به گزارش اخبار اقتصادی، مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف به عنوان دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، او در یک سخنرانی اعلام کرد: «رفقا واضح است که همه ما نیاز به تغییر داریم. همه ما.» این جمله پیش‌زمینه پرسترویکا بود – تلاش گورباچف برای اصلاح سیستم سیاسی و اقتصادی رو به وخامت اتحاد جماهیر شوروی. همانطور که او بعداً در سازمان ملل متحد توصیف کرد، این تلاشی بود که به واسطه آن اتحاد جماهیر شوروی «مطابق با دستورکار جدید و تغییرات اساسی در جامعه، خود را به عنوان یک کل بازسازی کند.» با این حال، علی رغم خوش بینی گورباچف، پرسترویکا شکست خورد. نظام شوروی به سادگی توانایی انجام چنین تغییرات عظیمی را بدون فروپاشی نداشت.
به نوشته نشنال‌اینترست، با در نظر گرفتن این موضوع، اهمیت سخنرانی اخیر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده در مورد «تجدید رهبری اقتصادی آمریکا» در موسسه بروکینگز، شایان ذکر است. اظهارات او نشانگر تغییر عمیقی در تفکر استراتژیک و اقتصادی آمریکاست. اعتراف به اینکه بسیاری از کارهایی که ایالات متحده چندین دهه انجام داده و گفته اشتباه بوده است، و اذعان به اینکه اصلاحات دردناک و فوری ضروری است.
همانطور که گورباچف آموخت، تشخیص نیاز به تغییر و اجرای موفقیت‌آمیز چنین تغییری دو چیز کاملاً متفاوت هستند. آیا دولت بایدن در مسیر یادگرفتن همان درس دردناک است؟
شکست اجماع «قدیمی» واشنگتن
سخنرانی سالیوان فقط منعکس کننده دیدگاه های فردی او نیست. این رویداد در روزهای منتهی به آن، به عنوان «طرح کلی دکترین اقتصادی بین المللی دولت بایدن» معرفی شد. این سخنرانی همچنین مبتنی بر دیدگاه‌هایی است که سالیوان و سایرین در دولت برای مدتی طولانی در حال توسعه آنها بوده‌اند.
به طور خلاصه، این سخنرانی رد شدید سیاست‌های قوی اقتصادی بازار آزاد ایالات متحده در چهل و چند سال گذشته بود. سالیوان این ایده را به چالش کشید که بازارها همیشه سرمایه را به طور مؤثر و به روش‌های اجتماعی بهینه تخصیص می‌دهند، که «به نام بهره‌وری ساده‌سازی‌شده بازار ، کل زنجیره‌های تأمین کالاهای استراتژیک – به همراه صنایع و مشاغلی که آنها را می‌سازند- به خارج از کشور نقل مکان کردند. و این فرض که آزادسازی عمیق تجارت، به آمریکا کمک می‌کند تا کالاها را صادر کند، نه مشاغل و ظرفیت‌ها را، وعده‌ای بود که داده شد اما عملی نشد.» او همچنین اشتباه ترجیح دادن بخش مالی بر «اقتصاد واقعی» (شامل کالاهای مادی) را تصدیق کرد: «ظرفیت صنعتی ما – که برای توانایی هر کشوری برای ادامه نوآوری حیاتی است – ضربه‌ای جدی خورد.»
سالیوان خاطرنشان کرد که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی، مبتنی بر این تصور که ادغام اقتصادی می‌تواند منجر به اتخاذ ارزش‌های سیاسی غربی توسط کشورها شود، کاملاً اشتباه بود. وی اذعان کرد: «ادغام اقتصادی، چین را از گسترش جاه طلبی‌های نظامی خود در منطقه یا روسیه را از حمله به همسایگان دموکراتیک خود بازنداشت.» شوک چین به طور خاص به اندازه کافی پیش بینی یا به آن پرداخته نشده بود.
سالیوان ادامه داد، علاوه بر این مسائل، دو چالش جدید وجود دارد: بحران آب و هوا و نابرابری اقتصادی، که مورد دوم تا حدی نتیجه تفکر اقتصادی قبلی است. این دو موضوع چشم انداز اقتصادی را به طور اساسی تغییر داده و نیازمند رویکرد جدیدی به اقتصاد است. اقتصادِ از بالا به پایین، سرکوب اتحادیه‌های کارگری، کاهش مالیات، مقررات‌زدایی و تمرکز شرکت‌ها – همه محصول تفکر قوی بازار آزاد – اوضاع را بدتر کرده است. نتایج مجموع همه این عوامل، ثبات دموکراتیک را در آمریکا و سایر کشورها به خطر انداخته است. به این ترتیب، سالیوان استدلال می‌کند، نیاز به رویکرد جدیدی در اقتصاد وجود دارد که این واقعیت‌های جدید، از جمله بازگشت به سیاست صنعتی را در نظر بگیرد.
همه اینها در کنار سخنان دونالد ترامپ در محکوم کردن «تجاوز به عنف» چین به آمریکا و درخواست او برای «ساختن چیزها» بسیار آشنا به نظر می‌رسد، اما با زبانی بسیار معتدل‌تر. در واقع، گروه روشنفکر موسوم به راست جدید در چند سال گذشته از اندیشکده اقتصادی –پیش از این- غیر ارتدوکس آمریکایی «قطب‌نما» گرفته تا مجله امریکن‌افرز که بر سیاست‌های صنعتی متمرکز است، در چند سال گذشته از چنین تغییراتی دفاع کرده است.
این که دولت بایدن – و بنابراین، به طور ضمنی، سیاست رسمی واشنگتن – اکنون همین رویکرد را در پیش گرفته است، یک اتفاق خوشایند است. دستور کار جو بایدن، به گفته سالیوان، حول ظرفیت ساخت، تولید و نوآوری متمرکز است. اولین قدم برای رسیدن به چنین چیزی، سرمایه گذاری در خانه از طریق استراتژی صنعتی مدرن آمریکایی است. سالیوان استدلال می‌کند که اگرچه سیاست صنعتی به عنوان یک اصطلاح کنار رفته، اما در عمل این اتفاق نیوفتاده است. او آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا) را به عنوان نمونه ذکر می‌کند.
به طور کلی، سخنرانی سالیوان بر این شناخت رو به رشد تاکید می‌کند که رویکرد جدیدی به اقتصاد مورد نیاز است، به ویژه با توجه به تغییر شرایط و واقعیت‌های اقتصادی داخلی و بین المللی.
شکست پیش روی اجماع «جدید» واشنگتن
اظهارات سالیوان مطمئناً مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما اعتراف به اینکه مشکلی وجود دارد، صرفاً اولین قدم برای رسیدگی به آن است. دولت بایدن با سه مانع بزرگ مواجه است که تلاش‌های آن برای اصلاحات را -اگر به طور کامل از بین نبرند- ناکام خواهند گذاشت.
اولاً، نام عمومی این سیاست اقتصادی جدید – «اجماع جدید واشنگتن »، ارجاع واضح به اجماع قدیمی و مبتنی بر بازار آزاد واشنگتن – حاکی از ناتوانی در رها کردن کامل پارادایم فعلی است. این نشانه‌ای از یک مشکل گسترده‌تر در محافل سیاستی غرب است، که ناتوانی در بیان و توجیه چشم‌انداز آینده‌نگرانه برای جامعه، بدون تکیه بر افتخارات گذشته است و این احساس را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذاری غربی از نظر فکری فرسوده و فاقد ایده است. حداقل، در اینجا یک شکست در تخیل وجود دارد، که زمانی که پای اصلاحات گسترده و جدی در میان است، نگران کننده است.
دوم، این سخنرانی در مورد آنچه که دولت بایدن – و سیاستگذاران آمریکا به طور کلی – می‌گویند که مقاصد آن برای روابط با چین است، ناصادقانه است. سالیوان تاکید کرد که ایالات متحده «در ابعاد چندگانه با چین رقابت می‌کند، اما ما به دنبال رویارویی یا درگیری نیستیم. ما به دنبال مدیریت مسئولانه رقابت هستیم و به دنبال همکاری با چین تا جایی که بتوانیم هستیم.» موضع سالیوان – و به طور ضمنی، دولت – همانطور که تاد تاکر خلاصه کرد این است: «ما در تلاش برای محدود کردن رشد چین نیستیم. توسعه آنها و دیگران برای جهان و ثبات آن خوب است.»
این ادعا به طور کامل درست نیست. از زمان روی کار آمدن، دولت فعلی کنترل صادرات قابل توجهی را بر روی نیمه هادی ها اعمال کرده و شرکت‌های چینی متعددی را از طریق وزارت بازرگانی در لیست سیاه قرار داده است. وزیر بازرگانی، جینا ریموندو، اعلام کرده است که ایالات متحده باید با کشورهای اروپایی همکاری کند تا «نرخ چین نوآوری را کاهش دهد.»
یک ناظر ممکن است به این نکته اشاره کند که در اینجا هدف طبق توصیف سالیوان، دنبال کردن «رقابت اقتصادی سالم» است، برخلاف رویکرد کنونی چین یعنی غارت آزادانه مالکیت معنوی آمریکا و شکستن و سوء استفاده سیستمی از سیستم تجاری فعلی. این درست است. اما با کنار گذاشتن موضوع جاسوسی صنعتی و دزدی فکری، که به‌طور واقع‌بینانه، قواعد بازی در رقابت ژئواکونومیک هستند – چیزی که ایالات متحده از نزدیک با آن آشناست – آمریکا دغدغه‌های دیگری نیز دارد.
همانطور که جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی اخیر خود خاطر نشان می‌کند: «یک آمریکای قوی و با اعتماد به نفس، هیچ دلیلی برای ایستادن در مسیر مدرن‌سازی اقتصادی و فناوری چین ندارد، مگر در هر زمینه‌ای که امنیت ملی آمریکا، که عظیم‌ترین از نوع خود در جهان است، آن را به‌عنوان منافع اساسی ملی تعریف کند.»
به نظر می‌رسد واشنگتن می‌خواهد هر دو طرف داستان را داشته باشد: تشخیص داده است که باید اصلاحات دردناک (اما ضروری!) را انجام دهد، که به طور واقع بینانه مستلزم کاهش محدود قدرت در نظم جهانی تک قطبی به رهبری آمریکا است، در حالی که به نوعی می‌خواهد این نظم را نیز حفظ کند. همزمان با امتناع از دادن فضا به چشم انداز یک جهان چندقطبی، امکان این کار، یک سوال بزرگ است.
سوم، و مهم‌تر از همه، در حالی که سخنرانی سالیوان نیاز فوری به پرداختن به مشکلات و چالش‌های اقتصادی متعدد آمریکا را تشخیص می‌دهد، هنوز مشخص نیست که آیا چنین تغییری می‌تواند به طور واقع بینانه در این مقطع در شرایط سیاسی و اجتماعی-اقتصادی این کشور محقق شود یا خیر. من که به شدت به نفع این نوع تغییر نوشته‌ام، اکنون با توجه به تأثیر ساختاری اقتصادی گسترده‌تر همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ در اوکراین و واکنش واشنگتن به این رویدادها تردید دارم. موقعیت ما بسیار ضعیف‌تر از گذشته است و وحدت سیاسی داخلی طی سه سال گذشته از بین رفته است.
همانطور که مالکوم کییونه، نویسنده سوئدی اشاره کرده است، «خطرناک‌ترین دوره برای یک نظام سیاسی زمانی است که برای سال‌ها و دهه‌ها، یک بحران در انتظار را نادیده می‌گیرد، و در نهایت، با پشت کردن به همه چالش‌ها، سعی می‌کند اصلاحات گسترده اعمال کند. در اینجاست که انقلاب‌های سیاسی بیشترین احتمال وقوع را دارند.»
خوب است که بالاخره سیاستگذاران پذیرفته‌اند که مشکلات ما واقعی است. اما، همانطور که گورباچف می‌تواند تأیید کند، رفع این مشکلات مستلزم پذیرش آن توسط سطوح مختلف جامعه است که ممکن است چندان تمایلی به تغییر نداشته باشند.
