به گزارش اخبار اقتصادی، در یک دهه اخیر بخش معدن با چالشهای متعددی دست و پنچه نرم می‌کند. چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است. طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، روند نزولی داشته است.
داده‌های موجود نشان میدهد، کمترین سرمایه‌گذاری واقعی مربوط به سال ۱۴۰۰ و با رقم ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. درضمن میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معادن در سال‌های مورد بررسی منفی ۱۷.۷ درصد است. در این بین در رابطه با معادن استخراج سنگ آهن و معادن سرب و روی حتی ارزش اسمی سرمایه‌گذاری هم در سال ۱۴۰۰ افت کرده است.
در این دوره زمانی گذشته از اینکه ارزش واقعی سرمایه‌گذاری افت کرده است؛ نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده این بخش روند نزولی را طی کرده است.
سقوط نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده
سرمایه‌گذاری یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی است و یکی از نسبت‌های مهم تعیین‌کننده میزان تزریق سرمایه برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده آن بخش است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، این نسبت در بخش معادن کشور روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۳.۶درصد رسیده که کمترین رقم در بازه زمانی مورد بررسی است. این درحالی که نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده معادن، در سال 1395 معادل 16.5 درصد بود. این رقم در سال 1396 به 11.1 درصد و در سال 1397 به 6.3 درصد رسید. داده های موجود نشان میدهد، این رقم برای سال 1398 برابر 6.1 درصد و برای سال 1399 برابر 4.4 درصد است.
سهم 75 درصدی معادن غیرنفتی
بالاترین حجم سرمایه‌گذاری در بخش معادن غیرنفتی در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰ در زمینه استخراج سنگ‌آهن و با سهم ۳۲.۴درصدی بوده است. پس از آن استخراج زغال سنگ با سهم ۱۵.۲درصد قرار دارد. جایگاه بعدی مربوط به معادن استخراج شن و ماسه با سهم ۱۱درصد است. داده‌های موجود نشان میدهد، معادن سنگ‌های تزئینی با سهم ۱۰درصد و معادن طلا با سهم ۶.۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب حدود ۷۵درصد از سرمایه‌گذاری معادن غیرنفتی کشور مربوط به این معادن است. در میان معادن عمده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن و معادن سرب و روی در سال ۱۴۰۰ با افت همراه بوده است.
چالشهای معادن
در سال‌های اخیر معدن در کشور با چالشهای متعددی روبرو است. چالشهای که کماکان ادامه دارد. چندی پیش کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس ، قوانین و مقررات، نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، سوءمدیریت، معضلات محیط‌زیستی، مشکلات بین‌المللی و مشکلات معدن‌‌‌‌‌‌داران را مهمترین چالشهای بخش معدن اعلام کردند.
برهمین اساس از نگاه کارشناسان تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از 70 درصد چالشهای بخش معدن برطرف خواهد کرد. به تعبیر دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به‌عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به‌عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب کرده است.
روندی که از نگاه کارشناسان متوقف نشود، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. این بخش می‌تواند ۶۰درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌تواند به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کند.
