به گزارش اخبار اقتصادی، عبدالناصر همتی در همایش تأمین مالی تولید، بر تغییر روش بنگاهداری بانک‌ها به بنگاه‌سازی تاکید کرد. سخنرانی آن روز و تاکید وزیر اقتصاد بر این تغییر باعث شد تا دوباره بنگاهداری بانک‌ها زیر تیغ تیز نگاه و نظرات کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها برود.
در اینباره دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان با تاکید براینکه امروز بانک‌ها دیگر در جایگاه خود که همان ارائه تسهیلات برای تولید صنعتی در کشور است، عمل نمی‌کنند، گفت: بانک‌ها برای سود بیشتر خود را درگیر عقود مشارکتی کرده‌اند. بر همین مبنا هم اقدام به تأسیس شرکت‌ها و شراکت برای بنگاهداری دارند. برای همین سود و منفعت هم تنها تسهیلات خود را به این کارها اختصاص داده‌اند. «ایران مال» و آنچه بانک آینده برای آن کرد، نمونه خوبی از این گونه اقدامات است. باید دولت و وزیر اقتصاد در مقابل این نوع بنگاهداری بانک بایستند و بانک‌ها را دوباره در جایگاه اصلی خود قرار دهند.
کسب منافع بیشتر بانک‌ها را به سمت بنگاهداری می‌برد
محمود جامساز کارشناس اقتصادی درباره موضع‌گیری وزیر اقتصاد به بنگاهداری بانک‌ها اظهار کرد: «قطعا باید به مسئله بنگاهداری بانک‌ها توجه کرد. وظیفه بانک‌ها کاملاً مشخص است. به طور معمول بانک‌ها وظیفه دارند، سپرده‌های مردم را جمع کنند تا برای بخش‌های صنعتی تولید سرمایه کنند. پس از آنکه بانکداری بدون ربا جایگزین قوانین قبلی بانکداری شد، عقود مشارکتی مبادلاتی جز وظایف بانک‌ها تعریف شد. با این اتفاق، بانک‌ها به خاطر منافع بیشتر، تمایل به انجام عقود مشارکتی پیدا کردند. به همین جهت، بانک‌ها بیشتر به بنگاهداری تشویق شدند. پس منابعی که باید به عنوان تسهیلات به مؤسسات تولیدی پرداخت می‌شد، به صورت اعطای اعتبارات به شرکت‌های رانتی پرداخت شد. البته بانک‌ها به عنوان شریک مالی در بسیاری از این شرکت‌ها هم حضور دارند. بنابراین، شرکت‌هایی توسط بانک‌ها تأسیس شد و بانک‌ها برای آن‌ها به خودشان وام و اعتبار پرداخت کردند.»
تقویت بازارهای غیر متشکل مالی با بنگاهداری بانک‌ها
او در ادامه توضیحات خود پیرامون بنگاهداری بانک‌ها بیان کرد: «تسهیلاتی که بانک‌ها امروز پرداخته کرده‌اند، همان اعطای اعتبار به خودشان است. اهدای وام بانکی به «ایران مال» و ارائه تسهیلات از سوی بانک آینده بهترین مثال برای این کار است. این بنگاهداری که امروز بانک‌ها با آن امورات خود را می‌گذرانند، بزرگترین آسیب را به اقتصاد ملی می‌زند. چون بخش اصلی اقتصاد در دست مردم باقی می‌ماند. همچنین، این بنگاهداری بیشتر در جهت تقویت بازارهای غیر متشکل مالی و پولی مصرف می‌شود. درحالی که باید در جهت تقویت بنیه صنعتی و تولیدی کشور هزینه شود. همین امر یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تورم کشور است. زیرا زمانی که بخش مالی و پولی متورم شود و منابع به سمت تولید حرکت نکند، به‌طور حتم، بر روی قیمت‌ها تأثیر دارد و افزایش قیمت ایجاد می‌کند. درست مانند آنچه امروز از افزایش سطح قیمت‌ها در کشور شاهد هستیم.»
مبارزه با بنگاهداری بانکی از دولت آغاز می‌شود
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه اجرای موضع‌گیری عبدالناصر همتی درخصوص بنگاهداری بانک‌ها، گفت: «به عنوان وزیر اقتصاد آقای همتی باید بتواند با بنگاهداری بانک‌ها مقابله کند. در همه کشورهای توسعه‌یافته بانک ملی و بانک مرکزی بانک‌های مستقلی هستند و خود می‌توانند اعمال نفوذ کنند، اما در کشور ما اینگونه نیست و آن‌ها متأثر از دولت عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، نظارت بانک مرکزی در کشور بر دیگر بانک‌ها در حقیقت همان نظارت دولت بر بانک‌های کشور است. پس کم‌کاری دولت‌ها باعث شده تا بانک‌ها وظیفه اصلی خود یا همان تقویت نبیه تولیدی کشور را اجرا نکنند. بنابراین، دولت باید خود آغازگر این اقدام باشد. اما، کنترل وضعیت بانک‌ها وظیفه بانک مرکزی است. در حقیقت اطمینان از سلامت بانک‌ها و جلوگیری از خطای آن‌ها وظیفه‌ای است که برای بانک مرکزی تعریف شده است.»
جامساز در ادامه افزود: «بسیاری از بانک‌های کشور کسر سرمایه دارند و سرمایه آن‌ها کافی نیست. اما با وجود این امر همین بانک‌ها هر سال، حتی با توجه به تورم عمومی کشور، باز هم کمبود سرمایه خود را پنهان می‌کنند. به عبارت دیگر، ارزیابی‌هایی که از دارایی این بانک‌ها انجام می‌شود، ارزش آن‌ها را بیشتر از تورم نشان می‌دهد. برای همین، آن‌ها ناترازی خود را تراز می‌کنند. به عقیده من، دولت باید از یک قدرت فاعلی برخوردار باشد تا بتواند بانک‌ها را مهار کند. البته اینکه آقایان پزشکیان یا همتی بتوانند این اقدام را عملیاتی کنند، جای بحث دارد. چون نیروهای مخالف همواره کارشکنی دارند و بخشی از توان دولت را به خود اختصاص می‌دهند.»
اجبار دولت برای انجام وظیفه بانک‌ها
او در پاسخ به سوال اینکه آیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور به طور کلی می‌تواند جلوی این اقدام را بگیرد یا خیر، خاطرنشان کرد: «یک زمانی در کشور حوزه اختیارات وزیر اقتصاد به قدری بود که می‌توانست رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد. امروز این اختیارات کاهش پیدا کرده و این نوع کارها در اختیار رئیس‌جمهور است. یعنی قدرت وزیر اقتصاد به نسبت قبل روند کاهشی داشته است. برای همین نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد. البته باید توجه کرد، ارائه تسهیلات تکلیفی یکی از بزرگترین مشکلاتی است که بانک‌ها امروز با آن سروکار دارند. زمانی که این نوع تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌شود به نوعی آن‌ها را مجبور می‌کند تا بخشی از تسهیلات خود را برای این کارها در نظر بگیرند. همین اقدام در یک اقتصاد سالم جایگاهی ندارد. اما با توجه به عبور بانک‌ها از جایگاه خود، دولت موظف است آن‌ها را مجبور به ارائه تسهیلات مثلاً برای مسکن کند. اما در کل ارائه تسهیلات تکلیفی اقدام درستی نیست.»
مهر
