به گزارش اخبار اقتصادی، شورای رقابت که دستگاهی فراقوه ای است و اعضای آن به پیشنهاد نهادهای مختلف و با حکم ریاست جمهوری به مدت 6 سال تعیین می شوند، نهاد مهمی است که می تواند بسیار اثرگذار باشد اما به نظر می رسد آنطور که باید و شاید حمایت لازم و کافی را از سوی نهادهای اجرایی نداشته و تصمیمات کارشناسی از جمله تصمیم در مورد خودروهای مونتاژی را با تاخیر در اجرا مواجه می کند که موجب سردرگمی مصرف کنندگان شده است.
شورای رقابت که نتایج آن نه با یک نگاه دستوری بلکه با بهره مندی از قوانین و ظرفیت های کارشناسان، قضات و نمایندگان مجلس سرانجام در یک فرآیند قانونی حاصل می شود، امروز با چالش هایی مواجه شده است که برخلاف سال های گذشته باید توجه بیشتری به جایگاه آن شود تا بتواند تعادل را در فضای اقتصادی کنونی کشور برقرار کند.
از چالش هایی که اکنون وجود دارد، تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است. در حال حاضر زمان تعیین تکلیف متقاضیان خودروهای مونتاژی که سال گذشته در سامانه وزارت صمت ثبت نام کرده بودند رسیده و کارخانه قیمتی را به متقاضیان اعلام کرده است که بیش از قیمت ابلاغی شورای رقابت است.
اگر مردم وجه مورد نظر کارخانه را پرداخت نکنند، از دور ثبت نام خارج می شوند و اگر پرداخت کنند، مشخص نیست که مابه التفاوت آن به مردم باز می گردد یا خیر.
مسئله مهم دیگر عدم تعیین قیمت برخی خودروها در سامانه فروش است. 3 خرداد ماه سال جاری سامانه یکپارچه فروش خودرو برای انتخاب 5 اولویت خودرویی برای متقاضیانی که از تاریخ 20 تا 29 اردیبهشت ماه 100 میلیون تومان به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وکالتی و مسدود کرده بودند، فعال شده است.
در این بین از 23 خودروی عرضه شده، قیمت نهایی 4 محصول سایپا شامل ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک، کوئیک مدل GX و اطلس هنوز مشخص نشده و حتی زمان تحویل نیز شفاف نیست و عبارت «تحویل از نیمه دوم سال 1402 به بعد» نوشته شده است. با اینکه متقاضیان مبلغ 100 میلیون تومان برای خرید خودرو در حساب بانکی خود مسدود کرده اند، هنوز نمی دانند خودروی مدنظر را با چه قیمتی قرار است تحویل بگیرند.
همچنین طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و مصوبه شورای رقابت باید قیمت محصول قبل از اجرای طرح های فروش از سوی خودروساز اعلام شود و نباید خودرویی به فروش برسد که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده است.
در این خصوص گفتگوی رکنا با مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت را بخوانید:
سپهر دادجوی توکلی، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت ابتدا در پاسخ به سوال اول خبرنگار رکنا درخصوص تعیین تکلیف قیمت محصولات خودروسازان مونتاژکار گفت: شورای رقابت طبق مصوبه مورخ 11 بهمن 1401، بازار خودرو را انحصاری عنوان کرد.
بدین ترتیب طبق ماده 92 سیاست های کلی اصل 44، شورای رقابت موظف است برای قیمت خودروهای داخلی و خودروهای مونتاژی غیرتجاری دستورالعمل ارائه کند.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در ادامه گفت: شورای رقابت از 11 بهمن ماه سال گذشته این اقدام را انجام داده است. بنابراین اعدادی که از 11 بهمن سال گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، لازم الاجرا است.
دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در تاریخ 16اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شده و از نظر شورای رقابت هرگونه عمل خارج از این چهارچوب تضعیف حق مصرف کنندگان است.
دادجوی توکلی تاکید کرد: شورای رقابت در تلاش است که با استفاده از ظرفیت های قانونی در تعامل با وزارت صمت و خودروسازان مونتاژکار و سازمان حمایت به یک نتیجه مشترکی برای اجرای مصوبات برسد.
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به سوال دوم خبرنگار رکنا درخصوص عدم تعیین قیمت 4 خودرو در سامانه وزارت صمت و همچنین عدم تعیین تکلیف از سوی شورای رقابت گفت: تاخیر در ابلاغ قیمت برخی خودروها به دلیل عدم وجود صورت های حسابرسی مالی حداقل 6 ماهه به وجود آمده است، چون این خودروها جدید هستند و نیاز است با دقت بیشتر و در نظر گرفتن همه چالش ها طبق دستورالعمل اقدام شود.
