به گزارش اخبار اقتصادی، پس از نارضایتی متقاضیان طرح ملی نهضت مسکن صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا، در خصوص مطالبه جدید بانک ها که در گزارش رکنا مطرح شد، اظهار کرد: در جلسه ای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم. و رئیس دیوان محاسبات، عملکرد بانک ها و وزارتخانه را در موضوع مسکن ملی بررسی کردیم و در جلسه ای با روسای بانک های عامل تصمیم گرفتیم تاخیر بانک ها در ارائه تسهیلات را نیز بررسی کنیم. به عنوان تذکرات و خواسته های غیر منطقی. به نظر ما این رویه قابل قبول نیست و حتی قانونی هم نیست. یعنی منشأ عقلی و قانونی ندارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به نتایج بررسی ها از عملکرد بانک ها تاکنون اشاره کرد و گفت: مشاهده کرده ایم که به جز بانک مسکن، همه بانک ها در این زمینه کوتاهی جدی داشته اند و در واقع می توان گفت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند. بانک مسکن نیز در سه تا چهار ماه گذشته اقساط وام خود را نکول کرده است.
بانک مرکزی 15 میلیارد تومان به بانک مسکن مجوز داده است
بدری افزود: بر اساس قانون بودجه دولت باید افزایش سرمایه بانک مسکن را انجام می داد که تاکنون این کار را انجام نداده است و این موضوع باعث اختلال در منابع بانک مسکن شده است.
نماینده شهر اردبیل در مجلس دوازدهم تصریح کرد: اخیراً بانک مرکزی 15 مجوز به بانک مسکن داده است که می تواند تا حدودی گره کور این مشکلات را باز کند.
وی در عین حال مطالبات اخیر متقاضیان مسکن داخلی از بانک ها و جریمه دیرکرد پرداخت را مطرح کرد و گفت: این موضوع را با وزیر اقتصاد در میان گذاشتیم و قول همکاری دادند. در اینکه بانک ها تخلف کرده اند شکی نیست و حتما موضوع را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
بدری در پایان یادآور شد: شرط پرداخت تسهیلات به متقاضیان رسیدگی به آنها نیست و هر گونه اقدام خلاف این امر خلاف قانون است.
منبع رکنا
