شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش اخبار اقتصادی، مناطق آزاد به عنوان محرک های توسعه همکاری های منطقه ای در عصر جهانی شدن به شمار می روند که در جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی قانونی منحصر به فردی از جمله «ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، «ماده 65 قانون «احکام توسعه دائمی» و «قانون نحوه اداره مناطق آزاد» – ماده 5 این قانون، اداره مناطق آزاد را بر اساس قانون و اساسنامه‌های سازمان تعیین کرده است. سازماندهی هر منطقه».
از یک سو با افزایش تحریم‌های ظالمانه، نقض اصل قانون و مقررات نحوه اداره مناطق آزاد و تعمیم اساسنامه‌ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، از تفسیر تا رأی‌دهی به دولت. مداخلات مدیران و سیاستمداران در مدیریت و سرمایه گذاری مناطق آزاد به: وجود گمرک در مبادی ورودی با اثر مخرب بر وجود منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و محدوده قرار دارد. نظارت گمرکی جمهوری اسلامی؛ ابطال معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی به دلیل اشتباه در اظهارنامه مالیاتی. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که مغایرت آشکار با ماده 13 قانون مناطق آزاد است و تنزل نهاد هماهنگی و نظارت سازمان های مناطق آزاد – دبیرخانه شورای عالی – برای انتقال آن از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده 23 برنامه ششم توسعه. گسترش
منبع اقتصاد آنلاین
