به گزارش اخبار اقتصادی، تولید دولتی یکی از سیاست هایی است که دولت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه خود دنبال می کند. به گفته برخی کارشناسان، این سیاست می تواند در کاهش فشار تورمی و رونق بخش تولید موثر باشد. از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند این اقدام اتفاقی مشابه خصوصی سازی های غیر اصولی و ایجاد رانت های هنگفت و از دست رفتن سرمایه های مردمی را در پی خواهد داشت.

کمال اطهری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه در گفتگو با اکو ایران درباره درست یا غلط بودن سیاست بهره وری و رانت هایی که بهره وری در شرایط کنونی می تواند ایجاد کند، صحبت کرده است. وی پیش‌شرط‌های بهره‌وری را از جمله وجود سیستمی که به بخش تولیدی انگیزه می‌دهد، سیستمی که مانع از رانت‌خواری شود، لزوم توجه و توسعه اقتصاد دانش‌آموزی، جامعه دانش‌آموزی و عدالت اجتماعی اشاره کرد. نظر، بر اساس شواهد، هیچ یک از این پنج شرط در حال حاضر در هیچ کشوری وجود ندارد.

چندین سال درآمد دولت از نفت تامین می شد. با تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به فروش اموال و دارایی های خود به نام تولید متوسل شده است. اما آیا این سیاست یک طرفه است یا اشتباه؟

عشاری در پاسخ می گوید: اقتصاد نئوکلاسیک و در چارچوب را مدنظر دارم توسعه اقتصادی من صحبت می کنم همانطور که دولت و حاکمیت ادعای ارزش های زیادی دارند، در این مصاحبه از ارزش ها و بالاتر از همه از عدالت صحبت خواهم کرد. بدون شک این شیوه تولید انتخاب شده که در آن تنها خط مشی و نه برنامه و شیوه اجرای آن اعلام شده است، اشتباه محض است و به نابودی کامل سرمایه های ملت می انجامد.

کلمات به کار رفته در این طرح حاکی از آن است که دولت مالک این دارایی ها است. در حالی که اینها سرمایه های ملت است که جامعه مدنی به دولت سپرده است تا در جهت توسعه و رفاه و رفع نیازهای جامعه استفاده شود.

حتی اگر با تسامح بپذیریم که اقدامی به نام تولید دارایی دولت می تواند مفید باشد، شرایطی دارد که نه در برنامه هاست و نه در سیاست های ابلاغی دولت. شرط اول داشتن «مدل توسعه مبتنی بر دانش» است. از برنامه چهارم توسعه. تا اقتصاد مقاومتی و در همه برنامه های قبلی ردپای الگوی توسعه دانش بنیان دیده می شود اما در برنامه هفتم مغفول مانده است. در دنیای امروز، هر تولیدی خارج از اقتصاد دانش بنیان، بیهوده است.

هر اقتصادی که وارد اقتصاد دانش نشود، قدرت نوآوری و بهره وری خود را از دست می دهد و حتی شدیدتر از دوره قبل عقب می ماند. مثل زمانی که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، کشورهایی که وارد انقلاب صنعتی نشدند، وضعیت بدتری نسبت به قبل داشتند. عصر اقتصاد دانش موسوم به فراصنعتی این رابطه را با اقتصاد صنعتی دارد. اقتصاد صنعتی که وارد اقتصاد دانش نمی شود نابود می شود و از کشورهای دیگر دورتر می شود.

زمانی درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی ایران بیشتر از کشورهای اطراف بود، اما اکنون چون وارد اقتصاد دانش آموزی نشده، در دام توسعه افتاده است که تله فقر نیز ایجاد می کند. پس شرط اول هر بهره وری، داشتن برنامه و نقشه راه برای ورود به اقتصاد دانش بنیان است. این شرط در برنامه توسعه وجود ندارد و به نظر می رسد اراده و دانش برنامه ریزی برای آن نیز وجود ندارد.

یکی از موضوعات اساسی که در برنامه هفتم مغفول مانده، جامعه دانش است. جامعه دانش جامعه ای است که در آن افراد می توانند دانش را به ظرفیت تبدیل کنند. بدون سازماندهی اقتصاد دانش، بخش تولیدی نمی تواند توسعه یابد.

اینم سیستم تشویقی با توجه به اجاره.

شرط دوم تولید، داشتن «نظام انگیزشی و نظام بازدارنده» است. هیچ یک از این سیستم ها به درستی در ایران وجود ندارد و هر دو بر خلاف بهره وری عمل می کنند. سیستم تشویقی به این معناست که شما سیستمی دارید که بخش مولد اقتصاد را برای افزایش بهره وری و بازده تشویق می کند. این انگیزه با سیاست های مناسب قابل انجام است. در شرایط تورم بالا، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و نوسانات شدید نرخ ارز، هرگونه سیستم تشویقی از بین می رود.

به عنوان مثال، یک تولیدکننده حداقل به 10 سال زمان نیاز دارد تا وارد عرصه نیروی کار مولد شود و بازدهی معقولی از سرمایه و سود و توانایی رقابت داشته باشد. یک کارخانه به سختی می تواند سالانه 20 درصد سود داشته باشد، در حالی که یک فعالیت سوداگرانه در یک سال صد درصد سود دارد. این یک سیستم ضد انگیزه است.

کامل سیستم مالیاتی و رفاه و بیمه تا حد زیادی به فعالیت های تولیدی بستگی دارد. فعالیت مسکن نمی تواند هیچ یک از اینها را فراهم کند. در ایران کل سیستم تشویقی در راستای رانت است.

هیچ کس نمی تواند با رانت خواران معامله کند

علاوه بر این، سیستم پیشگیری یکی از پیش نیازها است. مثلاً فردی در قوه قضائیه کار می کند و کاملاً ثابت شده است که فعالیت های او فساد سیستماتیک بوده است. این شخص پس از مدتی آزاد می شود و هیچ کس با او کاری ندارد. یا مثلاً در سایر ادارات دولتی و شرکت های خصوصی نشان داده می شود که یک نفر اشتباه کرده است، اما درست نمی شود. سیستمی که در حال حاضر در ایران وجود دارد این است که شما بیایید دنبال رانت بگردید، ثروت ملت را می گیرید و بیرون می آورید و هیچکس به فکر شما نیست!

سیستمی که در ایران وجود دارد باعث شده در یک دهه اخیر سالانه بین 20 تا 80 میلیارد دلار از کشور خارج شود. همه این شواهد نشان می دهد که هیچ سیستم انگیزشی برای ورود به فعالیت تولیدی وجود ندارد. وقتی این دو سیستم انگیزشی و بازدارنده وجود نداشته باشد. خروج سرمایه در مقیاس وسیع اتفاق می افتد و هیچکس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. تنها ترجیح اقتصاددانان دولتی نیز ورود است بازار آزاد بوده است، در حالی که نظام و نهاد لازم به بازار آزاد وجود ندارد. آزادسازی قیمت ها به تنهایی نمی تواند به طور خودکار بخش تولید را تقویت کند، اما ما به نهادها و سیستم مشوق ها برای آزادسازی نیاز داریم. آزادسازی بازار در این شرایط فقط ادامه رانت خواری فعلی است.

به جای مقابله با جامعه مدنی، با رانت خوار مقابله کنید

در کشوری مثل کره جنوبی که حتی سوسیالیست هم نیست، اگر مسئولی اعلام کند که قصد اجرای سیاستی را دارد و بخواهد از رانت ها برای این کار استفاده کند، اگر آن سیاست را اعلام نکند، مجرم محسوب می شود. در سیاست فعلی نهضت ملی مسکن، اگر زمین از دولتی گرفته شود و به افراد کم درآمد اختصاص داده نشود، سیاست گذار باید پاسخگو باشد. در عمل می بینیم که نمی توانیم رانت خواران و مفسدان را محکوم کنیم و هیچکس پاسخگو نیست. چرا قوه قضاییه به جای مسائل جاری که شما علیه بخشی از جامعه مدنی مطرح کرده اید، از این سیستم ها پیروی نمی کند؟

آنها ادعاهای بزرگی در زمینه املاک دارند و در صورت پیروزی در انتخابات با همان شعار در برابر سایر رقبای که چنین وعده هایی را نداده اند، نمی توانند این کار را انجام دهند. یا ادعا می شود در مدت کوتاهی فقر مطلق را از بین می برند. اگر چنین اتفاقاتی در هر کشوری رخ دهد، منجر به دادگاه یا حداقل استیضاح می شود. اگر فردی بخواهد در زمینه ای فعالیت کند باید برنامه راه و دانش توسعه داشته باشد، مثلاً این سیاست می تواند انجام شود طرح جامع مسکن که در سال 1393 نوشته شده است، پیگیری خواهد شد. o بر اساس ماده ای از طرح 6 سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تهیه شد که در چارچوب طرح جامع مسکن و در آن پیوند اقتصاد و نهادهای مختلف تعریف شد، چرا این موضوع در برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است؟

سرمایه داری زمانی مفید و مولد است که سیستم تشویقی آن نیز مولد باشد، آنگاه انواع مالیات ها و مسائل قانونی برای بازدارندگی آن مطرح می شود. در کشورهای مهد نئولیبرالیسم، مانند ایالات متحده، هیچ کس نمی تواند با در اختیار داشتن زمین درآمد کسب کند، زیرا پس از دو یا سه سال آنقدر مشمول مالیات می شود که انگیزه ای برای سفته بازی برای مالک ایجاد نمی کند. در این کشورها، هر درآمدی که فراتر از فعالیت های تولیدی باشد، مشمول مالیات های بالایی است. در حالی که در ایران مردم می توانند هر ساله با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی قیمت ها را به صورت مصنوعی افزایش دهند.

کمال اطهری

گاهی از سوزن می گذریم اما از دروازه نه!

حتی اگر بخواهیم آن را از منظر عدالت ببینیم، منظورم از عدالت، حقوق اولیه مردم است، باز هم این نوع تولید بی عدالتی است. مثلا ما زمین می خواهیم تحصیلات آنها را به بهانه استفاده از آنها در مناطق کم برخوردار ببریم، ضمن اینکه در برنامه هفتم اعلام شده است که قصد داریم وسعت شهر را افزایش دهیم تا خدمات به شهر تهران را گسترش دهیم. پس تکلیف بقیه شهرها چه خواهد شد؟

خواهید دید که چگونه برج های اکباتان خود را سازماندهی کنید. با پیمایش عمودی می توان به خدمات دسترسی پیدا کرد. شهر تهران در حال حاضر 50 درصد بیشتر از ظرفیت خود بارگیری می شود، چرا باید شهری را به این شکل گسترش دهیم در حالی که می توانیم با حمل و نقل و محل کار جدید شهرهای جدید را گسترش دهیم؟

به جای اینکه مدارس را از آموزش خارج کنیم، به سادگی می توانیم کاربری آنها را تغییر دهیم، برای مثال، یک کتابخانه یا یک مرکز توسعه محلی ایجاد کنیم.

سود تکرار دهه به جیب رانت خواران رفت

در هیچ کشوری هیچ انتقال واحدی از کارخانه وجود ندارد. نزدیک ترین تجربه به او مربوط به دهه 1980 در آمریکای لاتین است که دهه ای را که باد برد نیز نامیده می شود. چرا بعد از ۴۰ سال می خواهیم دهه از دست رفته را تکرار کنیم؟

اگر بهره وری در کشورهای دیگر برنامه ریزی شود، ابتدا انگیزه های بیرونی و داخلی ایجاد می شود و سپس نیروی کار مازاد در کارخانه های دولتی پس از آموزش حرفه ای به بخش خصوصی منتقل می شود. اینطور نیست که بخواهیم به بهانه آموزش نیمی از حقوق و بیمه را بدهیم.

در شرایطی که تشکیل جامعه دانش و اقتصاد و توجه به عدالت اجتماعی که از ملزومات ثبات اجتماعی و سیاسی است مغفول مانده است، سیاست بهره وری جز افزایش رانت هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد. -جستجوکردن. شاید به همین دلیل است که برای اقدامات خود در مورد اموال مردم درخواست مصونیت قضایی کرده اند.