اکوایران: عراق در هفته های اخیر واردات شیرینی و شکلات از ایران را متوقف کرد و با این شرایط صادرکنندگان با مانع جدیدی برای صادرات به این کشور مواجه شدند. اقدام این کشور در نیمکره غربی در حالی صورت گرفت که عراق یکی از بازارهای مهم و تاثیرگذار برای صادرات ایران است.
اخبار اقتصادی؛ رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با اعلام این خبر در جلسه این کمیسیون اظهار داشت: طی هفته گذشته صادرات به عراق با مشکلاتی مواجه شد و این در حالی است که عراق یکی از مهم ترین کشورها محسوب می شود. متاسفانه به دلایلی تجار عراقی خرید خود را متوقف کرده و صادرات محصولاتی مانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این کشور فعلا متوقف شده است.
اما محمدرضا غفاراللهی نایب رئیس این کمیسیون در خصوص علت این اقدام عراق توضیح داد که به نظر می رسد مسائل سیاسی در لغو این قراردادهای خرید چندان موثر نیست و عراقی ها با هدف حمایت این مصوبه را وضع کرده اند. تولید ملی اما عدم تولید شیرینی و شکلات در این کشور این امید را زنده نگه داشته که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته شود.
بر اساس این اقدام عراق می توان گفت که این کشور مانع جدیدی برای صادرات محصولات ایرانی ایجاد کرده و صادرکنندگان را با چالش های جدیدی مواجه کرده است.
شکایت از افزایش 300 درصدی هزینه های ذخیره سازی
موضوع توقف واردات شیرینی و شکلات از عراق تنها موضوعی نبود که امروز در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد و در این جلسه فعالان اقتصادی نیز از افزایش ذخیره سازی گلایه داشتند. هزینه ها
کاوه زرگران در این خصوص با بیان اینکه نرخ قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت: نرخ های بندری در اوایل امسال 300 درصد افزایش داشته و این افزایش نرخ باعث نارضایتی تجار و انبارداران شده است.
وی با بیان اینکه درآمد سرمایه گذاران نسبت به گذشته کاهش یافته است، ادامه داد: امروز تجهیزات بندری برای حجم مبادلات کشور مناسب نیست و می دانیم که اگر بنادر سودآور نباشد بخش خصوصی وارد این عرصه نمی شود. . رشته؛ بنابراین این افزایش نرخ از یک منظر اقدامی مثبت تلقی می شود، اما این موضوع به درستی مدیریت نشده و نتوانسته سرمایه گذاران را جذب کند.
نبود برنامه در حمل و نقل کشور
سرایی در پاسخ به سؤالات فعالان اقتصادی، کشتی را با ارزش ترین دارایی در حمل و نقل و بنادر معرفی کرد و افزود: کشتی باید کوتاه ترین زمان توقف در بنادر را داشته باشد. در حال حاضر 26 فروند کشتی در لنگرگاه بندر امام توقیف شده اند و در صورت عدم اجرای قرارداد، این کشتی ها باید حداقل 30 هزار دلار در روز اقامت (تعلیق) دریافت کنند. کشتی ها به دو دلیل در بنادر باقی می مانند: نقص در اسناد و تجهیزات فنی.
وی با بیان اینکه هیچ اقدامی برای افزایش تعرفه کالاهای اساسی انجام نشده است، گفت: سازمان بنادر برای بررسی ساختار تعرفه و قیمت گذاری مشاور مجربی را استخدام کرده و در ماه های آینده نتیجه آن را خواهیم دید. سازمان بنادر می خواست تعیین نرخ را به دست بازار، عرضه کننده و تقاضاکننده بسپارد، اما به نظر می رسد این آمادگی در برخی صنایع تا به امروز وجود ندارد.
سرایی با اشاره به افزایش تعرفه ها گفت: بر اساس آمارهای رسمی 5 درصد از کل موجودی بنادر کاهش یافته و 3 درصد از زمان خروج محصولات اساسی به جلو آورده شده است. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که سازمان بنادر خواهان ماندن کالا در بنادر است، اما این ذهنیت را می توان به شدت رد کرد. زیرا بندر محل عبور و مرور مقادیر زیادی کالا است و در صورت افزایش گردش مالی انبارها درآمد انبار داران نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد. در حال حاضر حجم کالاهای ورودی کاهش یافته است. زیرا ایران قبل از اعمال تحریم ها 28 خط کشتیرانی داشت اما امروز این خطوط فعال نیستند.
این مسئول ادامه داد: هزینه انبارداری در ایران کمتر از میانگین جهانی است و بیش از 12 سال است که حتی یک سنت به درآمد دلاری این سازمان اضافه نشده است. در حالی که قیمت تجهیزات افزایش می یابد. در عین حال باید بپذیریم که تجهیزات مستهلک شده و باید اسقاط شوند.
پورت ها به طور مداوم کار نمی کنند
علی میرعبدالله دبیر اتحادیه سراسری کارگزاران گمرکی به تحلیل مشکلات موجود در اداره بنادر پرداخت و گفت: سازمان بنادر در خرداد ماه نرخ تعرفه را 30 درصد افزایش داد و اگر 30 درصد کم باشد، نهادهای تصمیم گیرنده تصمیم گیری می کنند. باید اعلام می کرد که تعرفه ها باید حداقل 50 درصد افزایش یابد، افزایش تعرفه باید کارشناسی شده و در محاسبه تعرفه هزینه اجرا، سرمایه گذاری و تعمیر در نظر گرفته شود تا اصلاح نرخ براساس آن انجام شود. بر روی شاخص های خاص
میرعبدالله با بیان اینکه سرمایه گذاری عظیمی در حوزه انبارداری انجام شده است، خاطرنشان کرد: شواهد نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی مسئولیت اصلی انبارداری کالا در بنادر و انبارها را برعهده دارند. به ندرت پیش می آید که صاحب کالا بخواهد در انبارهای گمرکی بماند زیرا دغدغه اجرای قانون دارد و می خواهد کالایش در مدت زمان کوتاهی ترخیص شود.
این فعال اقتصادی با طرح این سوال که افزایش تعرفه چه کمکی به کاهش رسوب کرد؟ وی افزود: این افزایش تعرفه تاثیری در کاهش رسوب محصول نداشت و حجم رسوب محصول حتی 5 درصد کاهش پیدا نکرد. اما با کاهش ورود کالا به گمرک، به نظر می رسد تعداد انبارهای کالا کاهش یافته است. روش افزایش نرخ تعرفه باید تغییر کند و دولت اطمینان حاصل کند که کالاها ظرف 5 روز از گمرک ترخیص شوند.
محمدرضا غفراللهی نایب رئیس کمیسیون با اشاره به نحوه نگهداری کالاهای خطرناک گفت: آخرین کالاهایی که به بنادر وارد می شود، کالاهای خطرناک هستند و به دلیل تاخیر در پهلوگیری کشتی ها، قابل حمل و نقل و انتقال به موقع نیست. ” به این ترتیب هر روز تاخیر در ترخیص کالا، هزینه هنگفتی را به تجار تحمیل می کند.
معایب حذف تعرفه برای اقتصاد
بهبه حسین پور از دیگر مدیران سازمان بنادر نیز که در این جلسه حضور داشت با اشاره به تبعات کاهش درآمد سازمان بنادر اظهار داشت: صاحب کالا اولین کسی است که پس از کاهش درآمد سازمان بنادر متضرر می شود. ; زیرا ما نمی توانیم خدمات کافی ارائه دهیم. ما باید مقایسه ای بین انبار خود و کشورهای همسایه انجام دهیم تا نقاط ضعف خود را بیشتر بدانیم.
وی با تاکید بر لزوم مقایسه درآمد و هزینه خطوط کشتیرانی گفت: باید هزینه توقف کانتینر را با درآمد سازمان کشتیرانی مقایسه کنیم. با مقایسه این هزینه ها و درآمدها در سال 1401 به این نتیجه رسیدم که تمام پول های دریافتی سازمان کمتر از 25 درصد هزینه توقف کانتینر بوده و این موضوع کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید محاسبه شود چه میزان از بهای تمام شده کالا شامل افزایش هزینه های انبار می شود، افزود: در بهای تمام شده کالا کمتر به هزینه های دریافتی سایر سازمان ها توجه می شود.
وی فعالیت بندری را نوعی اقدام صنعتی معرفی کرد و افزود: تا زمانی که تعرفه ها وجود داشته باشد همه بخش ها اعم از تجارت، صنعت و کشاورزی متضرر می شوند. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بندر از انبار کالا منتفع می شود. کسب درآمد از انبار کالا به معنای از دست دادن درآمد این سازمان از محل حمل و نقل و باربری است.
حسینی پور در پایان سخنان خود، اقدام صاحبان دارایی ها را عامل تودیع دارایی ها دانست و این اظهار نظر با نظر مخالف فعالان اقتصادی همراه شد و آنها اقدام نهادهای دولتی را عامل آن عنوان کردند. از سپرده گذاری کالا در گمرک
منبع اکو ایران
