اخبار اقتصادی – در پی قرائت گزارش كمیسیون تلفیق بودجه 1403 و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن كمیسیون و به منظور تنویر افكار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای منتشر كرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از مركز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پی قرائت گزارش كمیسیون تلفیق بودجه 1403 و در پاسخ به ابهامات و ایرادات آن كمیسیون و به منظور تنویر افكار عمومی، سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای منتشر كرد.
متن جوابیه تفصیلی سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح ذیل است:
1-ادعای وجود كسری بودجه
مطابق قانون اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی – مصوب 1401- از سال جاری برای اولین بار، شیوه ارائه لایحه و رسیدگی آن در مجلس شورای اسلامی تغییر اساسی كرده است كه می تواند آثار بسیار مثبتی بر اصلاح ساختار بودجه و كاهش ناترازی بودجه داشته باشد. بر این اساس، لازم است دولت در بخش اول لایحه بودجه، منابع قابل تحقق را بر اساس روند عملكرد گذشته و مفروضات واقع‌گرایانه برآورد كند و سپس در بخش دوم لایحه مصارف بودجه را در سقف منابع مصوب در مرحله اول تدوین نماید.
این شیوه بر خلاف روش معمول در گذشته است كه عمدتا برای هزینه‌ها و مصارف از پیش تعیین شده، منابع غیرقابل تحقق و بعضاً موهوم پیش‌بینی می‌شد و در نتیجه با انتساب هزینه‌های قطعی و غیر قابل اجتناب به منابع موهوم، ناترازی مزمن بودجه تشدید می‌گردید. رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در بیانات مهم خود در خرداد 1401 با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاكید فرمودند: «كسری بودجه ام‌ّالخبائث است؛ بسیاری از مشكلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از كسری بودجه است». بنابراین، دولت در بخش اول لایحه بودجه ضمن اجتناب از بیش‌برآوردی یا كم‌برآوردی سقف منابع بودجه، نسبت به پیشنهاد منابع قابل حصول و واقع‌گرایانه اقدام نمود كه متعاقبا در بخش دوم لایحه (بودجه تفصیلی)، مصارف در سقف منابع مصوب تقدیم خواهد شد به گونه‌ای كه از هر گونه كسری بودجه پنهان در قانون بودجه سال آینده جلوگیری شود. از این جهت، لایحه بودجه 1403 را می‌توان همانگونه كه اغلب كارشناسان اذعان داشته‌اند، واقع‌گرایانه‌ترین بودجه در سال‌های اخیر از منظر پیش‌بینی منابع دانست.
2-ابهام در فروض و مبانی تدوین بودجه
در گزارش كمیسیون تلفیق بودجه ادعا شده است فروض كافی برای امكان تحلیل و اظهارنظر درباره ارقام كلان در لایحه دولت ارائه نشده است. در این ارتباط باید گفت مفروضات پایه موردنیاز برای محاسبه هر یك از اجزاء منابع بودجه شامل قیمت هر بشكه نفت صادراتی (یورو)، نرخ تسعیر ارز (یورو به ریال)، مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی، مقدار و قیمت صادرات گاز طبیعی، ارزش كل واردات به كشور و واردات كالای اساسی و دارو (در سمت منابع) و همچنین فروض مصارف شامل نرخ رشد ضریب حقوق كاركنان و بازنشستگان، مربوط به مصارف در جدول شماره (6) بخش اول لایحه دولت ارائه شد. به علاوه، گزارش تكمیلی حاوی جزئیات و نحوه محاسبات هر یك از اجزاء منابع پس از تسلیم لایحه در اختیار كلیه نمایندگان قرار گرفت و در جلسات كمیسیون تلفیق با حضور وزرای محترم ذی‌ربط تشریح و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت. از این رو، مفروضات لایحه بودجه به طور كامل تبیین شده و از این جهت كاستی و نقصی متوجه لایحه نمی‌باشد. شایان ذكر است تمركز اصلی در این مرحله بر روی برآورد واقع‌گرایانه و دقیق از منابع بوده است.
3-ابهام در جهت‌گیری لایحه در حوزه انرژی
در خصوص ناترازی تولید و مصرف انرژی در كشور به ویژه در بخش‌های برق، گاز طبیعی و سایر حامل‌های انرژی، احكام لازم در لایحه برنامه هفتم پیشرفت ارائه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین موضوع بودجه‌ای در طرف منابع بودجه در حوزه انرژی، تغییر در نحوه رابطه بین دولت و نفت و صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم است كه این امر به تفصیل در تبصره 4 لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. مصارف انرژی اعم از بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در بخش دوم لایحه منعكس خواهد شد.
لازم به ذكر است هر گونه تصمیمات قیمتی در حوزه انرژی، به دلیل ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مستلزم بررسی‌های دقیق و اجماع لازم در سطح حاكمیت است و فراتر از ظرفیت لایحه بودجه می‌باشد.
4-درج اقلام فرا بودجه‌ای
با توجه به اینكه در سال‌های گذشته همواره بودجه تقویت بنیه دفاعی و هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت فرا بودجه‌ای دیده شده و در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی منعكس نمی‌شده است، برای ایجاد قابلیت مقایسه بین بودجه سال‌های مختلف، در لایحه بودجه 1403 نیز بطور مشابه عمل شده است.
5-ارتباط لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت
در خصوص نسبت لایحه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت، باید گفت قانون برنامه هفتم هنوز مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی نكرده است و توسط شورای محترم نگهبان و هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال رسیدگی است. از این‌رو، در تدوین لایحه بودجه قدر متیقن احكام كه مورد توافق دولت و مجلس بوده، مد نظر قرار گرفته است.
6-درخواست مجوز جابجایی ردیف‌ها
با توجه به اینكه تصویب اصلاحیه بودجه و اخذ مجوزهای لازم برای ایفای تعهدات اجتناب‌ناپذیر در طول سال بسیار دشوار است و برخی مصارف اجتناب ناپذیر باید به طور منظم پرداخت شود، اجرای بودجه مستلزم اختیارات لازم برای تامین و پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد و یارانه نقدی خانوارها از هر محل ممكن است كه این امر در بند الف تبصره 3 لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. طبعا، در صورت مخالفت مجلس شورای اسلامی، این تمهیدات در زمان رسیدگی به بودجه قابل حذف است.
7-ابهامات بودجه شركتهای دولتی
سازمان برنامه و بودجه طبق تبصره (5) ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفصیلی بودجه شركتهای دولتی را برای رسیدگی و اعلام نظر لازم توسط كمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات كشور قبل از ارسال لایحه بودجه، برای مجلس شورای اسلامی ارسال كرد. طبعا ارزیابی بودجه شركتهای دولتی بر مبنای گزارش عملكرد آن‌ها در شش ماهه اول سال جاری آنگونه كه در گزارش كمیسیون تلفیق آمده است چندان موجه نیست، چراكه گزارش‌های عملكرد شش ماهه متكی بر صورت‌های مالی حسابرسی شده نیست و به علاوه بخش عمده‌ای از منابع شركت‌ها در نیمه دوم سال محقق خواهد شد. به علاوه، تنظیم بودجه شركتهای دولتی بر اساس پیش‌فرض زیان ده بودن آن‌ها و هدفگذاری زیان برای این شركت‌ها در لایحه بودجه وفق پیشنهاد كمیسیون تلفیق موجه به نظر نمی‌رسد و در سال‌های قبل نیز معمول نبوده است، چراكه رویكرد مهم در تنظیم بودجه شركتهای دولتی تاكید بر افزایش بهره‌وری شركت‌ها و تلاش برای سودآوری بیشتر آن‌ها است. لازم به ذكر است در لایحه تقدیمی دولت، بودجه شركتهای دولتی 29,7 درصد افزایش یافته است كه حاكی از افزایش گردش مالی این شركت‌ها می‌باشد.
در خصوص سرمایه‌گذاری های شركتهای دولتی باید گفت سازوكار سرمایه‌گذاری شركتهای دولتی از اختیارات مجامع عمومی شركت‌ها به عنوان بالاترین ركن شركت می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه صرفاً نسبت به جمع‌بندی مصوبات مجامع عمومی شركت‌ها جهت درج در لایحه بودجه اقدام می‌كند. با توجه به اهمیت استقرار حاكمیت شركتی و اجرای سایر قوانین مربوطه در شركتهای دولتی، سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان یكی از اعضای مجامع عمومی شركتهای نسل اول، از طریق وضع سازوكارهای مختلف در مجامع عمومی در زمینه انتظام بخشی شركتهای دولتی نسبت به نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و بودجه شركت‌ها از جمله تحقق كامل سرمایه‌گذاری‌ها اهتمام جدی دارد.
8-عدم توجه به تقویت منابع سرمایه‌گذاری در كشور
در دو سال اخیر روند نزولی تشكیل سرمایه در دهه 1390 بهبود یافته است. رویكرد دولت به خصوص توجه به دو مولفه مهم شامل ثبات اقتصاد و ایجاد انگیزش لازم به صورت اهرمی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قالب تبصره 18 قانون بودجه گذشته و تبصره 2 لایحه حاضر (حداقل 310 هزار میلیارد ریال كه با تلفیق منابع بانكی به بیش از 650 هزار میلیارد ریال خواهد رسید)، و موارد مرتبط با توسعه مشاركت عمومی و خصوصی در لایحه بوده است. دولت تلاش كرده از ایجاد انتظارات تورمی در لایحه تقدیمی اجتناب نموده و همچنان بر ثبات اقتصادی بعد از تكانه‌های چند سال اخیر تاكید نماید. ذكر این نكته ضروریست كه در اقتصاد ایران بالغ بر 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادها انجام می‌شود و منابع بودجه جنبه اهرمی برای سایر منابع دارد. تداوم سقف اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با لحاظ تحقق‌پذیری بیشتر در تخصیص مورد توجه دولت قرار دارد كه در بخش دوم لایحه، جزئیات آن ارائه می‌شود.
9-پیش‌بینی منابع كافی برای یارانه دارو و پرداخت بدهی‌های دولت
منابع پیش‌بینی شده برای مصارف بودجه ازجمله یارانه دارو و نان در سقف منابع هدفمندی در نظر گرفته شده و در بخش دوم لایحه بودجه به آن پرداخته خواهد شد. در خصوص پرداخت سایر بدهی‌های دولت ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، نیز در بخش دوم لایحه و در سقف منابع قابل تحقق لحاظ شده و با درنظر گرفتن اولویت‌ها و سیاست‌های كلان اقتصادی دولت، پیش‌بینی‌های لازم انجام خواهد شد. ضمناً سازوكارهای لازم به منظور تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی در مفاد بند (ب) ماده (3) برنامه هفتم پیشرفت به صورت فرابودجه‌ای پیش بینی شده است و نیازی به درج آن‌ها در احكام لایحه بودجه نمی‌باشد.
10-رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان
رشد حقوق كاركنان و بازنشستگان همواره مورد توجه دولت بوده است، اما همانگونه كه در اعلام نظر كمیسیون تلفیق آمده مقوله‌ای چالشی است. یقیناً این اقدام باید در حدود منابع قابل تحقق و به گونه‌ای صورت گیرد كه با اتخاذ شیوه‌های تامین تورمی منابع، تاثیر آن خنثی نشود و چه بسا قدرت خرید این قشر كاهش بیشتری نیابد. در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز، دولت اعتبارات لازم را در سقف منابع پیشنهادی لحاظ كرده كه در بخش دوم لایحه بودجه (مربوط به مصارف بودجه)، ارائه خواهد شد
منبع آریا نیوز
