زمستان گذشت، اما «ثبات» بهاری به اقتصاد نرسید

اکوایران: شاخص ثبات کلان اقتصادی کشور در بهار امسال به عدد 6.36 رسید که بدتر از زمستان سال گذشته بود.

به گزارش اخبار اقتصادی، به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی از راه های رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری است. فضایی که سرمایه گذاران با کمک سرمایه خود چرخ اقتصاد را به حرکت در می آورند. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری را امنیت سرمایه گذاری می گویند.

با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه گذاری منتشر می کند. این گزارش که به صورت فصلی منتشر می شود به ارزیابی وضعیت امنیت سرمایه گذاری در کشور می پردازد.

شاخص مورد تجزیه و تحلیل در این گزارش، شاخص «ایمنی سرمایه گذاری» است. این شاخص از هفت شاخص تشکیل شده است. این هفت شاخص عبارتند از: «عملکرد دولت»، «ثبات کلان اقتصادی»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و امانتداری»، «ثبات و قابل پیش بینی بودن قوانین و رویه های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «حفاظت از جان و مال شهروندان در برابر حملات».

هر یک از این هفت شاخص نیز از اجزایی تشکیل شده است که وضعیت یک اندیکاتور را تعیین می کند.

این شاخص، اندیکاتورها و اجزای آنها عددی بین صفر تا 10 می گیرند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر بر امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در کشور، وضعیت شاخص «ثبات کلان اقتصادی» در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 نامطلوب‌تر شد.

این گزارش به تحلیل دقیق تری از این شاخص همراه با مولفه های آن در استان های کشور می پردازد.

شاخص ثبات اقتصاد کلان و اجزای آن.

همانطور که گفته شد هفت شاخص در ایجاد شاخص ایمنی سرمایه گذاری نقش دارند. یکی از این شاخص ها که وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد، شاخص «ثبات کلان اقتصادی» است. این نماگر در زمستان 1401 برابر با 5.98 بود که در بهار امسال با 0.38 واحد افزایش به 6.36 رسید. به عبارت دیگر شاخص ثبات کلان اقتصادی در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته نامطلوب تر شده است.

این شاخص از سه مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: «ثبات قیمت کالا»، «ثبات نرخ ارز» و «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف کننده». در بین این مولفه ها تنها شرایط «ثبات نرخ ارز» بهبود یافته است. و وضعیت دو جزء دیگر نامناسب تر شده است.

سطح مولفه «ثبات نرخ ارز» در بهار 1402 برابر با 2 بوده که نشان می دهد وضعیت این مولفه نسبت به فصل گذشته بسیار بهتر شده است. از سوی دیگر مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» است که در زمستان سال گذشته رقمی معادل 6.09 داشت که در بهار امسال با افزایش سطح به 7.03 رسید. این افزایش سطح نشان می دهد که قیمت مواد اولیه در بهار 1402 نسبت به زمستان 1401 از ثبات کمتری برخوردار بوده است.

مؤلفه دیگر این شاخص «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف کننده» است. بر این اساس نوسان شاخص بهای مصرف کننده در بهار امسال به عدد 5.7 رسید که نشان می دهد نوسان شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) نسبت به زمستان 1401 نامناسب تر شده است.

بهترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان در استان یزد

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شاخص «ثبات کلان اقتصادی» استان های مختلف کشور را منتشر کرده است. این آمار می تواند به درک وضعیت ثبات اقتصاد کلان در استان های کشور کمک کند.

بر این اساس بهترین وضعیت از نظر ثبات کلان اقتصادی مربوط به استان یزد است. سطح شاخص «ثبات کلان اقتصادی» در این استان از 4.71 در زمستان 1401 به 5.19 در بهار 1402 رسید که این تغییرات نشان می دهد وضعیت ثبات کلان اقتصادی این استان در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته آسیب دیده است. اما با وجود این مناسب ترین جایگاه را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

در سوی دیگر استان چهارمحال و بختیاری است که بدترین ثبات اقتصاد کلان را در بین استان ها دارد. شاخص ثبات کلان اقتصادی این استان در زمستان سال گذشته 7.38 بود. این نماگر در بهار 1402 با بهبود 0.08 واحدی مواجه است و سطح این نماگر در بهار 1402 به 7.3 می رسد که تغییرات سطح این نماگر نشان می دهد که وضعیت چهارمحال و بختیاری در بهار امسال بهتر شده است. نسبت به زمستان سال گذشته، اما همچنان بدترین ثبات اقتصاد کلان را در بین استان های کشور دارند.

با توجه به سطوح مختلف این شاخص در استان ها، می توان گفت که همه استان های کشور از نظر ثبات کلان اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. در نتیجه بهبود وضعیت هر استان در این شاخص تنها باعث کاهش وضعیت نامطلوب ثبات اقتصاد کلان در آن منطقه شده است.

منبع اکو ایران