سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در سال ۱۴۰۱ تقریبا نصف سهمی است که ایرانیان از درآمد نفتی در سال ۸۶ داشته‌اند. همچنین سرانه درآمد نفتی ایرانیان در سال گذشته حدودا ۳۴ درصد پایین‌تر از سالهای بعد از برجام برآورد شده است.
درآمد نفتی همواره در سالیان گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده است، از همین رو نیز سهم هر ایرانی از پول نفت در ۱۶ سال گذشته تغییرات چشمگیری داشته است.
قله درآمد سرانه نفتی ایرانیان در سال ۸۶ رقم خورده و بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در سالهای بعد از توافق برجام که بخش نفت و گاز رونق چشمگیری داشت، باز هم سهم هر ایرانی از پول نفت با فاصله قابل توجهی به سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در سال ۸۶ نرسید. این امر نشان از درآمدهای سرشار نفتی در نیمه دوم سالهای دهه ۱۳۸۰ دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ و ۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام درآمدهای نفتی کشور کاهش قابل توجهی را تجربه کرد، با وجود اینکه اوضاع درآمد نفتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ کمی بهبود پیدا کرده، اما همچنان سهم هر ایرانی از پول نفت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ درصد پایین‌تر از سال ۹۶ است. همچنین سهم حقیقی هر ایرانی از پول نفت در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۴۷ درصد پایین‌تر از سال ۸۶ – که قله درآمد نفتی ایران است – قرار دارد.
تحریم‌ها و قیمت جهانی اصلی‌ترین عواملی است که بر درآمد نفتی کشور و رشد بخش نفت و گاز اثر دارد. در این گزارش به بررسی نوسانات بخش نفت و همچنین سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در ۱۶ سال گذشته پرداخته شده است. ارقام در این گزارش، حقیقی است و اثر تورم از آن‌ها گرفته شده است (به سال پایه ۱۳۹۰).
بر اساس آخرین آمار منتشر شده رسمی از وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته ۲.۸ درصد به ثبت رسیده، به بیان دیگر حجم حقیقی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال گذشته‌اش حدود ۲.۸ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت و گاز در پاییز ۱.۶ درصد بوده است. اینکه رشد اقتصادی کل بالاتر از رشد اقتصادی بدون نفت برآورد شده نشان از رونق بیشتر بخش نفت و گاز نسبت به سایر بخش‌ها دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته منفی بوده و میانگین رشد این بخش در سه فصلی ابتدایی سال گذشته حدوداً منفی ۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که رشد بخش صنعت در ۱۴۰۱ در حدود مثبت ۵ درصد به ثبت رسیده است. رشد بخش خدمات نیز در سال گذشته در محدوده ۲.۵ درصد بوده؛ البته نرخ رشد این بخش به شکل قابل توجهی در تابستان و پاییز نسبت به بهار کاهش یافته است.
اما بالاترین رشد اقتصادی به ثبت رسیده در پاییز ۱۴۰۱ به بخش نفت و گاز تعلق دارد. رشد این بخش در پاییز گذشته بالغ بر ۱۰ درصد برآورد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد بخش نفت در فصول گذشته کاملا روندی صعودی داشته به گونه‌ای که از یک درصد در بهار به ۱۰.۷ درصد در پاییز رسیده است. بر همین اساس از عمده‌ترین دلایل رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته، این طلای سیاه بوده است.
با توجه به اینکه درآمدهای نفتی متأثر از عوامل برون‌زا مانند تحریم و قیمت جهانی نفت تعیین می‌شود، رشد اقتصادی و حجم بخش نفت و گاز همواره در سالهای گذشته نوسان داشته است. با نوسان درآمد نفتی سهم هر ایرانی از پول نفت نیز تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده است. از همین رو درآمد نفتی و سرانه درآمد نفتی ایرانیان در ۱۶ سال گذشته را می‌توان به پنج برهه زمانی تقسیم کرد.
در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی قیمت جهانی نفت بسیار افزایش پیدا کرد، از همین رو نیز درآمدهای نفتی کشور بسیار افزایش پیدا کرد. درآمد نفتی کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۸۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این بالاترین حجم حقیقی بخش نفت و گاز در چند دهه گذشته کشور به حساب می آید. به طبع سرانه درآمد نفتی ایرانیان نیز در این سال در قله قرار دارد، بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال ۸۶ سهم هر ایرانی از پول نفت و گاز بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، بررسی ها نشان می دهد دیگر هیچگاه سهم حقیقی ایرانی ها از درآمد نفتی در سالهای بعدی به این رقم نرسید.
پس از سال ۸۶ کمی درآمد نفتی در کشور کاهش یافت اما تقریبا در همان محدوده قرار داشت و در سال ۹۰ حجم حقیقی بخش نفت و گاز به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.
با آغاز تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ حجم حقیقی بخش نفت و گاز از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر درآمد نفتی کشور در عرض یکسال نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
طبیعتا با کاهش حجم اقتصادی بخش نفت، از سهم هر ایرانی از درآمد نفتی نیز کاسته شد. بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۱ سرانه درآمد نفتی ایرانیان بالغ بر ۲۸ درصد کاهش یافت. این روند نزولی درآمد نفتی تا سال ۹۴ نیز ادامه یافت. علاوه بر آغاز تحریم ها کاهش قیمت جهانی نفت نیز در کاهش درآمد نفتی در این بازه زمانی بی‌تأثیر نبوده است.
با توافق برجام در سال ۹۴، اثرات این توافق در سال ۹۵ در اقتصاد کشور نمایان شد تا جایی که رشد اقتصادی کل در سال ۹۵ بالغ بر ۱۴ درصد به ثبت رسید. همانگونه که انتظار می‌رفت، بخش نفت یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد اقتصادی بود، به گونه‌ای که رشد حجم بخش نفت و گاز در سال ۹۵ حدود ۳۶ درصد بوده است. بر همین اساس درآمد سرانه نفتی ایرانیان نیز در سال ۹۵ حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. با وجود این افزایش حتی با وجود برجام هم همچنان سهم هر ایرانی از درآمد نفتی در سال ۹۵، حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از سهم ایرانیان از پول نفت در سال ۸۶ قرار داشت. روند صعودی این بخش در سال ۹۶ هم ادامه پیدا کرد.
در ابتدای سال ۹۷ بود که ترامپ دستور خروج آمریکا از برجام را امضا کرد و اقتصاد ایران با مشکلات متعددی رو به رو شد. رشد اقتصادی در این سال به منفی ۵ درصد نزدیک شد و همانگونه که پیش بینی می شد بخش نفت در میان بخش های دیگر سقوط چشمگیر تری را تجربه کرد، حجم حقیقی بخش نفت در سال ۹۷ منفی ۱۳ درصد به ثبت رسید. این روند نزولی در سال ۹۸ هم تکرار شد.
محاسبات نشان می‌دهد تنها در عرض دو سال سهم هر ایرانی از پول نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ درصد کاهش یافت. این سقوط حتی از کاهش در سال ۹۱ هم شدید تر بوده است.
در زمستان سال ۹۹ بود که بایدن بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده نشست. گمانه زنی بر این بود که با آمدن یک دموکرات بر سر کار در آمریکا، کمی فشار ها از روی ایران برداشته شود. تا حدودی هم این اتفاق رخ داد، به گونه که بر اساس آمارهای رسمی رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در زمستان سال ۹۹ دقیقا با آمدن بایدن بالغ بر ۳۲ درصد به ثبت رسید. این روند صعودی که در سال ۹۹ آغاز شد و با شیب بسیار ملایم تا ۱۴۰۱ نیز ادامه دار بوده است.
با وجود اینکه کمی اوضاع درآمد نفتی در یکی دو سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بهتر شده، اما همچنان سهم هر ایرانی از پول نفت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ درصد پایین تر از سال ۹۶ است. حتی می توان گفت که سرانه درآمد نفتی ایرانیان در سال گذشته بالغ بر ۴۷ درصد پایین تر قله نفتی ایران در سال ۸۶ است. به بیان دیگر سهم حقیقی هر ایرانی از پول نفت در سال ۱۴۰۱ تقریبا نصف سال ۸۶ است.
از دهه ۳۰ شمسی به این طرف همواره نفت یکی از موضوعات اصلی در کشور و اقتصاد بوده است. در طول ۷۰ سال گذشته این منبع طبیعی استراتژیک هم برای کشور دارای منافعی بوده و هم مشکلاتی را به وجود آورده که به یکی از مهم ترین آن ها یعنی پدیده بیماری هلندی در اقتصاد می توان اشاره کرد.
وابستگی بودجه و هزینه های جاری دولت به درآمد نفتی نیز از جمله مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه درآمد نفتی برون زا تعیین می شود و شدیدا تحت تأثیر عواملی مانند تحریم و قیمت نفت است، با یک تغییر در این عوامل درآمد های بودجه ای دولت نیز دچار نوسان شده و دولت با کسری در تامین هزینه هایش مواجه خواهد شد. در این حالت دولت ناچارا به سمت راه هایی برای تأمین هزینه های خود می رود که باعث تحریک متغیرهای پولی و نهایتا تورم خواهد شد.
