نمره ایران در آزادی اقتصادی +اینفوگرافیک
اکوایران: نتیجه یک بررسی اقتصادی این ادعا را مطرح کرده است که وضعیت ایران در شاخص‌های مربوط به آزادی اقتصادی مناسب نیست.
اخبار اقتصادی، هر ساله بنیاد هریتیج، نمرات شاخص‌های آزادی اقتصادی مربوط به هر کشور را اعلام میکند. تعداد این شاخص‌ها برابر 12 بوده و نمرات بین صفر تا 100 گزارش می‌شوند. هر چه نمره یک شاخص به 100 نزدیک‌تر باشند به معنای وضعیت بهتر و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشند به معنای بدتر بودن در آن شاخص است.
بر اساس گزارش اخیر این بنیاد، در سال جاری ایران در جایگاه 169 در میان 184 کشور جهان از نظر شاخص‌های آزادی اقتصادی قرار گرفته است؛ آمارهایی که مدعی نمرات پایین‌تر از پنجاهِ ایران در اغلب شاخص‌ها بوده است.
بنابر ادعای این بنیاد، نمره کلی آزادی اقتصاد ایران برابر با 41.2 اعلام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با اینکه اندازه دولت در ایران نمره خوبی گرفته و از نظر انسجام بودجه‌ای وضعیت مناسبی دارد اما وجود نهادهای بالادست دولت و قانون‌گذاری‌هایی که این بررسی آن را «متعدد، نادرست و غیر موثر» در کنار سیاست‌های اشتباه توصبف کرده است، موجب شده تا جایگاه ایران در آزادی اقتصادی در میان کشورهای جهان مطلوب نباشد.
اینفوگرافیک: اکوایران/ گرافیست: سید مصطفی موسوی
معرفی شاخص‌های آزادی اقتصادی هریتیج
آنچنان که گفته شد شاخص‌های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج شامل 12 جز است. این 12 شاخص، وضعیت آزادی اقتصادی یک کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
از نظر حاکمیت قانون، سه شاخص حقوق مالکیت، کارایی سیستم قضایی و سلامت دولت هستند که عموما به قدرت اعمال قانون در حفاظت از حقوق افراد و بنگاه‌ها و جلوگیری از فساد اشاره دارند.
مورد بعدی مربوط به اندازه دولت است. سه شاخص بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی دولت وضعیت اندازه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند. هر چه یک دولت از نظر اعمال مالیات فشار کمتری به شهروندان و بنگاه‌ها وارد کند و انسجام و نظم بودجه‌ای بیشتری داشته باشد، نمره بالاتری در این زمینه کسب میکند.
از نظر کارایی قانون‌گذاری، سه شاخص آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و آزادی پولی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به طور کلی این سه شاخص موانعی که دولت‌ها در جنبه‌های گوناگون یک اقتصاد ایجاد می‌کنند را ارزیابی کرده و هر چه این موانع کمتر باشند نمره کشور در این سه شاخص بالاتر خواهد بود.
و در نهایت آزادی بازارها است که سه شاخص آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. هر چه مداخله و موانع در بازار داخلی و خارجی(صادرات و واردات و حساب سرمایه) یک کشور کمتر باشد نمره آن در شاخص آزادی بازارها بهتر است.
وضعیت ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی در سال 1403
بنیاد هریتیج، در این گزارش ادعایی ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده است که از نظر حاکمیت قانون نمره مناسبی دریافت نکرده‌اند. به طوری که این نهاد نمره مربوط به حقوق مالکیت را در ایران 23.8 ، کارایی سیستم قضایی 18.8 و سلامت دولت را برابر با 17.1 اعلام کرده است.
با این حال، کشور به لحاظ اندازه دولت نمرات قابل قبولی کسب کرده است. به بیان دقیق‌تر از نظر بار مالیاتی نمره ایران معادل 81 ثبت شده که تفسیر آن مالیات‌های پایین بر بنگاه‌ها و مردم در اقتصاد کشور است. نمره مخارج دولت هم نزدیک به 100 گزارش شده که نشان‌دهنده هزینه‌کرد پایین دولت در اقتصاد است. نمره سلامت مالی دولت و نظم بودجه ای نیز قابل قبول بوده و برابر با 62.5 برآورد شده است.
در ادامه نیز وضعیت کارایی قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در این زمینه نیز اوضاعی نابسامان داشته است. نمره ایران در آزادی کسب و کار برابر با 37.9 ، در آزادی بازار کار 48.8 و در آزادی پولی نیز 38.2 محاسبه شده است. به عبارت دیگر افراد و بنگاه‌ها در اقتصاد ایران از آزادی عمل جهت فعالیت اقتصادی برخوردار نیستند.
در نهایت ارزیابی اقتصاد ایران از لحاظ آزادی بازارها مورد بررسی قرار گرفتند. نمره ایران در آزادی تجارت برابر 55.8 بوده که نسبتا مطلوب است اما در آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی به شدت نمرات پایینی کسب کرده است. در آزادی سرمایه‌گذاری نمره ایران برابر با 5 و در آزادی مالی نیز 10 بوده است.