اکوایران: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، تعیین تسویه تعهدات صادرات و واردات ارز به عهده وزارت امنیت است. مصوبه ای که برخی از فعالان تجاری معتقدند راه حل دولت برای صادرکنندگان و واردکنندگان است. چون فضای سیاسی سلیقه ای را گسترش می دهد. برهمن ها ممکن است دو روی یک سکه باشند و در واقع به نفع برخی فعالان اقتصادی تمام شوند.
اخبار اقتصادی؛ به پیشنهاد وزارت حراست، آیین نامه اجرایی قانون تنظیم صادرات و واردات در 30 خردادماه سال جاری توسط دولت تصویب شد.
در بند 18 این مصوبه عبارت «صادرات سایر فرآوردههای نفتی و سایر کالاها از قراردادهای انحصاری معاف است».
به گزارش تسنیم، کارشناسان در تفسیر این متن در مصوبه دولت تاکید میکنند که متن مصوبه به این معناست که سازمان توسعه تجارت میتواند در خصوص صادرات اقلام مختلف به تشخیص خود مجدداً قرارداد مبادلهای را اعمال کند و سایر معافیتها از توافقنامه صادرات به جز متن این مقررات، مقررات صادرات و واردات کشور نیست.
منبع اکو ایران