قیمت گذاری اجباری بسیاری از کالاها باعث نگرانی از آینده برخی بازارها و نگرانی از کمبود کالا شده است که برخی از مدیران مسئولیت اصلاح قیمت کالاها را نپذیرفته و صرفاً با تعیین قیمت سعی در افتخارآفرینی دارند. عدم اطلاع از اینکه عدم اصلاح به موقع قیمت ها و اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری مشکلاتی را در بازار به دنبال خواهد داشت که در نهایت به چشم مصرف کنندگان ختم می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ اگرچه دولت سیزدهم در روزهای آغازین تحلیف اعضای دولت بر موضوع خروج دولت از قیمت گذاری اجباری تاکید کرد؛ اما با گذشت هفته ها و قرار گرفتن دولت در خندق اجرایی، به این نتیجه رسید که تثبیت قیمت ها و اجرای سیاست های قیمت گذاری دستوری ممکن است تا حد امکان برای هدایت و آرامش بازار باشد. غافل از اینکه اگرچه ممکن است برای مدت کوتاهی باشد، اما این قیمت الزام آور منجر به آرامش در بازار می شود، اما مانند آرامش قبل از طوفان، آینده بازارها را تهدید می کند.
در واقع، کنترل قیمت یک تمرین مکرر در موقعیت‌های بسیاری از دولت‌ها است، گویی که دولتمردان برای مدیریت بسیاری از بازارها مجبور به نوشتن در مورد آن هستند. اما این اقدام به قدری اشتباه خواهد بود که کل سیاست مدیریتی آنها را به هم می زند و زمینه را برای ایجاد بحران در بازار بسیاری از کالاها فراهم می کند، هرچند که سابقه این امر در همه دولت های گذشته وجود دارد و با بحرانی که مصرف کنندگان با آن مواجه بودند، نه تنها بسیاری از کالاها به دفاتر پست می رفتند تا با قیمت بالاتری فروخته شوند، بلکه قیمت ها بالاتر از آن چیزی بود که دولت فکر می کرد می توانست آرامش بازار را بر هم بزند.
منبع اقتصاد آنلاین
