اکوایران: هفته گذشته بانک مرکزی سند کمک های مالی را با هدف قانونی شدن شرکت های کمک مالی صادر کرد. به گفته فعالان این حوزه، در قوانین جدید بانک مرکزی درآمدی برای کمک های مالی در نظر گرفته نشده است.
اخبار اقتصادی، دستورالعمل جدید بانک مرکزی نگرانی فعالان و بازرگانان این صنعت را در پی داشته است زیرا معتقدند با این دستورالعمل و ممنوعیت اخذ کارمزد از مشتریان، درآمد تسهیلات در نظر گرفته نشده است.
طبق ماده 11 بخشنامه بانک مرکزی، لندتک (تسهیل کننده) نمی تواند مستقیماً از مشتری کارمزد دریافت کند و فقط بانک می تواند این کار را انجام دهد.
طبق تبصره 1 این ماده، موسسه اعتباری موظف است نظارت کند که تسهیلات کمکی از مشتری کارمزد دریافت نکند و در صورت تایید این موضوع، موسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با تسهیلات کمکی مذکور خودداری کند.
تبصره دوم به این موضوع اشاره می کند: «میزان و نحوه دریافت کارمزد خدماتی که مؤسسه یار به مشتری ارائه می دهد، صرفاً از کارت دریافتی مؤسسه اعتباری مشتری و بر اساس مفاد قرارداد منعقده فی مابین امکان پذیر است. موسسه اعتباری و تسهیلات یار».
ماده 8 که مسئولیت پرداخت بدهی مشتری را به بانک واگذار می کند، می گوید: «ارزیابی توان پرداختی مشتری و سایر بررسی های انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، مسئولیت مؤسسه اعتباری را در این خصوص منتفی نمی کند و «اعتبار» تصمیم گیری نهایی در مورد اعطای یا عدم اعطای تسهیلات به مشتری بر عهده موسسه است. »
ماده 9 این بخشنامه می گوید موسسه اعتباری نمی تواند مبلغ وام را به حساب وام دهنده واریز کند. بلکه باید پول را به حساب ارائه دهنده کالا و خدمات واریز کنید. ماده 9 به صراحت می گوید که هزینه های مشتری باید مستقیماً به حساب بانکی واریز شود.
برخی می گویند بانک مرکزی با صدور این دستورالعمل سعی دارد با استفاده از این سازوکار مردم را به سمت گرفتن وام و تسهیلات از بانک ها سوق دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مصطفی امیری، دبیر انجمن فین تک و مدیرعامل زرین پال اظهار می کند: اساساً در بانک مرکزی شورای صنفی و هیئت اجرایی وجود دارد که قوانین مربوط به نقل و انتقال پول و واگذاری تسهیلات را تصویب می کند. . در نهایت هیات مدیره بانک مرکزی برای وام هایی که اعطا می شود نرخ مصوب می دهد و روابط مردم و بانک ها را تنظیم می کند.
و افزود: نرخ مصوب امسال 23 درصد است و اگر موسسات مالی هر نرخ دیگری بگیرند مغایر با مقررات بانک مرکزی خواهد بود. اما تمام هزینه های بانک ها بیشتر از این رقم و تورم بالاتر از ارزش اعلام شده است. در نتیجه بانک ها منابع خود را با نرخ 23 درصد به افرادی که به آن نیاز دارند تحویل نمی دهند و از این نظر شرایط و ضوابط متفاوتی اعمال می شود.
علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها با وجود دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نتوانستند در تسهیل اعطای اعتبارات خرد موفق عمل کنند، ادامه داد: شرکت‌های لندتک نیز وام را تضمین می‌کنند. برای وام گیرنده نزد بانک و به کاربران این اطمینان را بدهید که می توانند کالاها و خدمات خود را با سهولت دریافت کنند.
و ادامه داد: از سوی دیگر لندتک ها به افراد بدون وثیقه وام پرداخت می کنند که در شبکه بانکی این اتفاق نیفتاده است. لندتک ها اولین مجموعه هایی بودند که بدون وثیقه به افراد وام دادند و در مدت زمان کوتاهی، تقریباً یک تا هفت روز، اسناد معمول و فرم های طولانی را دریافت کردند و کالا و خدمات خود را تضمین کردند.
انجمن فین‌تک (انجمن کارفرمایان فناوری‌های مالی ایران) نیز از انتشار دستورالعمل جدید «بی‌صدا و بدون مشارکت صنفی و با در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ها و مدل کسب‌وکار مؤسسات مالی» گلایه کرد.
این انجمن بر لزوم بازنگری فوری و شفاف این دستورالعمل با همکاری صنعت لندتک تاکید می کند: «این تصمیمات عجولانه موجودیت مؤسسه نوپای خدمات اورژانسی را به خطر انداخته است و ممکن است اختلالات قابل توجهی در این فعالیت ها و سازگاری نیروی انسانی ایجاد کند. کارشناسان و ارائه خدمات را متوقف کنند.
انجمن فین تک ایران در پایان بیانیه خود خطاب به مسئولان بانک مرکزی برای اجرای فرآیندی مشارکتی و شفاف که در تصمیم گیری ها نیازها و نقطه نظرات همه فعالان این حوزه در نظر گرفته شود، خواسته است. اقدامات.
این اقدامات به توسعه فناوری های مالی و خدمات پشتیبانی و افزایش شفافیت و کارایی در ارائه خدمات مالی کمک می کند.
منبع اکو ایران
