فرانچسکو گوئررا در مقاله ای برای رویترز نوشت: گزارش‌های افول دلار، به صورت حیرت‌آوری بزرگ‌نمایی می‌شوند. نوسانات فرسایشی سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی جهانی، همراه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، صحبت‌ها درباره پایان دادن به سلطه پول ایالات متحده را دوباره برانگیخته است. در واقع، وضعیت کلی بدون تغییر باقی می‌ماند. نقش بزرگی که ایالات متحده در بازارهای سرمایه، تجارت و بدهی ایفا می‌کند، وضعیت موجود را تقویت می‌کند. تا زمانی که اقتصاد جهانی تحت بازنگری کامل قرار نگیرد، دلار همچنان در صدر خواهد بود.
اقتصاد جهانی با دلار کار می‌کند. هرچند این موضوع بسیاری از خارجی‌ها را می‌آزارد. اتکای بیش از حد به ارز آمریکایی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در بازارهای نوظهور، کاهش جریان‌های تجاری و ایجاد سرریزهای جهانی شود، مانند زمانی که بازارهای مالی در مارس ۲۰۲۰ ذوب شدند.
این مشکل از زمان تاج‌گذاری دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی پس از جنگ جهانی دوم وجود داشته است. در سال ۱۹۷۱، جان کانلی، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به طعنه معروفی گفت که «دلار واحد پول ماست، اما مشکل شماست». در سال ۲۰۱۹، تقریبا ۵۰ سال بعد، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلستان نیز همین احساسات را ابراز کرد.
مدعیان کنونی تاج‌وتخت ارز جهانی عبارتند از؛ یوان چین و ارزهای دیجیتال. جمهوری خلق چین مدت‌ها تلاش کرده است تا استفاده بین‌المللی از پول خود را ترویج کند. جدیدترین طرح چین این است که پرداختی‌هایش به صادرکنندگان نفت، به یوان باشد تا دسترسی به ارز چین را افزایش دهد. در همین حال، برخی از بانک‌های مرکزی کشورها، ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای ایجاد یک اقتصاد جهانی متعادل‌تر که در آن هیچ کشوری بر دیگران سلطه ندارد، تبلیغ می‌کنند.
ایالات متحده هم که از ارز خود به عنوان سلاحی در برابر دشمنانش استفاده می‌کند، جست‌وجوی این جایگزین‌ها را تحریک کرده است. پس از حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و متحدانش نزدیک به نیمی از ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور را مسدود کردند. ایالات متحده همچنین دلارهای افغانستان، ایران و ونزوئلا را هدف قرار داده است. این در حالی است که بانک‌هایی که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند با جریمه های سنگینی روبرو هستند.
طرفداران تغییر سلطه دلار، به کاهش مداوم سهم دلار از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی کشورها اشاره می‌کنند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این رقم در سال ۱۹۹۹ در حدود ۷۰ درصد بود که با کاهش محسوسی به ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در همین حال، بر اساس محاسبات فدرال رزرو، سهم ایالات متحده از تولید اقتصاد جهانی از ۳۲ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. در حالی که سهم این کشور از تجارت جهانی در همین دوره از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
با این حال، از جنبه‌های دیگر، کنترل دلار بر اقتصاد جهان مانند همیشه پابرجا است. بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، دلار در آوریل سال گذشته ۸۸ درصد از کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد. فدرال رزرو تخمین می‌زند که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹، دلار ۹۶ درصد از صورتحساب‌های تجاری در قاره آمریکا، ۷۴ درصد در منطقه آسیا-اقیانوسیه و ۷۹ درصد در بقیه جهان را به خود اختصاص داده است. بانک‌ها برای حدود ۶۰ درصد از کل سپرده‌ها و وام های بین‌المللی از دلار استفاده کرده‌اند.
همچنین عوامل ساختاری نیز دخیل هستند. بازارهای سرمایه ایالات متحده به اندازه کافی عمیق و نقدشونده هستند که بتوانند پس‌اندازهای کشورهای نوظهور و توسعه‌یافته را جذب کنند. بنابراین عواید حاصل از «مازاد پس‌انداز» بین‌المللی در دارایی‌های ایالات متحده هضم می‌شوند.
عملکرد دلار به عنوان تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان تأثیر مهم دیگری نیز دارد: دلار قوی‌تر، تجارت جهانی را بهتر تحت کنترل می‌گیرد. تحقیقات والنتینا برونو از امریکن یونورسیتی و هیون سونگ شین از BIS نشان می‌دهد که وقتی ارزش پول ایالات متحده افزایش می‌یابد، تجارت برای شرکت‌های کشورهای دیگر، گران‌تر می‌شود. این امر اثر سنتی افزایش صادرات کشور صاحب پول داخلی ضعیف‌تر را خنثی می‌کند.
این موضوع مسئله‌ای را نیز روشن می‌کند که محققان فدرال رزرو آن را “دایره امپراتوری” نامیده‌اند. وقتی دلار تقویت می‌شود، از سرعت تجارت و رشد جهانی می‌کاهد. از آن‌جایی که رشد اقتصادی ایالات متحده کمتر به سایر نقاط جهان وابسته است، این امر جذابیت دارایی‌های دلاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش می‌دهد. این به نوبه خود سلطه دلار بر اقتصاد جهان را تقویت کرده و ارزش آن را بالا می‌برد.
محققان فدرال رزرو دریافتند که محرک این چرخه، اغلب افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده است. آن‌چه به آن پایان می‌دهد این واقعیت است که در نهایت، ضعف جهانی در بخش تولید به تولید ایالات متحده سرایت کند. افزایش‌های نرخ بهره همچنین به شرایط مالی سخت‌تر برای شرکت‌ها و خانوارها منجر می‌شود و سرعت اقتصاد ایالات متحده را کند می‌کند. با این حال، نقش مرکزی دلار در بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاران را از فرار از ایالات متحده منصرف کرده و تضمین می‌کند که چرخه به زودی، آغاز خواهد شد.
دوره مابین دسامبر ۲۰۱۵، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داد و دسامبر ۲۰۱۸، زمانی که هزینه رسمی وام به ۲.۲۵٪ تا ۲.۵۰٪ رسید، این موضوع را نشان می‌دهد. ارزش دلار بین اواسط سال ۲۰۱۵ تا ابتدای سال ۲۰۱۷ حدود ۱۰ درصد در برابر سایر ارزهای اصلی افزایش یافت. در آن دوره، رشد تولید در ایالات متحده -که با بررسی‌های شاخص خرید مدیران اندازه‌گیری می‌شود- از سایر نقاط جهان پیشی گرفت در حالی که شرایط تامین مالی در خارج از کشور سخت‌تر شد. در اواسط سال ۲۰۱۷، با کاهش سرعت تولید در ایالات متحده و تضعیف دلار، حلقه بسته شد.
البته آمریکا نمی‌تواند نقش کلیدی خود را در نظام سرمایه‌داری جهانی بدیهی بداند. استفاده تسلیحاتی از دلار، تنش‌های ژئوپلیتیکی با چین و شکست‌های سیاسی خود ایالات متحده -از نمایندگان منتخب که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را به چالش می‌کشند تا کشمکش‌ها بر سر سقف بدهی‌ها- تمایل به جایگزین‌ها را افزایش داده است.
برای اینکه این عوامل تهدیدی جدی برای دلار باشند، باید باعث تغییر در جریان سرمایه شوند. چین باید پس‌انداز خود را در تعدیل کند و برای اولین بار از سال ۱۹۹۳ با کسری حساب جاری مواجه شود. سرمایه‌گذاران ژاپنی باید حداقل بخشی از ۱.۳ تریلیون دلار اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را به کشور بازگردانند. در همین حال، بانک‌های مرکزی باید یک ارز جایگزین امن و نقدشونده پیدا کنند، یا دارایی رمزنگاری‌شده‌ای را مبنا قرار دهند.
در گذشته چنین انقلاب‌های مالی عموماً با تحولات دیگری مانند جنگ‌های جهانی همزمان بوده‌اند. در غیاب چنین شوکی، دلار همچنان بر تخت سلطنت باقی خواهد ماند.
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در ۹ دسامبر به رهبران کشورهای عربی خلیج فارس گفت که کشورش تلاش خواهد کرد نفت و گاز به یوان بخرد. این آخرین تلاش پکن برای تضعیف تسلط دلار آمریکا بر تجارت جهانی است.
یک منبع سعودی پیش از سفر شی جین پینگ به رویترز گفت که تصمیم برای فروش مقادیری نفت به چین با یوان می‌تواند منطقی باشد، اما «هنوز زمان مناسبی نیست».
