به گزارش اخبار اقتصادی، در روزهای گذشته دولت جزئیات فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرد و آنچه در این اطلاعیه به عنوان شرایط متقاضیان و همچنین شرایط تحویل خودرو عنوان شده بود، با اگرهای زیادی مواجه شد. و اما بر اساس آنچه در بند اول این دستورالعمل آمده است، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به روش ثبت نام و قرعه کشی به صورت عرضه معرفی شده است. به هر حال موجودی پیش پرداخت اولیه و علی الحساب متقاضیان 500 میلیون تومان است که تا زمان تحویل خودرو مسدود می شود.
دولت ها در روزهای اخیر از این طرح دفاع کرده اند و معتقدند این روش می تواند قیمت ها را در بازار خودرو متعادل کند. اما کارشناسان نسبت به نتایج این طرح تردید دارند و از عواقب آن نگران هستند. امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این باره می گوید: «به نظر می رسد دولت نمی داند چه باید بکند و تنها به دنبال نقش آتش نشانی، آتش احساسات سرمایه گذاران و سرمایه گذاران است. افرادی که نگران آینده اقتصاد هستند، کند و ظاهراً به عواقب اجرای این روش توجه نکرده اند.
وی با بیان اینکه این نوع پیش فروش کالا از نظر شرعی و شرعی جای سوال دارد، ادامه داد: به نظر من این یک قمار است. قرعه کشی یک قرعه کشی ملی بود و این روش شبیه قمار است که قرار است با دخالت دولت اجرا شود. مشکل اینجاست که دولت درصدد است از هر متقاضی 500 میلیون تومان وصول کند اما مشخص نیست چه خودرویی و با چه نرخ دلاری به آنها تحویل داده می شود. بنابراین به نظر می رسد دولت دست به اقدام خطرناکی بزند که نارضایتی بخشی از مردم را به دنبال داشته باشد.
کاکایی با اشاره به اینکه دولت با اجرای این روش ترس بیشتری را به مردم منتقل می کند، گفت: این اولین اشتباه راهبردی دولت است.
وی گفت: قراردادی که دولت با مردم منعقد می کند مشکلاتی دارد و فردا هر اتفاقی بیفتد مردم ناراضی خواهند بود. به این دلیل که به مردم گفته شده خودروی ده هزار دلاری با قیمت یک میلیارد تومان دریافت می کنند و اگر این خودرو را با قیمت بالاتر یا حتی کمتر دریافت کنند، ناراضی خواهند بود. در واقع در شرایطی که وضعیت متغیرهای اقتصادی حتی تا سه ماه آینده مشخص نیست، قطعا این نوع قرارداد با مردم نارضایتی را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت سیزدهم به وعده های خودرویی خود عمل نکرده است افزود: رئیس جمهور در سال گذشته 8 مصوبه ساماندهی بازار خودرو، حذف قرعه کشی، افزایش تولید خودرو به یک میلیون و 500 هزار دستگاه را صادر کرد. خصوصی سازی صنعت خودرو و واردات خودرو از جمله این بندها از ابتدای سال 1400 بود و اجرایی نشد. بنابراین اگر مشکلات سال گذشته که مانع از واردات خودرو شده بود برطرف نشود، سرمایه اجتماعی دولت بار دیگر کاهش می یابد.
کاکایی در ادامه تاثیرات واردات خودرو را در شرایط فعلی دانست و گفت: معتقدم بخشی از علت افزایش قیمت دلار ناشی از تقاضای ارزی ایجاد شده توسط دولت است و واردات خودرو نیز بخشی از آن است. از آن
وی گفت: دولت اعلام کرده است که تضمین های لازم را از واردکنندگان به ویژه در زمینه خدمات پس از فروش دریافت کرده است. اما نباید فراموش کرد که در اواسط دهه 1389 به دلیل تشدید تحریم ها، برخی از واردکنندگان رسمی خودرو که افراد سالمی نیز بودند، به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات خود به زندان افتادند. بنابراین سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که اگر واردکننده به تعهدات خود عمل نکند، آیا دولت خسارت وارده به مردم را پرداخت خواهد کرد؟
کاکایی ادامه داد: وعده دولت در قالب پیش فروش و عرضه خودروهای وارداتی به مردم عوامل مبهم زیادی دارد. به نظر می رسد عده ای سودجو با اتکا به نگرانی مردم از آینده اقتصادی کشور قصد جمع آوری نقدینگی خود را دارند که با دخالت دولت در این موضوع، این دولت است که باید پاسخگوی مردم باشد.
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
