به گزارش اخبار اقتصادی، هدف این همایش ارتقای نظام اقتصادی و ارائه راهکارها برای تحقق ثبات پولی و مالی است و صاحبنظران و اندیشمندان در این همایش در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.
همچنین چارچوب سیاست پولی برای تثبیت اقتصادی، چارچوب سیاست مالی برای تثبیت اقتصادی، سیاست ارزی و تثبیت اقتصادی، نظام بانکی و تثبیت اقتصادی، حکمرانی و ثبات اقتصادی از جمله محورهای اصلی سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی به شمار می روند.
افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی در سال 1402
احسان خاندوزی وزیراقتصاد در سی‌امین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیرهای بلندمدت دارد.
به گفته خاندوزی، با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترل‌های مقداری از ابزار‌های قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانکها اضافه شود.
خاندوزی گفت: در سال‌های گذشته شاهد افزایش اضافه برداشت بانکها بودیم که برخی بانکها مانند بانک کشاورزی با حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شدند که البته بانک‌های دیگر هم این وضعیت را تجربه کردند.
وی گفت: با سرعت بالا تامین مالی زنجیره‌ای در دستور بانکها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذی‌نفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز به سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است. یکی از سیاستهای دولت این است که با وجود سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود.
وی افزود: برهمین اساس نیز سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تصریح کرد: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانکها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانکها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند.
او گفت: وزرات اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانکها انجام می‌دهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال 50 هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانکها تصریح کرد: باید در سال 1402 نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانکها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.
وی همچنین هدف اجرای سیاستهای پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاستهای پولی و مالی است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 39 درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به 31 درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال 60 درصد اضافه شد در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانکها وارد می‌شود.
به گفته خاندوزی، طبق گزارش‌های واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانکها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانکها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
وی اظهار داشت: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
اعتراف دیرهنگام خاندوزی درباره تبعات حذف ارز
احسان خاندوزی در همایشی که از سوی بانک مرکزی در خصوص سیاست تثبیت اقتصادی برگزاری شد نکاتی در مورد علت بروز شوک تورمی در سال گذشته مطرح کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: طبق گزارش‌های واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانکها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانکها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
وی اظهار داشت: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
بر این اساس خاندوزی در حالی با وقفه طولانی مدت به آثار زیان بار حذف ارز ترجیحی اشاره کرده که در ماههای اخیر بسیاری از مدافعان حذف ارز ترجیحی که منجر به شوک تورمی 1401 شد از دولت کنار گذاشته شده اند. به عنوان مثال علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، ساداتی نژاد وزیر کشاورزی از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شدند و همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز استعفای قبول شده مواجه شد.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد در این همایش که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده تئوری دولت برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است که از تثبیت ارز شروع می‌شود اظهار نظری نداشته است.
بعد از شروع رسمی سیاستهای تثبیت اقتصادی که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است از تثبیت ارزی شروع می‌شود حدود 3 ماه میگذرد و هم اکنون در بسیاری از بازارهایی دارایی شاهد ریزش سنگین قیمت ها هستیم. در حالی که بانک مرکزی تاکید دارد سایر دستگاهها از جمله وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای موفقیت حداکثری تثبیت ارزی باید با این سیاست هماهنگ شوند وزیر اقتصاد در این خصوص اظهارنظری نداشته است.
به عنوان مثال هم اکنو نرخ تسعیر ارز برای تعیین قیمت پایه محصولات شیمیایی در بورس کالا 28500 تومان است اما نرخ تسعیر ارز جهت تعیین قیمت پایه محصولات فلزی بر مبنای دلار 36500 تومانی است. در این بین وزارت اقتصاد اقدام مشخصی برای هماهنگی نرخهای مذکور صورت نداده است و صرفا به عنوان یک ناظر در شرایط ملتهب اقتصادی ایران، به پارامترها و سازوکارهای بلند مدتی تاکید دارد که تاثیر مشخصی برای در معیشت مردم ندارد. نمونه بارز این نکته کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی است که بر خلاف تصور وزارت اقتصاد منجر به کنترل تورم نشد و در اسفند سال 1401 شاهد ثبت بالاترین نرخ تورم نقطه در تاریخ بودیم.
فرزین: تئوری دولت برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است/ بیش از 100میلیارد دلار منابع ارزی داریم
محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سیاستهای پولی و ارزی، اظهار داشت: تثبیت اقتصادی را از روز اولی که در این بانک مسئولیت گرفتم، در دستور کار قرار دادم.
وی افزود: مجموعه سیاستهای دولت و بانک مرکزی باید بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند؛ بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی باید رفع شود؛ تمرکزمان تورم و کنترل این شاخص است.
فرزین با بیان اینکه “برای مهار تورم باید تئوری داشته باشیم؛ تئوری ما هم تثبیت اقتصادی است” تصریح کرد: ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.
رییس‌کل بانک مرکزی هماهنگی اقتصادی را زمینه تثبیت اقتصادی دانست و گفت: نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده است البته در روزهای اخیر شاهد کاهش این نرخ هستیم؛ تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده است.
فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد؛ درحالی که هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات نیست؛ تمام بازارها در دنیا شامل قوانین و مقررات هستند نه اینکه بازاری باشد که هیچ چیزی در آن شناسایی نشده باشد.
وی اضافه کرد: کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین بازار به متغیرهای بنیادی، حساسیت بالا نسبت به اخبار، بستر سفته‌بازی و استفاده از شبکه اجتماعی برای تعیین نرخ ارز از مهمترین مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز است.
فرزین با یادآوری اینکه “در بازار غیررسمی از سال 90 تا کنون ضریب تغییرات خیلی بالا بوده است”؛ گفت: دائم این نرخ تغییر می‌کند و هیچ ثباتی در آن وجود ندارد؛ در ماههای اخیر دیدید که یک اظهارنظر غیررسمی و دروغ چطور بازار را به‌هم می‌ریزد.
رییس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هیچ دلیل بنیادی برای تغییر نرخ ارز وجود ندارد؛ تصریح کرد: رابطه عمیقی بین دارایی‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ارز وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین دلار با مسکن و خودرو 75 تا 80 درصد است.
به‌گفته وی، متوسط تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در دهه 70 معادل 20.6 درصد بوده؛ دهه 80 حدود 2.7 درصد؛ 90 تا 96 معادل 23.9 درصد و 97 تا 1401 معادل 61.1 درصد بوده است.
فرزین با تأکید بر اینکه رشد متغیرهای واقعی خوب نیست، اضافه کرد: القای ترس و دلهره در جامعه به روال عادی تبدیل شده است؛ در بازار ترس حاکم شده است و ما باید از این ترس بترسیم.
وی با ابراز اینکه “چاره‌ای جز برقراری اعتماد بین سیاستگذار و فعال اقتصادی نداریم و به همین دلیل باید به تثبیت اقتصادی بپردازیم”؛ گفت: آرژانتین و شیلی هم به‌سمت سیاست تثبیت رفتند ولی آرژانتین نتوانست اعتماد را به‌وجود بیاورد و شیلی موفق بود.
به‌گفته رییس‌کل بانک مرکزی، شروع هر سیاست تثبیتی نرخ ارز است؛ ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود.
فرزین ادامه داد: باید فعالان اقتصادی نسبت به آینده پیش‌بینی دقیقی داشته باشند؛ سیاست پولی و مالی هم باید در خدمت کنترل نقدینگی باشد؛ باید روی مقررات حساس شویم؛ بازارها باید تابع مقررات شوند.
فرزین: دخالت 57میلیاردی بانک مرکزی در بازار ارز طی 13 سال
رییس‌کل بانک مرکزی گفت از سال 89 تا 1401 بانک مرکزی معادل 57 میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است که از این رقم بیش از 14 میلیارد و 600 میلیون دلار مربوط به اسکناس و 42 و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
وی با تصریح به اینکه البته مداخله در بازار امری معمول است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی را که دولت به او می‌دهد، بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند.
او درباره رویکردهای ارزی کشورها یادآور شد: 13 درصد از نظام‌های ارزی 190 کشور دنیا در 2021 یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (Hard prg) و 47 درصد از نظام‌های ارزی نظام soft peg داشته‌اند.
فرزین تأکید کرد: تعداد نظام‌های شناور کمتر است، دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیاست و منحصر به کشور ما نیست.
او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تأکید می‌کنند اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند، اکثر کشورها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت.
رییس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال 97 تا 1401 بین 6 تا 8 نرخ ارز مختلف داشته‌ایم و هم‌اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای‌تی‌اس و حواله ای‌تی‌اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی برمی‌گردد.
بالای 100میلیارد دلار منابع ارزی داریم
وی با اشاره به ارز 28500تومانی گفت: زمین تا آسمان دلار 28500تومانی با 4200تومانی فرق دارد؛ ارز مربوط به نفت و کالای اساسی را در مرکز مبادله اختصاص دادیم.
فرزین ادامه داد: فروش اسکناس را از طریق سیستم بانکی انجام دادیم که همین امر به آرامش بازار کمک‌کرد و صف‌های طولانی ارز را از بین برد؛ همچنان مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز داریم و در مواقعی که فکر می‌کنیم مداخله حاشیه‌ای به کاهش نرخ ارز کمک می‌کند، این کار را انجام می‌دهیم.
وی با اعلام اینکه “بالای 100 میلیارد دلار منابع ارزی داریم”؛ تصریح کرد: باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم استفاده کنیم؛ دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
فرزین با ابراز اینکه “روزی آرزو داشتیم صادرات به 5 میلیارد دلار برسد و در زمان حاضر بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم”، گفت: با این شرایط حتی اگر منابع بلوکه‌شده ایران هم آزاد نشود می‌توانیم با امکانات موجود مسائل بازار ارز را حل و آرامش و ثبات را ایجاد کنیم.
فرزین درباره میزان فروش اسکناس در بازار متشکل گفت: از بهمن‌ماه 1401 تا 20 خرداد 1402 در مجموع 924 میلیون دلار و 101 میلیون یورو معامله شده است.
فرزین درباره اقدامات آتی در حوزه ارز گفت: توسعه مرکز مبادله ارز و طلا؛ تأسیس صندوق تثبیت، اصلاح سیاستهای خرید و فروش ارز، از مهمترین اقداماتی است که انجام خواهیم داد؛ البته در بازار طلا هم ورود خواهیم کرد، ولی الآن تمرکزمان ارز است.
آخرین عددی که از رشد نقدینگی به دست آمده 31.1 درصد در سال 1401 است؛ ممکن است برخی بگویند “قبلاً گفته بودید 30.7 درصد است”، ولی با توجه به اصلاحاتی که صورت می‌گیرد امکان تغییر نرخ‌ها وجود دارد. امسال می‌خواهیم در حدود 25 درصد رشد را کنترل کنیم. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال 2.1 درصد بوده که روی نمودار هدف قرار گرفته است.
جزئیات تورم اردیبهشت ماه/ تورم کاهشی می‌شود؟
فرزین با بیان اینکه “در بخش تورم اقدامات مؤثر خوبی انجام داده‌ایم” اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از 62.4 درصد فروردین به کانال 50 درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت به‌نحوی که هدف‌گذاری ما ورود به کانال 30 درصد خواهد بود.
همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فروردین تا اردیبهشت 8.2 درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است، این نرخ نیز در خرداد ماه کاهشی خواهد بود و وارد کانال 20 درصد می‌شود.
فرزین تأکید کرد: قطعاً شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاستهای تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.
رییس‌کل بانک مرکزی گفت: چون همه تأمین مالی بلندمدت را به دوش نظام بانکی انداخته‌اند پولی برای تسهیلات خرد باقی نمی‌ماند، باید تلاش کنیم تأمین مالی کلان به بازار سرمایه منتقل شود، تسهیلات تکلیفی هم بر مشکلات نظام بانکی می‌افزاید، امسال تلاش داریم که تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را افزایش دهیم.
وی افزود: برخی بانک‌های ناسالم داریم که هم دولتی است هم خصوصی؛ همه این ایرادات ناشی از سیاست داخلی بانکها نبوده است بلکه فشارهای بیرونی هم داشتند؛ باید حتماً ناترازی بانکها اصلاح شود، با دولت هم تفاهم‌هایی در این خصوص انجام دادیم.
