به گزارش اخبار اقتصادی؛ سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره معرفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور اظهار کرده که نامه معرفی دکتر رضا مراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و امیدواریم با توجه به آشنایی و تجربیات او با حوزه تعلیم و تربیت و فعالیت موثر در دانشگاه فرهنگیان، بنیاد سعدی و دانشگاه علامه و روحیه جوانی و برخورداری از انگیزه بالا و برنامه‌های فوری و اولویت‌دار هشت‌گانه‌ای که برای سامان بخشیدن به وضعیت آموزش و پرورش کشور ارائه کرده است، با رای اعتماد نمایندگان، مسئولیت وزارت را از سه‌شنبه آینده عهده‌دار شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرده که برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و دیگر کمیسیون‌های مجلس با دقت بررسی و با رأی نمایندگان، مدیریت وزارت مهم آموزش و پرورش از حالت سرپرستی خارج شود.
به گفته حسینی، اینکه مثلا در کمتر از ۶ سال ۷ وزیر و سرپرست در راس مدیریت وزارتخانه مهم صمت قرار گیرند، آسیب‌زا است چرا که عملاً وزیر در کوتاه‌مدت فرصت کافی برای اجرای برنامه‌های خود را ندارد لذا انتخاب مدیران شایسته و دادن فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها در دستیابی به نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره علت و ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرده که در برنامه پنج ساله توسعه مقرر شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند، بر این اساس ناگزیر چند وزارتخانه در هم ادغام شدند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که البته همان موقع هم چرایی ادغام چند وزارتخانه سوال‌انگیز بود که موافقین بر پیوستگی چرخه تولید تا توزیع و صادرات را درباره ضرورت ادغام مطرح می‌کردند اما در عمل شاهد آن بودیم که به خاطره تنوع و گستردگی مسئولیت‌ها، اداره امور از توان یک فرد خارج است.
براساس اظهارات حسینی، با توجه به وسعت و تنوع مسئولیت‌ها عملاً تمرکز وزیر بر یک بخش باعث کم توجهی یا غفلت از سایر بخش‌ها می‌شد مشخصاً تمرکز وزیر صمت بر کنترل بازار و قیمت کالا باعث کمبود فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه بخش معدن و صنعت می‌شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس گفته که امروز فراتر از گرایش‌های سیاسی، کارشناسان دولت سابق و فعلی در خصوص ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی نظر موافق دارند و دولت بر این مبنا، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرده است تا بر اساس آن انسجام بیشتری بر کنترل بازار و قیمت‌ها به وجود بیاید و یک نفر در قبال آن پاسخگو باشد.
به گفته حسینی، در تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف ادعاهایی که عده‌ای آنرا مطرح می‌کنند قرار نیست تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شود بلکه صرفاً بعضی سازمان‌ها که در محدوده وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حال فعالیت هستند، از این مجموعه جدا شده و تحت مدیریت جدیدی قرار می گیرند و در این راستا دولت با پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص الحاق برخی از شرکت‌ها به وزارت بازرگانی نیز موافقت کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قیمت بنزین در سال جاری افزایش خواهد یافت، تاکید کرده که گرانی بنزین و آرد را نخواهیم داشت و کسانی که آن را برای جلوگیری از قاچاق توصیه می کنند باید به دنبال راهکارهای دیگری در این زمینه باشند.
حسینی درباره برنامه پنج ساله هفتم توسعه اظهار کرده که این برنامه در ۲۲ فصل تدوین و آماده شده و در آن مسائل اساسی کشور و هدف‌گذاری در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
براساس اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور، در گذشته ۶ برنامه توسعه وجود داشته که بعضاً فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است اما دولت سیزدهم مصمم است همه اهدافی که در برنامه در خصوص رشد اقتصادی، رشد اشتغال، کنترل نقدینگی، صادرات غیرنفتی، بهره‌وری و افزایش درآمدهای عمومی در نظر گرفته را عملیاتی کند. امیدواریم با همدلی و هم افزایی که بین دولت و مجلس وجود دارد این برنامه به سرعت رسیدگی و تصویب شود و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.
حسینی تعامل دولت و مجلس را مناسب توصیف کرده و گفته که امروز قوه مجریه و مقننه با همدلی و همگرایی در کنار هم قرار دارند، مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و به طور طبیعی شاهد سوال و استیضاح هستیم و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به پاسخ به ابهامات و توضیحات نمایندگان دارد.
براساس اعلام ایسنا، معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار کرده که دولت برای مهار تورم و رشد تولید، وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها را مشخص کرده و تلاش همه جانبه‌ای برای ایجاد شرایط مناسب در این زمینه در دستور کار دولت قرار دارد.
