به گزارش اخبار اقتصادی؛ نمایندگان شورای اسلامی در دومین جلسه علنی امروز (چهارشنبه 19 اسفندماه) در جریان بررسی قسمت هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور با بند ز تبصره یک ماده واحده موافقت کردند. ماده این لایحه
در بند ز تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری مبنی بر اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت نفت. برای تامین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید بین یک سال به تعویق افتاد. هزینه جابجایی به عهده شرکت ذینفع می باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش ماه یکبار فهرست پروژه های مشمول این بند و همچنین وزارت نفت، پیشرفت پروژه ها را به انرژی، صنایع ارسال کند. و کمیسیون های معادن شورای اسلامی.
