به گزارش اخبار اقتصادی، مجتبی توانگر در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره نمایشگاه الکامپ، گفت: امروز در تمامی عرصه‌های زندگی، فن‌آوری اطلاعات، جایگزین فن‌آوری‌های دوره صنعتی شده است. سرعت تحولات و اقبال به صنعت نسل چهار، انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی بیش از اقبال به هر فن‌آوری دیگری بوده؛ به حدی که خود پدیدآورندگان را نیز نگران کرده است.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که در این فضا، در داخل کشورمان چه می‌گذرد؟ اظهار کرد: بر اساس گزارشات میدانیِ نمایندگان مردم در مجلس، مطالبه اول مردم، حتی در روستاها، اینترنت، کیفیت آن و معضل فیلترینگ است. از طرفی مصوبات مجلس هم رویکرد داده‌محور دارد و به‌نظر می‌رسد نحوه حکمرانی ما در این فضا نیازمند بازنگری است.
وی تاکید کرد: باید این تغییرات و مطالبات مردم را نه‌تنها باور کنیم، بلکه باید این چرخش‌های تحول آفرین را با ابتکارات سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری همراهی و هدایت کنیم.
او به اقداماتی که در دولت سیزدهم انجام شده هم اشاره و سپس تاکید کرد که «البته برای ایجاد تحول هنوز خود دولت آماده نیست». توانگر افزود: ساختارهای دولت برای این دگردیسی فراهم نیست. ساختارهایی که جدیدترین آنها عمر ۲۰ ساله دارد و در این تحولات، حداقل با هوش مصنوعی در تنافرند. موضوع اقتصاد دیجیتال در کنار راهبری آن با کارگروه ویژه دولت، نیازمند ساختار حمایتگر است. حتی هوش مصنوعی و دولت هوشمند نیز با این ساختارها و فرآیندهای فرسوده، سخت بتواند از عهده ماموریت خود برآید.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس ادامه داد: در این مسیر لازم است به چند نکته توجه کنیم؛ اول اینکه در دهه آینده رشد اقتصادی دنیا، فن‌آوری‌پایه خواهد بود و نقش فن‌آوری‌های نوظهور در این رشد چشم‌گیر خواهد بود. نکته دیگر این است که دولت باید برنامه خود را برای بکارگیری فن‌آوری‌های‌نو در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور هرچه زودتر تدوین و ابلاغ کند.
توانگر ادامه داد: موضوع دیگر جای خالی فن‌آوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی و اصلاح ساختارها در برنامه هفتم توسعه خالی است. این بی‌دقتی را باید همگی جبران کنیم. هسته اقتصاد دیجیتال نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدید است اما نباید همه توان خود را مصروف توسعه هسته آن بکنیم. باید از همه ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در لایه پلتفرم‌ها، خدمات و محتوا استفاده کنیم. لذا صنعتی‌سازی محتوا و تحول در حوزه اقتصادِمحتوا با تسهیم درآمد بین بازیگران، ضروری است.
به باور توانگر، باید برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تلاش جدی کرد. او گفت: فیلترینگ، مالیات، بیمه آزادکاری، کپی‌رایت و … از جمله موانع بر سر راه است. شورای عالی فضای مجازی نیز باید هرچه سریعتر طرح ساماندهی سکوها که قطعا تحول بزرگی در تنظیم‌گری سکوها خواهد بود و موجب جلوگیری از دخالت‌ها و رفتار انحصارگرایانه و ضد رقابتی بازیگران یا تنظیم‌گران بخشی است را در دستور کار تصویب خود قرار دهد.
او افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری دولت، نهادهای عمومی و مردم و نیز سرمایه‌گذاری خارجی است. علی‌رغم تأکیدات سران قوا، در مدیریت میانی کشور، اجازه سرمایه‌گذاری، محل چالش است. استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی، تمایل به بورسی‌شدن برای تامین سرمایه دارند و باید دولت از این شناورسازی سهام بین مردم، استقبال کند اما در عمل می‌بینیم دولت می‌ترسد!! همین‌طور از سرمایه‌گذاری خارجی هم بیم داریم معلوم نیست اگر کسی آن‌قدر رشد کرد که امکان سرمایه‌گذاری خارجی برایش فراهم شد نتیجه‌اش چه می‌شود؟
این نماینده مجلس ادامه داد: مقررات، رویکردها و سیاست‌های دولت باید پیش‌بینی‌پذیر باشد. سرمایه‌های ما در این حوزه، استعدادها و منابع مالی است. وارد شدن در صنعتی که ماهیت خود آن، تغییراتِ مداوم است، حداقل، نیازمند تثبیت مقررات، برای پایدارسازیِ جذب سرمایه و نیروی انسانی دارای استعداد و خبره است. جایی که به نظر حتی برخی سیاست‌های ما برخلاف این است و عطف به‌ماسبق هم می‌شود.
او افزود: نکته بعدیِ من، واگذاری تنظیم‌گری به بخش خصوصی است. در کارگروه اقتصاد دیجیتال، تجربه خوبی برای واگذاری تنظیم‌گری آزادکاران داشتیم. نترسیم از اینکه بخش‌خصوصی، کنار ما در حاکمیت باشد و برخی مسئولیت‌ها را نیز بردارد. چابکی و مشارکت بخش‌خصوصی می‌تواند در کنار سیاست‌ها و راهبردهای تعیین شده در تنظیم‌گری، روند توسعه اقتصاد دیجیتال را شتاب‌دهنده کند.
توانگر همچنین گفت: در سیاست‌خارجی، ریسک حضور استارت‌آپ‌های ما در کشور دیگر به چندین جهت از جمله مسایل حقوقی، تضامین و انتقال وجوه، بالاست. این وظیفه دولت است که حمایتگر بخش غیر دولتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد.
او در پایان تاکید کرد: لازم است سفارتخانه‌های ما، رابطه نزدیک‌تری با بخش غیردولتی داشته باشند و این مهم نیازمند تدوین برنامه دیپلماسی اقتصاد دیجیتال توسط وزارت خارجه با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.
