محاسبه حقوق دولتی یکی از چالش های اصلی معادن و دولت است. در سال‌های اخیر افزایش چند برابری این رقم در بودجه با اعتراض‌های بسیاری مواجه شد و معدن‌داران معتقد بودند نگاه دولت به درآمدزایی بخش معدن باعث افزایش چند برابری این رقم یعنی جبران بودجه شده است. کسری اما با استفاده از نرم افزار قانون گذاری دولتی این رقم می تواند واقعی و منصفانه شود.
در این بولتن برنامه با حضور بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به بررسی موضوع حقوق دولتی و بخشنامه امسال پرداخته ایم.
منبع اکو ایران
