به گزارش اخبار اقتصادی، علی اکبر شادمانی مدیرکل گمرکات صادراتی ایران در نامه ای به گمرکات کشور اعلام کرد: اجرای تصویب نامه هیات وزیران بر اساس دستورالعمل بند «ز» تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1402 مبنی بر میزان قطعی عوارض صادراتی مواد اولیه و نیمی از مواد اولیه طبق ابلاغ دیوان عدالت اداری به حالت تعلیق درآمده است.
چهارم تیرماه سال جاری بود که دولت فهرست ۲۳۹ ماده اولیه و نیمه‌مواد مشمول عوارض صادراتی را اعلام کرد. موضوعی که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفت. به همین دلیل، حسین صلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 12 مردادماه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، خواستار اصلاح مصوبه جدید دولت در خصوص عوارض صادرات مواد اولیه و نیمه‌محصولات شد. مواد خام؛ اما این نامه نیز پاسخی دریافت نکرد.
با توجه به سکوت رئیس جمهور در قبال درخواست اتاق ایران، در هفته دوم مرداد ماه، کارگروه شورای گفت و گو در جلسه ای تصمیم گرفت از فعالان بخش خصوصی بخواهد فهرست محصولات معدنی را بررسی کنند. صنایع فلزی و غیرفلزی معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی خود را جمع بندی و به دولت تحویل می دهد.
اما نظر اجمالی فعالان اقتصادی تاثیری بر دولت نداشت و گمرک ایران در ۲۴ مرداد ماه میزان نهایی عوارض صادراتی فهرست مواد اولیه و نیمه مواد را اعلام کرد.
در ادامه فعالان اقتصادی از تصمیم هیات وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در نهایت دادگاه نظر فعالان بخش خصوصی را تایید کرد و رای به ابطال نظر هیات حاکمه داد تا بررسی های دقیق تری انجام شود.
تصویر از بخشنامه گمرک ایران.
تصویر دیوان عدالت اداری – قوه قضائیه
منبع: اکوایران
