و افزود: بر اساس ماده 10 قانون رشد تولید مسکن، مازاد اراضی دولتی باید به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. با اجرای این طرح، رسمی شدن اسناد در دست دولت تسریع می شود.
در ادامه محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است که بی اعتباری املاک، زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را کاهش می دهد.
محمد مرتضوی کارشناس مسکن نیز معتقد است اسناد و قراردادهای عادی از زوایای مختلف از جمله عدم وام ساخت و ساز و اختلال در روند نوسازی بافت های فرسوده مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است.
بحث ارائه مدارک به حاشیه نشینان حدود پنج سال است که مطرح شده و اقداماتی در این زمینه انجام شده است. در برخی مناطق کشور از جمله مشهد برای حدود 10 درصد از ساکنان سکونتگاه های غیررسمی سند صادر شده است. در برخی استان های کشور اکثر خانه های واقع در سکونتگاه های غیررسمی فاقد سند هستند. مشکلات مربوط به اسناد این خانه ها با استفاده از ظرفیت ماده 9 قانون حمایت از فعال سازی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری قابل رفع است.
قوه قضائیه هم نظر دولت را در مورد بی اعتباری اسناد غیررسمی دارد. چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای درباره اعتباربخشی اسناد رسمی و رفع اعتبار اسناد عادی گفت که در این زمینه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم مشورت کرده ایم. . و ما به شما تاکید کرده ایم که وضعیت فعلی در مورد اعتبارسنجی اسناد عادی دارای پیچیدگی های بیشماری است.
ایسنا
منبع رکنا
