به گزارش اخبار اقتصادی – نمایندگان مردم در مجلس وزارت راه و شهرسازی را مجاز کردند نسبت به تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن اقدام کند.
به گزارش آریا ، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 54 اصلاحی لایحه مذکور با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
فاطمه محمدبیگی در مخالفت با ماده 54 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در بررسی مواد مربوط به مسکن هیچ اشاره ای به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نشده است. براساس اصل 150 قانون اساسی مسکن یکی از مسیرهای رفع موانع ازدواج جوانان است که متاسفانه در این بند قانونی به این مسئله اشاره ای نشده است.
کمال علی پور خنکداری نیز در موافقت با این ماده گفت: همکار گرامی خانم محمدبیگی دلیل مخالفتشان نگرانی از جهت نبود قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده است که یکی از مسیرهای ازدواج جوانان مسکن محسوب می شود. باید توجه کنیم این بند قانونی به تامین مالی ساخت مسکن اشاره دارد. در قوانین نهضت ملی مسکن آورده شده که حدود 800 هزار الی یک میلیون واحد مسکونی سالانه نیاز داریم. باید زمین هایی در اختیار سازمان ها در قالب تهاتر یا تغییر کاربری قرار داده شود.
نماینده دولت نیز در موافقت با این ماده گفت: این ماده برای تامین مالی مسکن به ویژه مسکن حمایتی برای اقشار ضعیف جامعه اشاره دارد. مواردی که از طریق مولدسازی باید دیده شود گردش مالی آن در خزانه مدنظر قرار بگیرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در موافقت با این ماده گفت: درخواست تامین مسکن باید به صورت انبوه و غیرانبوه از طرف کسانی که متقاضی ساخت مسکن هستند، باید مدنظر قرار بگیرد. دولت این امکان را می دهد که بتوانیم توسعه مسکن را از طریق فروش زمین در اختیار متقاضیان قرار دهیم. در نظر داشته باشیم زمین سند خورده قابل انتقال قطعی نیست، بلکه در زمانی که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کردند می توان این ثبت سند را انجام داد.
براساس ماده 54 اصلاحی لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:
1- مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری موردنیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت و ساز در زمانبندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک مطابق الگوی(مدل) مالی تأمین می گردد و بخشی از مسکن های ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص می یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد درصورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به باز پس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.
2- به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه های سالانه، برای طرح (پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات
قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این جزء شامل نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک و انجام هزینه غیر نقدی توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
-3 با انتقال مالکیت از طریق شرکت ها و سازمان های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد.
بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد.
تبصره- این ماده ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 1 ماده 54 پرداختند و آن را با 150 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
حسن محمدیاری در مخالفت با این بند الحاقی گفت: درخصوص ساخت مسکن مواردی داریم که نشان می دهد بانک ها از قوانین مربوط به پرداخت تسهیلات سر باز می زنند و عنوان می کنند که اطلاعات کافی نداریم. امروزه آنها در رفتار و کردار موجب نارضایتی مردم شده اند. حتی در بخش ساخت و ساز روستایی نیز این نارضایتی ها وجود دارد.
فرهاد بشیری نیز درخصوص این بند الحاقی گفت: آنچه دولت و مجلس در رعایت قوانین به بانک ها الزام کرده اند باید اجرایی شود و بانک ها به تعهدات خود عمل کنند.
مجتبی یوسفی در موافقت با بند الحاقی مذکور گفت: اگر قرار باشد بانک ها هر ساله تسهیلاتی برای مسکن پرداخت کنند باید با ترازنامه آن تطابق داشته و حتی مشخص شده باشد که این تسهیلات چه میزان و چه مقدار باید پرداخت شود. در قانون جهش تولید مسکن حدود 20 درصد تسهیلات بانک ها به خرید و فروش مسکن اختصاص یافته است، امسال حدود 4 هزار و 500 فقره تسهیلات پرداخت شده است. مسکن پیشران اقتصاد کشور است که حدود 120 رسته شغلی به آن ارتباط دارد.
وی ادامه داد: طی چند مدت اخیر اعتراض رئیس جمهور مبنی بر عملکرد نادرست بانک ها را شاهد بودیم. تاکید ما بر این است که خلق نقدینگی نشود، تسهیلات بانک ها به سمت بانک هایی هدایت شوند که در حوزه مسکن دستی توانا دارند و در سقف پرداختی های خود به تعهداتشان عمل می کنند.
براساس بندالحاقی1 ماده 54 لایحه مذکور؛ در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
در ادامه بند الحاقی 2 ماده 54 به دستور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
براساس این بند الحاقی ارجاعی؛ به منظور افزایش توان مالی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات ساخت به نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است سرمایه بانک مسکن را از محل مولدسازی اموال و دارایی های این بانک به میزان دو واحد درصد در سال اول و دو واحد درصد در سال چهارم برنامه افزایش دهد. بانک مسکن مکلف است حداقل پنج برابر معادل افزایش سرمایه ایجاد شده به نهضت ملی مسکن تسهیلات ساخت پرداخت نماید./
پایان پیام
منبع آریا نیوز
