به گزارش اخبار اقتصادی، با توجه به رای منفی نمایندگان مجلس، این پرسش مطرح می‌شود که بهارستانی‌ها به چه دلیل به فوریت این طرح رای منفی دادند؟ به گفته خود مجلسی‌ها، دولت با تشکیل سازمان بازرگانی می‌خواهد خود را از تیغ نظارتی مجلس دور کند.
در این خصوص حجت‌الله فیروزی – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس – در گفت‌وگو با «اکوایران» به این نکته اشاره کرده که نمایندگان معتقدند سازمان مورد اشاره، مجموعه‌ای اجرایی است و رئیس سازمان تعهدی برای پاسخگویی به مجلس ندارد.
بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس، این‌که طبق لایحه دولت قرار است سازمان بازرگانی زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، بدان معناست که پاسخگوی سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس، رئیس‌جمهور است و اوست که باید برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر شود و این امر نیز امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، فیروزی تاکید می‌کند که مخالفان تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، کوچک‌سازی دولت را یکی دیگر از دلایل عدم پذیرش این لایحه مطرح می‌کنند.
فیروزی در پاسخ به این پرسش که جو مجلس نسبت به این تشکیل این سازمان چگونه است و آیا در صورت رسیدن لایحه به صحن، دولت می‌تواند به گرفتن رای مثبت از نمایندگان امیدوار باشد؟ می‌گوید: فضای مجلس نسبت به این طرح چندان مناسب نیست به همین دلیل برخی از نمایندگان در شرایط کنونی خواستار ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی شده‌اند؛ چراکه با تشکیل وزارتخانه امکان نظارت از سوی نمایندگان وجود خواهد داشت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این نکته نیز تاکید می‌کند که همچنان برخی از نمایندگان مخالف طرح تفکیک وزارت صمت هستند و معتقدند بازرگانی متصل به تولید است و در تامین مواد اولیه و صادرات محصول باید در کنار تولیدکننده باشد. از سوی دیگر، تجربه قبلی هم در این زمینه موفق نبوده و با این شرایط نمایندگان به طرح تفکیک چندان خوش‌بین نیستند. اما این نکته را باید در نظر گرفت که تشکیل وزارت بازرگانی نتیجه بهتری نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی به همراه خواهد داشت.
مفاد لایحه سازمان بازرگانی
بر اساس آنچه تاکنون درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال 1402 به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند.
بر اساس این لایحه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و ماموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
همچنین در بند دیگر لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.
پس از مدت‌ها کش و قوس بین موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت گمان می‌کرد با تشکیل یک سازمان با سطح اختیارات بالا و زیر نظر رئیس‌جمهور، می‌تواند برنامه‌های خود برای کنترل بازار را بهتر پیگیری کند، اما دو نکته مانع از اعتماد قانون‌گذاران شده است. نکته اول همانی است که در صحبت‌های حجت‌الله فیروزی هم به آن اشاره شده و نکته دوم هم به نظر می‌رسد این باشد که عدم توفیق دولت در کنترل تورم، گرانی و بازار، احتمالا نمایندگان را با این پرسش مواجه می‌کند که دولت دقیقا کدام برنامه‌های موثری را در دستور کار دارد که با تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» غیرقابل نظارت بتواند به آن دست پیدا کند؟
