در قانون ساماندهی صنعت خودرو مقرر شد وزارت امنیت ظرف مدت شش ماه نسبت به ساماندهی کیفی خودروهای سنگین اقدام کند. اما وضعیت ماشین آلات سنگین از جمله ماشین آلات معدن چگونه است؟
اخبار اقتصادی، بخش معدن یکی از مهم ترین محرک های اقتصاد و توسعه در کشورهای معدنی از جمله ایران محسوب می شود. اهمیت بخش معدن در کشور کمتر از نفت نیست، بنابراین توسعه این بخش موجب توسعه اقتصادی کشور می شود. لازم به ذکر است که ماشین آلات معدنی بخش مهمی از فرآیند استخراج و سود بخش معدن کشور را به خود اختصاص داده و با فرسودگی ماشین آلات معدنی، کارایی بخش معدن کشور را نیز کاهش داده است.
در آبان ماه 1400 با توجه به اوضاع آشفته صنعت خودرو در کشور، قانونی با عنوان «قانون سازمان صنعت خودرو» با هدف ایجاد رقابت پذیری در این صنعت در شورای اسلامی به تصویب رسید. قانون مقررات صنعت خودرو شامل چندین سیاست نظارتی بود که یکی از آنها مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده بود.
ماده 9 این قانون مقرر می دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موظف است سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله خودروهای راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی را ساماندهی و ارتقای کیفی دهد.
حال این سوال مطرح می شود که آیا با تصویب این قانون اسقاط خودروهای فرسوده وضعیت خودروسازی کشور بهتر شده است؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان راهداری، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی کشور به طور کامل محقق نشده و تاکنون در حد متوسط موثر بوده است.
ماشین آلات معدنی با عمر بالای 20 سال 8 برابر بیشتر از ماشین آلات جدید هزینه دارند
ماشین آلات نقش مهمی در عملکرد و کارایی معدن دارند. هزینه های تامین ماشین آلات مورد نیاز (مجوز یا خرید) حدود 50 درصد و هزینه های نگهداری آن حدود 15 درصد از کل هزینه های استخراج یک معدن می باشد. یعنی تقریباً 65 درصد هزینه های معدن به ماشین آلات آن بستگی دارد. بر اساس آمار وزارت امنیت، حدود 29 هزار و 600 دستگاه معدن (از قبیل لودر، بولدوزر، کمپرسی، دریل و گریدر) در معادن کشور فعال است.
جدول بالا نشان می دهد که در حال حاضر دستگاه هایی با طول عمر بیش از 20 سال بیشترین تعداد ماشین های ماینینگ را نشان می دهند. در حالی که میانگین طول عمر این دستگاه ها بین پنج تا 15 سال است، اما آمار نشان می دهد که تعداد این دستگاه ها تقریباً هشت برابر ماشین های با طول عمر کمتر از پنج سال است.
تعداد زیاد ماشین آلات با عمر مفید بیش از 20 سال می تواند زنگ خطری برای معادن باشد. زیرا علاوه بر خطرات جانی که ممکن است ایجاد شود، هزینه های هنگفتی برای ماینرها به همراه دارد. در واقع، با افزایش عمر مفید ماشین آلات، همزمان با کاهش راندمان تولید، مصرف سوخت، هزینه های نگهداری و قطعات یدکی معدنچیان افزایش می یابد.
به این معنا مرکز پژوهش های مجلس نوشت که با افزایش هزینه های معدنی، شاهد افزایش نرخ استخراج معادن یعنی برداشت ناایمن از ذخایر کشور خواهیم بود. در پایان می توان انتظار داشت عدم دسترسی به ماشین آلات با کیفیت و به دنبال آن افزایش هزینه های معدنی باعث توقف فعالیت معادن کوچک و ایجاد محدودیت های جدی در طرح های توسعه معادن بزرگ شود.
رد معادن نوسازی ماشین آلات.
اما چرا ماشین آلات معدنی به سمت نوسازی پیش نمی روند؟
می توان گفت محدودیت واردات یکی از دلایلی است که معدنچیان به فکر خرید و تعویض ماشین آلات جدید به جای ماشین های فرسوده نیستند. زیرا در نتیجه این محدودیت ها به بهانه حمایت از تولید ملی، ماشین آلات داخل کشور با قیمتی بالاتر از قیمت های بین المللی به فروش می رسید.
در این میان لازم به ذکر است که وزارت حراست پس از اجرای مفاد قانون سازمان صنعت خودرو در این زمینه اقداماتی را انجام داد. به عنوان مثال، وزارت بهداشت پس از اعمال محدودیت برای واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر، شرایط سفارش این محصولات را در دهمین بخشنامه جامع معدنی ۱۴۰۳ به شرح زیر اعلام کرد:
- ماشین آلات تا پنج سال ساخت در منطقه بدون ساخت داخلی: بدون محدودیت
- ماشین آلات با بیش از 5 تا 10 سال ساخت در منطقه بدون ساخت داخلی: مبنای میزان عملیات اسمی معدن.
- ماشین‌آلات تا پنج سال ساخت در محدوده ساخت ملی: به تعداد ماشین‌هایی که از تولیدکنندگان ملی خریداری شده‌اند.
البته لازم به ذکر است که در این تصمیم همکاری لازم صورت نگرفت و به همین دلیل این مقاله امتیاز عملکرد را دریافت کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه این محدودیت‌ها در بخش معدن تورم بالا نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور بود. در واقع نشان داده شد که محصولات تولید شده در کشور از نظر کمی و کیفی نمی تواند جایگزین وارداتی شود. البته این روند پس از سال 1401 به روند قبلی خود بازگشته و همزمان تلاش های وزارت حراست برای تسهیل واردات ماشین آلات سنگین و تورم تولید سالانه کشور تشدید شد. اما شایان ذکر است که میزان مواد معدنی تخلیه شده همچنان بالاست و می تواند عواقب جدی برای اقتصاد و منابع معدنی کشور داشته باشد.
منبع اکو ایران
