نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است و این نوسان به سایر بازارها علامت می‌دهد و موجب بی‌ثباتی آنها می‌شود. یکی از محورهای مورد تایید دولت سیزدهم و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی، ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز است.
دولت سیزدهم و در راس آن بانک مرکزی در دو سال گذشته اقدامات و سیاست‌های مختلفی در این راستا پیش‌بینی و اجرایی کرده است. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در مجموع ۱۶ سیاست اتخاذ کرده است که از جمله آنها می‌توان به تامین ارز کالاهای وارداتی، راه‌اندازی مرکز مبادله، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا، کاهش زمان بازگشت ارز صادراتی، ارائه ارز مسافرتی به مسافران در فرودگاه، اتصال پیام‌رسان‌های ملی و دیگر موارد اشاره کرد.
تامین کالای اساسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و باید شرایطی فراهم شود که مردم در حوزه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری، مشکلی احساس نکنند و بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز دارو، درمان و کالاهای اساسی را تامین کند.
در همین راستا، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت تلاش کرده ثبات را به بازار برگرداند و مانع افزایش هیجانی نرخ‌ها شود. بر این اساس، بانک مرکزی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اذعان بسیاری از صاحبنظران اقتصادی موجب فساد و رانت بود، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
در اقدام دیگری بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا را با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، همکاری با وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت برای سازگاری نقشه ارزی و تجاری کشور، مداخله در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا را راه‌اندازی کرد.
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد است که در سال‌های گذشته ریشه بسیاری از التهابات و تنش‌های ارزی به اخلال در بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش عرضه ارز در سامانه‌ها مربوط می‌شود.
براین اساس، بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز در مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد.
بر اساس قوانین بالا دستی مصوب شورای عالی هماهنگی و اقتصادی و قانون اصلاح مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز، همه صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به صورت حواله ارزی در سامانه نیما یا به شکل فروش اسکناس به بانک یا روش‌های دیگر به چرخه اقتصادی برگردانند.
بانک مرکزی بهمن ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای شرایط واردات طلا به کشور را تسهیل کرد. مطابق این مصوبه شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و از آن پس واردکنندگان می‌توانند با استفاده از همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.
همچنین محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طلا برداشته و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شد.
علاوه بر این تسهیلاتی در رابطه با ثبت اطلاعات وارده در سامانه تامین ارز در نظر گرفته شد.
یکی دیگر از مواردی که منجر به اخلال در بازار ارز شده بود، ارزهای مسافرتی بود که در سال‌های گذشته شاهد تخلفات مختلفی در این راستا بودیم که از آن جمله می‌توان به اجاره کارت‌های ملی از افراد اشاره کرد. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه کرد؛ براین اساس متقاضیان واقعی ارزهای مسافرتی برای دریافت ارز مورد نیازشان با ارائه مدارک خود در فرودگاه می‌توانند اسکناس دریافت کنند.
همچنین بانک مرکزی در اقدام دیگری برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات و دریافت ارز بدون اینکه افراد اقدامی به واردات کالا کنند، مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها مسدود شود تا افراد به بهانه واهی واردات ارز دریافت نکنند.
مطابق بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز که دی‌ماه سال گذشته ابلاغ شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدود کردن معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.
بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تفاهم نامه‌ای با روسیه امضا کرد که براساس آن زمینه همکاری و مراودات بانک‌ها، تجار و بازرگانان دو کشور به دور از تحریم‌ها فراهم شد. برپایه آن متقاضیان می‌توانند در دو کشور مذکور (ایران و روسیه) گشایش حساب کنند و از کارت‌های بانکی هر کشور در کشور مقابل استفاده کنند.
مهمترین اتفاق در سال جاری برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی در کشور بود. اتحادیه پایاپای ۱۹۷۰ با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و هم اکنون ۹ کشور در این اتحادیه عضو هستند و دولت و بانک مرکزی تلاش دارند برای کاهش وابستگی به دلار تعاملات تجاری با کشورهای منطقه را در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی انجام دهد.
مطابق این گزارش، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تامین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی، مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و عرضه سکه در بورس کالا، دیگر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و ثبات بخشی به آن بود.
