بازار مسکن به‌خلاف زمستان گذشته در بهار امسال روزهای آرامی را پشت‌سر می‌گذارد و نه‌تنها خبری از افزایش قیمت در این بخش مهم اقتصادی کشور نیست، بلکه روند کاهش قیمت شروع شده و در ماه گذشته هم تشدید شده است.
عوامل متعددی در این آرامش و کاهش قیمت دخیل هستند که می‌توان به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اشاره کرد که باعث شده است سهم قابل‌توجهی از تقاضاهای سوداگری مسکن از این بازار خارج شود، در این راستا وزارتخانه مذکور طی چند ماه اخیر چند اقدام مهم انجام داده که اثرگذاری آن در بخش مسکن ملموس بوده است.
برنامه‌هایی که بر ۲ جبهه یعنی هم اجاره و هم خرید و فروش مسکن متمرکز شده است؛ در بخش اول دولت مانند سال گذشته ۲ اقدام تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن را اجرا کرده است، بر این اساس سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران و سایر مناطق کشور به‌ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد اعلام شده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تکمیل برنامه‌های حمایتی از اجاره‌نشین‌ها اواخر فروردین ماه امسال سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره را راه‌اندازی کرد. به‌گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تاکنون ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه “تاکنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت‌نام کرده‌اند”، اظهار کرد: از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند و ۶۳۱۴ فقره قرارداد تکمیل شده است.
وی بیان کرد: مستأجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
وی همچنین با تأکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه دانست و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد، این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت، بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.
نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن گفت: در زمان حاضر ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این ساخت‌وسازها شامل احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است، از سوی دیگر به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند، همچنین ۵۰۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.
وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است، همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌تمام باقیمانده از دولت قبل را تحویل گرفت. در دولت سیزدهم از ۲۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.
از سوی دیگر اخیراً مجلس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها را مصوب کرد، طرحی که باید به تأیید شورای نگهبان برسد، اما پس‌لرزه‌های اجرای آن باعث خروج بازار مسکن از رکود تورمی و حرکت آن به‌سمت کاهش قیمت‌ها شده است.
در مجموع اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی و… باعث شده است ضمن برقراری آرامش در بازار مسکن، روند کاهش قیمت‌ها نیز سرعت بگیرد.
اعلام قیمت‌های منصفانه مسکن در کشور
از بهمن ماه سال گذشته تا امروز آمار مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نشده است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل آن را قابل اتکا نبودن آن به‌واسطه استفاده از آمار تهران و تعمیم آن به سایر مناطق کشور اعلام کرده‌اند. بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن قرار است برنامه “کشف قیمت منصفانه” در بازار مسکن اجرایی شود که اولین و مهم‌ترین خروجی آن جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خواهد بود.
ابوالفضل نوروزی دراین‌باره با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است. دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.
وی تأکید کرد: در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه “کشف قیمت منصفانه”، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.
نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب با استفاده از آمار سامانه املاک و مستغلات کشور کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.
هفته گذشته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داده بود.
رصد بازار مسکن هم نشان می‌دهد رکود غیرتورمی و روند کاهشی قیمت مسکن در تهران زودتر از پیش‌بینی‌ها سایر مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داده است. طبق گفته فعالان بازار، کاهش قیمت مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها مشهود است و ادامه‌دار خواهد بود.
