به گزارش اخبار اقتصادی؛ فعالان اقتصادی با نگاه اجباری به انقباض ارز اشاره می کنند و معتقدند بازگشت ارز حاصل از صادرات ارز سال هاست که علاوه بر افزایش شکاف بین نرخ نیما و آزاد، صادرکنندگان کشور را نگران کرده است. بازار از سال گذشته ، این مشکل بدتر شده و بخش زیادی از صادرات کشور را از بین برده است. صادرات که با مشکلات دیگری از جمله تحریم های خارجی و مشکلات نقل و انتقالات مالی همراه بوده است، در سال های اخیر با مشکل ایفای تعهدات ارزی نیز مواجه بوده و با توجه به این شرایط، روند صادرات در بسیاری از بخش ها مختل شده است.

این موضوع محور اولین نشست از سلسله نشست های گفت وگوی اقتصادی و توسعه ای اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت. این نشست با عنوان «قرارداد ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» برگزار شد و در این نشست فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلاتی که این روش برای آنها ایجاد کرد راهکارهایی را ارائه کردند.

به خصوص در بخش اقتصادی کشور.

در این جلسه علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به موضوع قیمت های دستوری و غیر واقعی بودن نرخ ارز اشاره کرد و گفت: این دو مشکل در حوزه تولید با مشکل مواجه شده و ما را شاهد قاچاق بوده است. این محصول به کشورهای همسایه می رسد.

کلاهی صمدی افزود: قاچاق مواد اولیه لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند و از سوی دیگر سیاست گذار با سفارش قیمت ها به تولیدکننده آسیب وارد می کند و از سوی دیگر تولیدکننده محصولات خود را به قیمت واقعی نمی فروشد. صنایع کشور به دلیل نحوه تامین آنها به اجبار به مواد اولیه دسترسی ندارند و حتی در بسیاری از موارد مجبورند کالای خود را گرانتر تولید کنند و ارزان بفروشند، پدیده ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، زمانی که مواد اولیه به ترکیه قاچاق می شود، مجبور می شویم محصولات خود را زیر قیمت جهانی و منطقه ای به فروش برسانیم و این ابزاری در دست رقبای ترکیه ای خواهد بود. ما را در بازار عراق شکست داد.

کلاهی صمدی درباره برون سپاری ارز نیز گفت: اگر نمی توان قیمت های داخلی را کنترل کرد، حداقل بخش خصوصی واقعی را از برون سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش خصوصی با صادرات پتروشیمی و سایر محصولات متفاوت است. در بهترین حالت، ما 5 تا 10 درصد حاشیه سود داریم و باید سکه را پس بدهیم. لازم است این قسمت از الزامات مبادله ای مستثنی شود.

رئیس کمیسیون اتاق صنایع ایران راه حل رفع این مشکل را ارز تک نرخی دانست که تقاضاهای کاذب ارز را از بین می برد. به گفته وی راهکار دوم این است که کل زنجیره باید به شدت کنترل شود تا قاچاق اتفاق نیفتد و راهکار بعدی معافیت صادرکنندگان از قراردادهای ارزی است.

ترمز صادرات برداشته شد

سعید ترکمن، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز با اشاره به اینکه فعالان حوزه پلیمر هفته گذشته پروپیلن را با قیمت 60 هزار تومان در بورس کالا خریداری کردند، گفت: علیرغم اینکه در در قرارداد ارزی باید به بانک مرکزی قول بدهیم که ارز بین 37 تا 40 هزار تومان را تحویل دهد.

وی با تاکید بر اینکه با وجود قرارداد ارزی، در بلندمدت بازارهای هدف را از دست خواهیم داد، افزود: با شرایط فعلی بازار عراق، صادرکننده خوش نام و حرفه ای نمی تواند صادرات داشته باشد و صادرکننده غیرحرفه ای جای او را می گیرد. بازار پلیمرهای این کشور در 5 سال گذشته در دست ما بود اما در 6 ماه گذشته روند تغییر کرده است. در واقع به دلیل قرارداد صادرکننده نمی تواند صادرات داشته باشد و ترجیح می دهد محصول خود را ریالی بفروشد.

ترکمان ادامه داد: صنعت پلیمر موتور محرکه صادرات است و حجم صادرات در این حوزه بسیار بالاست. با این حال، به دلیل فریز استخدام، برخی از واحدهای کوچک و متوسط ​​در بخش پلیمر دچار مشکل هستند. در این شرایط برخی تعهد مبادله ای خود را با طلا تسویه می کنند; اما ثبت سفارش طلا برای همه یکسان نیست و نگرش وزارت حریم خصوصی نسبت به این موضوع سلیقه ای است و حتی برخی واحدها به این اطلاعات دسترسی ندارند و یا دلار خود را با قیمت کمتری می فروشند. این وضعیت از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی نیز تایید می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معتقد است: واردات طلا و واردات اعتباری ماشین آلات دو راهکار جایگزین برای ایفای تعهد ارزی است. به گفته وی، نیاز کشور به 30 تن طلا در سال است و تاکنون 400 میلیون دلار به لطف بازگشت طلا از صنعت پلیمر دریافت شده و 6 تن طلا وارد شده است. یک پیشنهاد این است که در صنایع غیر کالایی، به عنوان مثال در بخش پلیمر، 65 درصد کالاها قیمت مواد اولیه است.

ترکمن افزود: با توجه به اینکه صنعت پلیمر در سال 10 درصد رشد داشته اما رشد سرمایه گذاری نداشته است، پیشنهاد دوم این است که مدلی تعریف شود که اگر واحدی بتواند 50 درصد سرمایه داشته باشد، مابقی می تواند وارداتی باشد. اعتبار. .

سیاست غلط بانک مرکزی

آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی خانه ایران نیز به برون سپاری ارز به عنوان یک فاجعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال 1396 برون سپاری ارز برای مقابله با خروج سرمایه و با توجه به تبعات آن آغاز شد. وجود داشت، به جای درس آموزی، بر آن اصرار داشتیم. . در آن دوره اعلام شد که قراردادهایی منعقد می شود و برای واردات مشروع کشور ارز کافی با نرخ 4200 تومان وجود دارد که در نهایت باعث خروج ارز زیادی از کشور شد.

وی نتیجه اصلی انعقاد ارزی را سرکوب قیمت دانست و بیان کرد: اینکه دولت تنها راه های محدودی را برای بازگرداندن ارز در نظر می گیرد و در عین حال قیمت پیشنهادی ارز را دستوری تعیین می کند بسیار عجیب است. سیاست های بانک مرکزی در این زمینه اشتباه بوده و نتیجه آن مشابه نتیجه حمله مغول به کشور است.

اما راهکارهای پیشنهادی علوی شامل چه مواردی می شود؟ با توجه به اینکه واردات به جای صادرات یکی از راهکارهای تسهیل بازگشت ارز به کشور است، باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا نیز در بازار ارز بدون محدودیت حداکثری رخ دهد، از سوی دیگر جریمه نیز باید باشد. متناسب با جرم بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به دلیل عدم مقید بودن ارز، مجازات عادلانه ای نیست که باعث تشویق استفاده از کارت های اجاره ای و قاچاق می شود، زیرا روش جایگزینی وجود ندارد تا از روش های غیرقانونی استفاده شود.

بخشنامه حلک الساعه صادر شد

مهرداد صابری از اعضای هیئت خانه تهران در ادامه این نشست گفت: از اواخر دوره قاجار و در دوره رضاشاه قانون انحصار تجارت خارجی که همان تجارت خارجی در خارج از کشور است وضع شد. قرارداد مبادله از نظر تاریخی، ما نتوانسته‌ایم گفت‌وگوی اعتمادسازی بین بخش خصوصی و دولت را حفظ کنیم. به عنوان مثال، همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سال 2018 گفت که صادرکنندگان ارز خود را از ترکیه خریداری می کنند. این نمادی از چشم انداز دولت برای بخش خصوصی است.

صابری ادامه داد: در دهه های اخیر نرخ رشد سرانه کاهش یافته و کمتر از میانگین جهانی است. در این چهار دهه جمعیت فقیر دو برابر شده و شرایط کنونی نتیجه این سیاست هاست.

وی تصریح کرد: وضعیتی که امروز در صنعت فولاد وجود دارد نتیجه انقباض ارزهاست. برون سپاری ارز، تاب آوری اقتصاد کشور را تهدید می کند.

عضو هیئت خانه تهران تاکید کرد: باید جلوی صدور بخشنامه های خلق الساعه گرفته شود و توزیع ارز شفاف شود. تنها راه حذف دوباره برون سپاری ارز است.

قراردادهای ارزی، تحریم داخلی

آریا صادق نیت حقیقی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنایع آلومینیوم ایران، انعقاد قراردادهای ارزی را امری پسندیده برای دولت دانست و گفت: دلار که در قیمت مواد اولیه در صنعت مهم است، به قیمت بازار آزاد در بازار رسمی عرضه می شود.

یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنایع آلومینیوم ایران معتقد است: باید مواد اولیه را با سختی و رقابت در بورس به قیمت آزاد دلار تهیه کنیم و سپس محصول را به قیمت بازار آزاد تولید و به بازار آزاد حمل کنیم. قیمت عوارض را به صورت نقدی ارزیابی و پرداخت کنیم و سپس در بازار منطقه با ترکیه که شرایط متفاوتی دارد رقابت کنیم. طبیعتاً نرخ ارز ما بالاتر است و ریسک های تجاری ما به دلیل تحریم بسیار بیشتر از آنهاست. ما نمی توانیم پول خود را انتقال دهیم و این کار را از یک مسیر پیچیده و پرهزینه انجام می دهیم.

وی ادامه داد: وقتی بالاخره موفق به انجام همه این کارها شدیم، با غول دیگری به نام بانک مرکزی مواجه می شویم که می گوید دلاری که از این راه به دست آورده اید باید 25 درصد کمتر از قیمت تمام شده به ما بدهید. یعنی اگر بتوانیم از تحریم های جهانی فرار کنیم، نمی توانیم از تحریم های داخلی فرار کنیم. این قوانین کمر صادرکننده را شکسته است.

صادق نیت افزود: شرایط فعلی باعث شده با فروش ناخالص، ارزان فروشی در خارج از کشور و فروش داخلی بالا در صنعت آلومینیوم مواجه باشیم. از سوی دیگر باید توجه داشت که تخریب بازار و فعال شدن مجدد بازار اتفاقی نیست که در یک یا دو سال اتفاق بیفتد، بلکه طی سالیان متمادی شاهد آثار سیاست های اتخاذ شده در بازارهای صادراتی هستیم.