به گزارش اخبار اقتصادی: اگرچه راه‌اندازی تالار دوم نیما در میان صادرکنندگان این امید را ایجاد کرد که دولت کشف قیمت واقعی را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا پذیرفته و از قیمتگذاری دستور پرهیز خواهد کرد. اما اکنون نرخ‌گذاری دستوری و پایین‌نگاه داشتن نرخ ارز صادرکنندگان واقعی به عنوان صاحبان بنگاه‌های کوچک و متوسط این امیدها را از بین برده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این باره می‌گوید: ما شاهد این هستیم که در تالار دوم نیز نرخ‌های را رقم می‌زدنند و این فعالیت صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
او می‌افزاید : دولت در دوره‌ای برای نزدیک کردن نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، امکان فروش اسکناس صادرکنندگان به صرافیهای مجاز را فراهم کرد و در این مقطع، تفاوت این دو نرخ ارز حدود دو هزار تومان بود. حالا با شکل‌گیری تالار دوم سامانه نیما، حواله ارز با قیمت 40 هزار تومان انجام می‌گیرد و نرخ اسکناس نیز روز گذشته 43 هزار تومان عنوان شد. این بدان معناست که مصرف‌کننده می‌تواند اسکناس ارز را از صرافیهای مجاز با قیمت 43 هزار تومان تهیه کند. نکته حائز اهمیت اینکه ارزی که به صرافیهای تضامنی داده می‌شود، نرخی معادل 48 هزار تومان دارد.
لاهوتی با انتقاد از اینکه از جیب صادرکننده به مصرف‌کننده خرد، یارانه پرداخت می‌شود، به نقل از اتاق تهران ادامه می‌دهد: پرسش قابل تامل این است که منطق دولت در این نوع سیاست‌گذاری زمین زدن صادرات است؟ این‌گونه سیاست‌ها تنها موجب کاهش صادرات، جلوگیری از تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی و رونق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف می‌شود.
او با اشاره به کاهش نرخ اظهارنامه صادراتی از 37 هزار تومان به 28 هزار و 500 تومان با دستور رئیس‌جمهوری، این تصمیم را برای صادرکنندگان هزینه‌زا خواند و می‌گوید: با وجود این، صادرکنندگان باید عوارض صادراتی خود را بر مبنای 43 هزار تومان بپردازند که این تصمیمات نتیجه‌ای جز سرکوب صادرات ندارد. اکنون توصیه ما به سیاستگذاران آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، ورود ارز را تسهیل کرده و خودتحریمی‌ها را کنار بگذارند.
