افزایش قیمت بیسابقه مسکن به ویژه در نیمه دوم سال جاری خرید خانه برای ایرانیها را به معضلی جدی تبدیل کرده است.
قدرت خرید هر روز به میزانی کمتر از روز قبل میرسد و تعداد زیادی از خانوارها نیز رویای خرید مسکن را برای همیشه غیرممکن میدانند.
در این شرایط خبری منتشر شد مبنی بر اینکه فروش متری مسکن در منطقه 22 تهران رواج یافته و مردم از تعاونیهای فعال در این منطقه خانههایی پیشخرید میکنند که تنها به اندازه چند متر در یک واحد از آن سهیم هستند.
البته فروش سهام پروژههای مسکونی و پیشفروش واحدها از سوی تعاونیها و سازندگان از چند سال پیش در کشور اجرا میشد، اما فروش تنها چند متر از یک واحد مسکونی پیشتر بیسابقه بوده است.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران که نخستین بار موضوع پیشفروش متری مسکن را در گفتوگو با ایسنا مطرح کرده بود، در این خصوص به تجارتنیوز گفت: در منطقه 22 در حال حاضر یک واحد کوچکمتراژ را نیز نمیتوان تقریبا زیر دو میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که برخی توانایی خرید یک واحد آپارتمان را به طور کامل ندارند و به دلیل اینکه بتوانند بخشی از پول خود را در بازار مسکن سرمایهگذاری کنند از امتیازهایی که در منطقه 22 وجود دارد استفاده میکنند تا ارزش پول آنها از تورم عقب نماند.
او در مورد امنیت این نوع معاملات ادامه داد: این مساله به نظارت بر تعاونیها برمیگردد که کار خود را درست انجام دهند و از سوی نهادهای دولتی هم در این مورد بررسی صورت گیرد؛ زیرا اگر فردی سوء نیتی داشته باشد میتواند از حفرههای قانونی استفاده کند.
لطفی همچنین گفت: نظارت درست در این زمینه باعث میشود مازادفروشی انجام نشود و پولهایی که از مردم گرفته شده به طور کامل استفاده شود. همچنین مردم میتوانند از تعاونیهایی خرید کنند که رزومه خوبی داشته باشند.
این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص نقش شهرداریها در این بین بیان کرد: اگر شهرداری مانند قبل شناسنامه ساختمانی صادر کند و همچنین معاملات در سامانهای ثبت و نیز کاملا فرآیند معامله مشخص شود موضوع شفافتر خواهد بود؛ البته در حال حاضر چنین سامانهای وجود ندارد!
حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان نیز در مورد پیشخرید متری واحدهای مسکونی به تجارتنیوز گفت: فارغ از مساله فروش متری در بورس، رسمیتی در اینگونه معاملات وجود ندارد و احتمالا توافقی است که بین دو فرد انجام و خارج از روابطی محسوب میشود که قانون تعیین کرده است.
او ادامه داد: اگر به صورت واحد و تفکیک باشد فرق دارد، در غیر این صورت مشاع است و پیچیدگیهایی دارد. چارچوب فروش متری مسکن در چارچوب ضوابط صندوق زمین ملی و مسکن انجام میشود و پروژهای در آن معرفی میشود و در چارچوب قوانینی که تعیین شده متقاضیان خرید و فروش انجام میدهند.
محتشم همچنین تاکید کرد: در این شرایط کنترل این موضوع بر عهده خریداران است که آیا خارج از چارچوبهای قانونی و ثبت رسمی این معاملات را انجام میدهند یا خیر.
آنچه روشن است اینکه فروش متری مسکن به روشی که این روزها در جریان است مشکلات زیادی را برای خریداران در پی خواهد داشت.
نخست اینکه در صورت تحویل این واحدها ممکن است به دلیل پیچیدگی در مالکیت افراد، دعوای حقوقی شکل بگیرد؛ چرا که به ویژه در زمان فروش، بحث مالکیت نقش زیادی ایفا میکند و در صورت عدم توافق مالکان، سرمایه در ملک حبس میشود.
در همین حال از آنجا که تعاونیها بعد از ساخت واحدها از امکانی نظیر بنگاههای اجارهداری بهره نمیبرند، و از سوی دیگر هر واحد چند مالک دارد، اجاره دادن این خانهها معضلی جدی خواهد بود و ممکن است به سیل خانههای خالی افزوده شود.