به گزارش اخبار اقتصادی، موضوع مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم از سوی علی خزریان، نماینده تهران در 8 خردادماه در نامه ای به رئیس مجلس مطرح شد و درباره مغایرت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کرد. وی اعلام کرد: این لایحه ناقض بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است. این بند کاهش حجم، اندازه و ساختار کلیه دستگاه های اجرایی، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها را پیش بینی کرده است. بنابراین، بر اساس بند د ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس، لایحه مذکور مستلزم رای دو سوم نمایندگان است.

پیش از این مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران درباره 10 ابهام این لایحه صحبت کرده بود که یکی از موارد مهم آن مغایرت این لایحه با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 28 مرداد 1397 بود. ناکامی هایی که قبل از تصویب عمومی لایحه در صحن علنی رفع نشد.

در پنجم تیرماه علیرغم انتقادات فراوان از لایحه ایجاد وزارت بازرگانی، نمایندگان مجلس با 129 رای به طور کامل آن را تصویب کردند. البته در 5 تیرماه لایحه ایجاد وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. آن روز حساب سفارش داده شد قالی باف به استناد اصل 130 قانون اساسی و ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارسال شد.

این در حالی است که 30 نماینده مجلس در 9 تیرماه طی نامه ای خواستار مسکوت ماندن لایحه یک فوریتی «تشکیل وزارت بازرگانی» شدند و امروز 10 تیرماه جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اعلام کرد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی همچنان در برنامه ششم وزارت بازرگانی باقی مانده است.

وی با تاکید بر اینکه لایحه وزارت بازرگانی مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است، به ایلنا گفت: تصویب این لایحه مستلزم دو سوم آرای نمایندگان مجلس است. موضوعی که پیش از این نماینده تهران در نامه خود به قالیباف نسبت به آن هشدار داده بود.

جالب اینجاست که همان مجلس در 31 اردیبهشت 1378 لایحه ایجاد «وزارت بازرگانی و خدمات بازرگانی» را به دلیل عدم کسب دو سوم آرای نمایندگان رد کرد.

در واقع مجلس یازدهم به رهبری قالیباف در آن زمان علی رغم مخالفت های شورای نگهبان و بررسی های کمیسیون اجتماعی، علناً درخواست دولت روحانی را رد کرد.

جالبتر اینکه نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی خواستار تشکیل این وزارتخانه شدند. البته دولت از ابتدا می خواست این سیاست را اجرا کند. اما تحقق این سیاست برای جمعی از نمایندگان بسیار حائز اهمیت بود تا جایی که یکی از موضوعاتی که در زمان سکوت دولت سیزدهم مورد توجه وزیر فاطمی قرار گرفت. امین متهم، این همه بود.

اما جایگاه فاطمی امین آنقدر برای رئیس جمهور مهم بود که در همان روز 16 تیر 1401، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توییتر خود نوشت: «دولت با طرح تأسیس وزارت بازرگانی موافقت کرد».

البته زمانی که پرونده حذف فاطمی امین از مجلس کلید خورد، این موضوع مسکوت ماند تا اینکه در 16 شهریور سال گذشته نمایندگان مجددا به دولت اولتیماتوم دادند که اگر دولت سکوت را جدا نکند، فاطمی امین را برکنار کنند. در نهایت دو ماه به دولت مهلت دادند تا موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود.

کشمکش بین دولت و مجلس تا آنجا پیش رفت که در اواسط بهمن ماه سال گذشته، دولت طرحی را برای راه اندازی سازمان بازرگانی به جای وزارت بازرگانی تهیه کرد. طرحی که باید مهر تایید نمایندگان را می گرفت به مجلس می رود. اما نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و حتی طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی نیز رد شد.

در 13 اسفند سال گذشته پس از رد طرح تفکیک، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان تنظیم بازرگانی و بازار» افتاد تا از مسیری متفاوت با اختیارات بالا و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور به این هدف دست یابد. اما تشکیل تشکل صنفی و تنظیم بازار با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد و به نتیجه نرسید. سرانجام در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری قالیباف در نامه ای به رئیسی خواستار ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شد. رئیس مشترک در 20 اردیبهشت در پاسخ به نامه قالیباف گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی موافقیم.

این لایحه پس از مدت کوتاهی به مجلس فرستاده شد و نمایندگان مجلس در 21 اردیبهشت ماه با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

حالا بعد از رفت و آمدهای فراوان مشخص شده که این لایحه خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده است.

مغایرت های قانونی لایحه دولت

یکی از نکات مهم لایحه ایجاد وزارت بازرگانی این است که این لایحه نه تنها با قانون برنامه ششم مغایرت دارد، بلکه با سایر قوانین نیز مغایرت دارد و یکی از مغایرت های آن قانون انتزاع است. محمودزاده در این خصوص گفت: با توجه به قانون انتزاع که در سال های اخیر بحث بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده بود، تشکیل وزارت بازرگانی باید لغو شود. نقصی که در گزارش 10 ابهام اتاق ایران از لایحه ایجاد وزارت بازرگانی به چشم می خورد.

یکی دیگر از مشکلاتی که محمودزاده درباره این لایحه عنوان کرده است، تعارض این لایحه با هیات قیمت گذاری محصولات کشاورزی است. وی گفت: بر اساس لایحه جدید شورای قیمت محصولات کشاورزی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی نیز هست باید لغو شود. همچنین تشکیل این وزارتخانه مغایر با شعار سال یعنی رونق تولید و مهار تورم است زیرا باعث افزایش واردات محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی می شود.