عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۱۰۸ نماینده مجلس به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ساخت مسکن ۸۰۰ میلیونی، از ضرورت افزایش این تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سخن گفت.
اخبار اقتصادی، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نامه‌ای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهوری برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت مسکن شهری است که پس از نشست‌های متعددی که با وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ضرورت آن بیش از پیش مشخص شد. متأسفانه بانک‌ها همچنان مقاومت زیادی در پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند، و این مانع جدی در اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن شده است.»
قاسمی با اشاره به مشکلات پیش‌روی متقاضیان مسکن افزود: «از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و مبلغی از آنها دریافت شده است، اما این افراد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. از سوی دیگر، حتی اگر بانک‌ها وام ۵۵۰ میلیونی کنونی را پرداخت کنند، با توجه به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، این مبلغ نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند. در تهران، این مبلغ فقط برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است و در شهرستان‌ها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد. این در حالی است که میانگین زیربنای مسکن‌های در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»
او در ادامه تاکید کرد که حتی با مشارکت مالی مردم در این پروژه‌ها، تسهیلات کنونی برای تأمین سرپناه کامل کافی نیست و گفت:
«تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان، تصمیمی منطقی و ضروری است.»
نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف محقق نمی‌شود. حتی آن دسته از واحدهایی که تاکنون ساخته شده‌اند یا پرونده‌های انعقاد قرارداد آنها با بانک‌ها تکمیل شده است، بدون افزایش مبلغ تسهیلات، به سرانجام نمی‌رسند.»
قاسمی در پایان با اشاره به اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع بانکی گفت: «امیدواریم با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، بتوانیم قدم مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداریم و به نیازمندان سرپناه مناسبی ارائه کنیم. این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند، بلکه به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»
وام مسکن در بن‌بست اجرا؛ تناقض بین دستگاه‌های اجرایی
همچنین خبرگزاری فارس نوشت: در هفته گذشته خبری مبنی‌بر نامه‌نگاری مجدد نمایندگان مجلس با بانک مرکزی در خصوص افزایش وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان در رسانه‌ها پخش شده که با واکنش‌های متعددی همراه بود.
این در حالی است که هادی عباسی، قائم‌مقام وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم طی مصاحبه‌ای در تیرماه سال جاری، اظهار کرده بود که بر اساس ابلاغ مصوبات جلسه هجدهم شورای‌عالی مسکن، بحث وام ۸۰۰ میلیون‌تومانی توسط محمد مخبر به بانک مرکزی ابلاغ شده است.
طبق اطلاعات جدیدی که بانک مرکزی از میزان مشارکت و عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن در آبان امسال اعلام کرده، عملکرد ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تا پایان مهرماه امسال صفر تومان بوده است. این آمار در شرایطی اعلام می‌شود که طبق آخرین اطلاعات از متقاضیان تسهیلات مسکن که در اوایل سال جدید توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شد، حدود یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر برای دریافت وام بانکی ثبت‌نام کرده بودند.
با این‌وجود محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در واکنش به نامه نمایندگان در خصوص افزایش سقف وام مسکن در طی نامه‌ای به صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی گفت: «از نظر بانک مرکزی هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف، نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی در حیطه وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی است. پس موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن به‌عنوان پیشنهاد در هیأت عالی این بانک قابل‌طرح و بررسی بوده و با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. بر این اساس مقتضی است دستور فرمایید از طرح موضوعات این چنینی به‌صورت عمومی که صرفاً نشان‌دهنده عدم هماهنگی و تنش میان دو دستگاه بوده و تشویش اذهان عمومی را به همراه خواهد داشت، جلوگیری شود.
