تصمیم بانک خلق چین برای کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره وام‌های پنج ساله که عمدتاً در بخش ساخت‌وساز استفاده می‌شود، مانعی برای کاهش آزاد قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد ایجاد کرده است. با این حال، فعالان بازار کالا معتقدند که این تصمیم به تنهایی نمی تواند بازار املاک چین را احیا کند و برای رهایی اقتصاد چین از شرایط فعلی، تصمیمات ملایم تری لازم است.
اخبار اقتصادی، در معاملات آتی بورس شانگهای، هر تن میلگرد با قیمت 3773 یوان معامله شد. این در حالی است که قیمت این محصول در 21 فوریه در این بازار مجددا به انتهای کانال قیمت 3760 یوان سقوط کرد که کمترین قیمت فروش در 110 روز گذشته بود. با این حال، امید به محرک های اقتصادی جدید از سوی دولت چین باعث شد که ترمز عقب ماندگی قیمت در بازار آهن و فولاد اعمال شود.
مقایسه داده های مسکن و تصمیمات بانک مرکزی
انتشار داده های منفی بازار املاک چین در ماه ژانویه زمینه را برای سقوط آزاد قیمت در بازار آهن و فولاد فراهم کرد. با این حال، تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نرخ بهره پنج ساله این سقوط آزاد قیمت ها را متوقف کرد.
بانک خلق چین هفته گذشته و تنها چند روز پس از پایان تعطیلات رسمی سال نو چینی، از کاهش 25 واحدی نرخ بهره وام های پنج ساله در این کشور خبر داد. دوره قبلی کاهش نرخ بهره وام 5 ساله در این کشور در ژوئن 2023 بود که البته نرخ کاهش نرخ بهره کمتر از نرخ فعلی بود. به این ترتیب نرخ سود وام های پنج ساله از 4.2 درصد به 3.95 درصد کاهش یافت. این بزرگترین کاهش نرخ بهره در کشور از زمان اصلاح سیستم LPR در چین در سال 2019 بود.
در حالی که بیشتر مصرف وام 5 ساله چین مربوط به ساخت و ساز مسکن است. فعالان بازار معتقدند کاهش ۲۵ واحدی نرخ سود وام های پنج ساله در چین با هدف حمایت از بازار ملک صورت گرفته است. انتشار این خبر با ایجاد امید به کاهش رکود در معاملات ملکی توانست قیمت محصولات زنجیره ای فولادی را در چین تقویت کند.
به این ترتیب هر تن میلگرد در معاملات آتی بورس شانگهای در روز جمعه 23 فوریه 2 یوان معادل 0.05 درصد افزایش داشت. این در حالی است که سود هفتگی این محصول در این معاملات منفی 3 درصد و سود ماهانه آن منفی 3.5 درصد باقی مانده است.
بازگشت به مسیر رشد نرخ به حمایت بیشتری نیاز دارد
اگرچه تصمیم بانک خلق چین برای کاهش نرخ بهره مانع از سقوط آزاد بیشتر قیمت ها در بازارهای کالای چین شد، کاهش نرخ بهره به تنهایی فروش خانه های جدید در چین را احیا نمی کند، اما اگر این اقدام با تلاش های دولت برای افزایش حمایت اعتباری ترکیب شود. توسعه دهندگان املاک و مستغلات، ممکن است به کاهش فشار بر بازار املاک و مستغلات چین تا حدی کمک کند.
از سال 2021، اقتصاد چین به دلیل رکود بازار املاک و مستغلات دچار فشار جدی شده است. امسال ممنوعیت استقراض بیشتر از شرکت های توسعه املاک در چین توسط دولت باعث شد این شرکت ها با بحران نقدینگی مواجه شوند و دومینوی سقوط این شرکت ها آغاز شود. از آن زمان، بازار املاک چین وارد یک رکود طولانی مدت شده است که با کاهش مداوم سرمایه گذاری در این بخش و فروش ملک تشدید شده است. در این شرایط، دولت پکن با حمایت آرام از بازار املاک و مستغلات این کشور که 30 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی می کند، در تلاش است تا از تشدید بحران اقتصادی در چین جلوگیری کند.
منبع اکو ایران
