به گزارش اخبار اقتصادی، در صورتی که لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری و اجرا کند.
هرچند وزارت صمت از مرداد سال 1401 انتشار آمارهای این وزارتخانه را متوقف کرده، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد تا پایان مرداد سال قبل ۸۳.۶ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و فقط ۲.۸ درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی کرده‌اند؛ آماری که دال بر بی‌ضابطه صادر کردن برخی جوازهای صنعتی است.
بر اساس ماده 87 این پیش‌نویس و در صورت تصویب، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی را بر اساس صیانت و ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع پایه، ایجاد توازن و رفع ناترازی زنجیره‌های تولید و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون بازنگری کرده و اجرا کند.
در این راستا کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین مجوزهای تأمین، خوراک انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری زمان‌مند بوده و صرفا مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات خواهد بود.
جواز تاسیس، مجوز اولیه است که به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای فعالیت یا سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی و اقتصادی داده می‌شود؛ بنابراین جواز تاسیس صنعتی به نوعی نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
