به گزارش اخبار اقتصادی، در آخرین روز کاری سال۱۴۰۱ تصویب‌‌‌‌‌‌‌‌نامه هیات‌وزیران در مورد آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد که طی آن به مساله صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و برخی از مفاد آن نیز اصلاح‌شده و تغییر یافته‌است.
هیات‌وزیران در جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت صمت ماده(۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که به موضوع نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی مربوط می‌شود را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید هیات‌وزیران و اصلاحیه ماده(۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری‌بودن کالا لحاظ شدهاست، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و اصلاحاتی در این بخش اعمال‌شده‌است. بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر تا پنج سال‌تعیین‌شده‌است.
همچنین در اصلاحیه این آییننامه، شرایط تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان کارت بازرگانی تعیین شدهاست و به این‌ترتیب، این سقف در سال‌اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰هزار دلار تعیین شدهاست؛ این در حالی است که در صورت کافی‌نبودن سقف تعیین‌شده، به تشخیص وزارت صمت و بر اساس شرایط اعلامی در این آییننامه، امکان افزایش سقف ارزشی صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی وجود دارد.
همچنین از دیگر موارد اصلاحی این آییننامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، داشتن حداقل سن ۲۰سال تعیین شدهاست. پیش از این، شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی ۲۳ سال‌بود. از دیگر بندهای این آییننامه جدید، شرایط مربوط به چگونگی تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید‌شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شدهاست.
هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق تهران دراین باره به «اکوایران»، می گوید: مصوبه جدید دولت در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی ناقض تسهیل‌گری است و با این مصوبه 90 درصد کارت‌ها در بخش تمدید دچار مشکل خواهند شد.
او ادامه داد: درحال حاضر حتی سامانه هم سخت گیر تر از آیین نامه است. سامانه باید حداقل پیرو آیین نامه باشد ولی از آن جلوتر رفته است. این مسائل بزودی فعالان اقتصادی را با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد.
