به گزارش اخبار اقتصادی، کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس غیر بررسی علل دپوی کالا ، 5 راهکار نیز به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد داده‌اند تا با اجرای آن زمانی که کالا در گمرکات معطل می‌ماند را کاهش دهند.
علل دپوی کالا در گمرک
اولین عامل دپو کالا در گمرکات کشور «صدور مجوز ثبت سفارش بیش از سقف و میزان مورد نیاز کشور» است. دومین معضل «تعلل در تعیین تکلیف کالاها (نظیر صدور مجوز، اعلام نظر قطعی گمرک، صدور اظهارنامه متروکه، صدور حکم توسط مرجع قضایی و…)، ناهماهنگی دستگاه‌ها» معرفی شده است.
اما سومین چالش «امکان ورود کالا به بنادر و اماکن گمرکی بدون اخذ مجوزهای موردنیاز (ازجمله مجوزهای ارزی و ثبت سفارش)» اعلام شده است. درنهایت «عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر (تعیین منشا ارز) برای برخی اقلام وارد شده به گمرک یا تاخیر در اخذ آن (به دلایلی نظیر عدم تامین معادل ریالی ارز موردنیاز)» عامل چهارم رسوب کالاهاست.
این موارد نشان می‌دهد که اصلاح ساز و کارهای اجرایی و برخی مقررات موضوعه، میتواند نقش موثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد.
چطور زمان دپو کالا کاهش یابد؟
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها «کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش»، «صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز» و «اعمال قواعد سختگیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی» بخشی از راهکارهای موجود برای رفع دپو کالاهاست. از نگاه آنها میتواند «صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه» و «اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی» نیز در شکل‌گیری ترخیص به‌موقع کالا موثر باشد.
کنترل سقف ثبت سفارش
اولین پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش است. آنها پیشنهاد داده‌اند که برای افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، کمیته بند «۲» و «۳» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ دهم مهر ۱۳۹۷، سقف ثبت سفارش را به صورت ماهانه، سه ماهه یا ۶ ماهه به سامانه تجارت اعلام کند و امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ثبت سفارش‌های دارای ارزشی بیش از سقف تعیین شده، حتی در صورت تایید سازمان مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت) به صورت سیستمی رد (عدم تایید) خواهد شد. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل، در سامانه جامع تجارت وجود دارد. بدیهی است تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا، همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی در تعیین سقف ثبت سفارش مورد نظر کمیته مذکور قرار می‌گیرد.
صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز
صدور مجوز ثبت سفارش پس از تخصیص ارز دومین پیشنهاد است. صدور مجوز ثبت سفارش به معنای تایید پیش فاکتور و خرید کالا توسط بازرگان بوده و از سوی دیگر در صورت عدم تخصیص ارز، امکان ترخیص کالای مذکور وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود شناسه ۸رقمی ثبت سفارش پس از تخصیص ارز صادر شود. صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز عملا به معنای تایید مجوزهای فنی و ارزی واردات کالای مذکور از سوی سازمان متولی و بانک مرکزی است و سقف ارزی ثبت سفارش را یک مرتبه سازمان مجوزدهنده و یک مرتبه بانک مرکزی کنترل خواهد کرد. در این مرحله بازرگان به خرید و انتقال کالای خود به انبارهای گمرکی کشور قادر است و صرفا ترخیص آن منوط به تایید منشا ارز است. باتوجه به صدور ثبت سفارش متناسب با برآوردهای ارزی بانک مرکزی و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، عملا تایید منشا ارز، همچنین تامین ارز برای بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود. در این حالت، بازرگان نیز متناسب با صدور یا عدم صدور ثبت سفارش، میتواند برای واردات کالای خود برنامه‌ریزی کرده و از رسوب کالا در گمرک کاسته خواهد شد. در صورت عدم استفاده بازرگان از ثبت سفارش خود در مهلت مقرر، باید امکان ابطال آن و تایید ثبت سفارش بازرگانان دیگر وجود داشته باشد؛ تعیین ساز و کار و جزییات آن برعهده سازمان مربوطه (وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و…) خواهد بود.
اعمال قواعد سختگیرانه
اما سومین پیشنهاد «اعمال قواعد سختگیرانه بر ورودی کالای بدون ثبت سفارش» است. کالای فاقد ثبت سفارش یعنی علاوه بر عدم تایید مجوز فنی ورود کالا (توسط سازمان مجوزدهنده)، محل تامین و تخصیص ارز آن را نیز بانک مرکزی تایید نکرده است. بنابراین ورود آن به کشور علاوه بر اشغال ظرفیت انبارهای گمرکی و خروج ارز (خارج از قاعده بانک مرکزی)، فشار بر نهادهای تصمیم‌گیرنده و احتمال ترخیص آن را افزایش می‌دهد. در این میان، باید از ورود کالای بدون ثبت سفارش، به گمرک جلوگیری شده یا در صورت ورود، مشمول مقررات سختگیرانه‌ای نظیر عودت کالا یا قواعد متروکه شوند؛ ضوابط متروکه باید به گونه‌ای باشد که امکان خرید مجدد کالا از سوی صاحب کالا وجود نداشته باشد و بخش عمده‌ای (بیش از ۵۰درصد) از عواید حاصل از فروش، نصیب دولت شود. ضوابط عودت کالا نیز باید از سوی سازمان‌های مربوطه تدوین شود. البته به نظر می‌رسد باید استثنائاتی برای واردات اقلام موردنیاز کشور (از قبیل کالاهای اساسی و سرمایه‌ای) درنظر گرفت.
صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار
طبق اظهارات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، «صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه» چهارمین راهکار برای حل دپو کالا در گمرکات است. باتوجه به زیرساخت‌های موجود در سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه امور گمرکی، پیشنهاد می‌شود پس از پایان مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی (پنج ماه بدون زمان اعلام نظر قطعی گمرک) قبض انبار کالای متروکه به صورت سیستمی صادر شده و به نهادهای ذی‌ربط و صاحب کالا اطلاع داده شود؛ سازمان اموال تملیکی نیز بلافاصله پس از انجام اقدام‌های قانونی، الزامات مورد نیاز مزایده (سیستمی) کالای متروکه را فراهم کند. البته به منظور عدم زیان بازرگان ناشی از عدم تصمیم و تعلل سازمان‌های دولتی، باید سقف زمانی جهت اعلام نظر قطعی گمرک (و سازمان‌های همجوار) تعیین و در سامانه‌های مذکور اعمال شود.
اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی
گفته می‌شود «اصلاح ساز و کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی» پنجمین راهکار در شرایط کنونی است. مطابق ماده (۹) قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، معادل ۱۰درصد ارزش وجوه حاصل از فروش کالای متروکه بابت کارمزد به حساب متمرکز درآمد سازمان اموال تملیکی در خزانه منظور خواهد شد. متولیان سازمان اموال تملیکی معتقدند این میزان، پاسخگوی منابع مورد نیز سازمان جهت جمع‌آوری، انبارش، فروش، امحا و سایر فرآیندهای مربوطه نیست، به‌خصوص زمانی که کالای متروکه به دلیل رسوب و توقف طولانی در انبارهای گمرکی، کیفیت و ارزش خود را از دست داده است. اصلاح ساز و کار تامین اعتبارات سازمان اموال تملیکی، عدم الزام به انتقال کالای متروکه به انبارهای سازمان اموال تملیکی و امکان استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی (در صورت وجود ظرفیت خالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه به مرجع تحویل‌گیرنده)، صدور سیستمی قبض انبار متروکه و اظهارنامه متروکه، برگزاری مزایده سیستمی و همچنین کارآمدسازی سازمان اموال تملیکی، میتواند بخش چشمگیری از معضلات مذکور را مرتفع کند.
