این قانون در شرایطی آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد که طی حدود ۱۷ ماه گذشته مجلس و دولت برای حذف رانت بازار خودرو از روش‌های محسوسی استفاده کرده‌اند. رشد تولید، شرایط سختگیرانه برای ثبت‌نام خودرو، فروش یکپارچه و… از جمله تلاش‌هایی‌اند که برای حذف واسطه‌گری در بازار صورت گرفته است. اما هیچ‌کدام از برنامه‌های مذکور در این زمینه پاسخگو نبوده و رانت و دلالی همچنان بر بازار حکم‌فرمایی می‌کند.
آنچه مشخص است قانون جوانی جمعیت و فروش ۵۰درصد از خودروهای تولیدی به مادران در مقطعی که عرضه خودرو تنها از طریق قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شد، فرصت مناسبی را در اختیار بسیاری از واسطه‌گران قرار داد تا از فرصت ایجادشده در این قانون استفاده کنند. بدین ترتیب از اواخر سال ۱۴۰۰ خرید و فروش حواله‌ها و همچنین استفاده از فرصت خرید خودرو توسط مادران رونق زیادی گرفت، چرا که در قرعه‌کشی‌ها عملا شانس مادران ۳۰برابر متقاضیان عادی برای خرید خودرو بود.
همان‌طور که عنوان شد این قانون در شرایطی از آبان سال ۱۴۰۰ اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور دارند و از مسیرهای فرعی و خیالی مدعی حذف واسطه‌گری در بازار هستند. بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، نیز در برخی اظهارات خود قانون جوانی را مورد انتقاد قرار دادند. بااین‌حال تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون گذشته و خودروسازان و منتقدان باید ۶ سال دیگر در این زمینه سعه صدر به خرج دهند.
اینکه طرح جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در دستور کار حکمرانان کشور قرار گرفته و مجلس و دولت در این زمینه اهتمام به خرج دادند، موضوعی ستودنی است؛ اما استفاده از هر ابزاری برای تشویق مادران و اینکه این ابزار برای دیگران هزینه‌زا باشد، خیلی خوشایند نیست.
سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری دستوری این ایراد را به سیاستگذار خودرو گرفته‌اند که در این روش نه سمت عرضه بهره‌ای می‌برد و نه سمت تقاضا. بااین‌حال سیاستگذار با طرح حمایت از متقاضیان خودرو و دسترسی به خودروی ارزان‌قیمت، همچنان اصرار بر تعیین قیمت به صورت دستوری دارد. حال به نظر می‌رسد که اصرار سیاستگذار در این زمینه، تنها حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست؛ بلکه با استفاده از این روش می‌تواند عده‌ای خاص را نیز منتفع کند. به معنایی سیاستگذار با تصویب و اجرای مقرراتی، خود زمینه رانت خودرویی را فراهم می‌کند و پس از آن خود خواص را برای استفاده از این رانت گلچین می‌کند.
بهره‌برداری از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند هم مشمول قانون جوانی شود و هم می‌تواند مشمول خواص برای دریافت خودروی خارج از نوبت با قیمت کارخانه‌ای نیز باشد. در این بین مشتریان واقعی و عادی خودرو که تمام سنگ‌ها برای آن‌ها به سینه زده می‌شود، مجبورند برای خرید به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار سال‌هاست به دلال‌پروری در آن پرداخته است.
همان‌طور که عنوان شد تشویق به فرزندآوری باید در برنامه اصلی دولت و مجلس قرار داشته باشد و با توجه به کاهش نرخ باروری، باید برنامه مدونی در این مورد اجرایی شود. دولت و مجلس با روش‌های اصولی و متداول در دنیا می‌توانند به تشویق مادران به فرزندآوری بپردازند، حال آنکه مسیر کوتاه و بی‌دردسر را بدون در نظر گرفتن عواقب آن انتخاب کرده‌اند. استفاده از رانت خودرو اگرچه ممکن است متقاضیان واقعی و غیرواقعی را منتفع کند، اما عواقب ناخوشایندی برای بازار خودرو دارد.
طی دو سال گذشته همراه با قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به طرح جوانی، سرمایه‌های سرگردان زیادی جذب بازار خودرو شده‌اند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هیچ روش و مسیری جز حذف قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجی این بازار باشد.
همان‌طور که عنوان شد در ماده ۱۲ قانون طرح جوانی تاکید شده که شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.
در ادامه این قانون همچنین تاکید شده در هر نوبت ثبت‌نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده هستند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد خودروها باشد، تعیین‌تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند.
چنانچه تعداد متقاضیان کمتر از پنجاه درصد خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است. آن‌طور که مشخص است در این قانون شروطی برای مادران در نظر گرفته نشده است، شروطی مانند داشتن گواهینامه یا سن مادر. حدود ۱۸ ماه گذشته در ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هر مادری با داشتن گواهینامه می‌توانست در لاتاری خودرو شرکت کند و از شانسی که در اختیارش بود استفاده کافی ببرد.
حتی سیاستگذار سال گذشته برای تشویق بیشتر مادران در تبصره فروش خود این نکته را مورد تاکید قرار داده بود که مادران زیر ۱۸سال که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، می‌توانند بدون گواهینامه برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند. حالا، اما در فروش یکپارچه خودرو که در اسفند سال گذشته مرحله اول آن برگزار شد، وزارت صمت داشتن گواهینامه برای مادران را الزامی کرده است؛ الزامی که این روزها با انتقاد نمایندگان مجلس و برخی از رسانه‌ها همراه شده و حتی عده‌ای از مادران را برای بیان اعتراض به این مصوبه به مجلس کشانده است.
در این زمینه پویشی راه افتاده برای اینکه مادران بدون گواهینامه نیز در سامانه یکپارچه فروش خودرو قادر به ثبت‌نام شوند. ظاهرا فشار برای حذف گواهینامه از شروط ثبت‌نام مادران زیاد شده و حتی یکی از نمایندگان مجلس، دولت را به عمل غیرقانونی متهم کرده است. برخی دیگر نیز به قانون جوانی استناد کردند و اینکه در قانون، حق استفاده از خودرو با قیمت کارخانه به همه مادران داده شده است نه فقط به مادران دارای گواهینامه.
فشارها و تهدیدهایی که این روزها وزارت صمت و خودروسازان را نشانه گرفته در شرایطی روز به روز افزایش می‌یابد که بازار خودرو نیز روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. هرچند دولت مدعی است که بازار خودرو در مسیر کاهش دلالی و خروج سرمایه‌گذاران قرار دارد، اما آنچه عملا در بازار دیده می‌شود فاصله قیمت حداقل ۲۰۰میلیونی کارخانه تا بازار است. این فاصله میلیونی ترغیب‌کننده است.
ترغیب به خرید ارزان از خودروسازان و گران‌فروشی در بازار. این سود میلیونی می‌تواند یک مادر را به خریدوفروش ترغیب کند یا یک کارمند و کارگر را. این بازار کاذبی است که دولت و مجلس فراهم کردند و هزینه آن را نیز می‌پردازند. هزینه زیان انباشته ۱۵۰هزارمیلیارد تومانی خودروسازان یا ضرر تولید خودرو، که جبران آن به گردن مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودرو است. آنچه مشخص است وزارت صمت با گذاشتن شرط گواهینامه در عرضه فروش یکپارچه به‌نوعی در پی ایجاد محدودیت در عرضه خودروی کارخانه‌ای به عده‌ای خاص است.
