غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انحلال سه موسسه مالی و اعتباری تا قبل از مهرماه گفت: قانون برای بانک های زیان ده و ناسالم تدابیری در نظر گرفته است و اگر بانک، موسسه و اعتباری از کنترل خارج شود و تبدیل شود. ناکافی و زیان آور، قانون تدابیری برای اصلاح آن پیش بینی کرده است و آخرین مرحله برنامه ریزی شده مرحله گذار است، یعنی بانک یا موسسه باید به سمت انحلال یا ادغام حرکت کند.
وی ادامه داد: صحبت و میانجی گری در انحلال موسسات و بانک ها اقدام مناسبی نیست چرا که بانک ها و موسسات، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هستند و نباید آرامش سپرده گذاران تحت تاثیر قرار گیرد.
یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گفت: تا امروز پیشنهاد انحلال موسسه اعتباری و مالی توسعه (ساخت توسعه) مطرح شده است و این موسسه قبلاً به سمت انحلال رفته است و انحلال این موسسه مشخص بود.
مرحبا تاکید کرد: در سیستم بانکی کشور بانک های ناسالم وجود دارد و برخی موسسات به مرحله گذار رسیده اند اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاع رسانی رسمی نمی توان در مورد آنها صحبت کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه ادغام موسسات مختلف در بانک سپه گفت: نهادهای نظامی موسسات و بانک هایی را ایجاد کردند که عملکرد موفقی نداشتند و ادغام این موسسات وابسته به موسسات نظامی در بانک سپه باعث شد. کار بسیار سخت و دشوار اما بزرگ، بیش از 5 بانک و موسسه مالی و اعتباری را در یک بانک قدیمی که زیرساخت آن آماده نبود، ادغام کردند، اما نتیجه نسبتا قابل قبولی داشت و اصل آن اقدام درست بود. البته در حوزه شکایات کارکنان نیز مسائلی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود.
عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر مشارکت 60 درصدی وزارت اقتصاد در حق رای بانک آینده خاطرنشان کرد: وقتی بانکی به سمت ناسالم شدن پیش می رود طبق قانون وزارت اقتصاد می تواند سهمی داشته باشد. از حق رای و اعمال نظر در مورد مدیریت آن تا زمانی که بانک مذکور منجر به اصلاح شود.
وی ادامه داد: تاکید می کنم خوشبختانه هیچ یک از بانک های دولتی و خصوصی در خطر ورشکستگی نیستند، این بانک ها آنقدر دارایی دارند که به راحتی زیان های خود را پوشش داده و جبران کنند، بنابراین سپرده گذاران مطمئن باشند که نه بانک آینده و نه هیچ بانک دیگری، ورشکستگی ندارند. مشمول ورشکستگی
مرحبا اضافه کرد: اما در بین بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، بانک‌هایی هستند که در وضعیت نامناسبی هستند که در بخش‌هایی که خارج از مأموریت بانک بودند، اضافه برداشت یا سرمایه‌گذاری کردند و وزارت اقتصاد خواستار نظارت بیشتر بر این بانک‌ها است.
این نماینده مجلس گفت: معتقدم برای اینکه سپرده گذاران نگران نباشند باید در گزارش این موضوع دقت بیشتری شود و حسن شهرت این بانک ها در رسانه ها خدشه دار نشود بلکه در مراجع تخصصی و پشت سر گذاشته شود. پشت درهای بسته مسائل باید به صورت تخصصی و دقیق مطرح شود، قرارداد بررسی و نظارت شود و به نفع سپرده گذاران، سهامداران، سرمایه گذاران و به نفع اقتصاد کشور تصمیم گیری شود.
ایلانا
منبع رکنا
