به گزارش اخبار اقتصادی، سیدرضا فاطمی امین درباره پیگیری تخلفات خودروسازان درباره ارائه ماشین وی به تشکل ها گفت: اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور تاکید کرد که در واگذاری خودرو باید قوانینی رعایت شود و در این بخش رانت ایجاد نشود.
وی افزود: گزارش هایی دریافت شده است که چند سازمان با یکی از خودروسازان که جزو دو خودروساز بزرگ نیست برای کارکنان خود قرارداد بسته و خودرو خریداری کرده اند. این موضوع بررسی شده و گزارش در حال نهایی شدن است و با شرکت متخلف برخورد می شود زیرا خودروهایی که باید به صورت قرعه کشی عرضه شوند نباید خارج از آن عرضه شوند.
وزیر صامت در خصوص نحوه برخورد با تخلفات گفت: برخورد باید دوطرفه باشد اما خودروهایی بودند که بر اساس قرارداد با آن خودروساز به کارکنان سازمان تحویل داده شد نه خود سازمان. هزینه خودروها پرداخت شده و مورد استفاده قرار گرفته و ممکن است برگشت آن موضوعیت نداشته باشد اما آنچه خارج از کد کار انجام شده قطعا قابل پیگیری است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به همکاری ایران و چین اشاره کرد و گفت: چین اقتصاد بسیار بزرگی دارد و ارزش تجارت خارجی 6300 میلیارد دلار و ارزش تجارت داخلی 17 هزار میلیارد دلار است. این کشور وارد انواع و اقسام عرصه های صنعتی و فناوری شده است و تنوع محصولات بالایی دارد. نکته مهم دیگر این است که چین برای خود جایگاه و منزلت مستقلی دارد و از کشورهای غربی تبعیت نمی کند. ما دشمنان مشترک داریم. بنابراین توسعه تجارت بین دو کشور حائز اهمیت است.
به گفته وزیر صمت، از ابتدای سال جاری در حوزه های مختلف معدنی از جمله مس، فولاد و ماشین آلات تفاهم و مذاکرات بین دو کشور انجام شده است. وی گفت: به عنوان مثال پروژه بزرگی در حوزه مس تعریف شده است که در صورت اجرا ظرفیت تولید مس را به یک میلیون تن می رساند و در حوزه تامین ماشین آلات نیز مذاکراتی با چین داشتیم. تولید یک میلیون تن مس می تواند بیش از 12 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشته باشد.
فاطمی امین وی ادامه داد: در حوزه خودروسازی مذاکراتی بین شرکت های ایرانی و شرکت های چینی انجام شده و تاکنون سرمایه گذاری هایی انجام شده است. همچنین قراردادهای خوبی در زمینه موتور، لوکوموتیو و واگن مترو منعقد شده است که طی آن انتقال فناوری و ساخت داخلی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، وزیر صمت با بیان اینکه مذاکرات بین شرکت های ایرانی و چینی انجام شده است، گفت: این شرکت ها چند ماه قبل از سفر رئیس جمهور تفاهم نامه هایی با یکدیگر امضا کرده بودند. این شرکت‌ها شامل شرکت‌های خصوصی می‌شوند و در مواردی دولت سهامدار جزء سهام آنها بوده است.
