به گزارش اخبار اقتصادی؛ صدرالله دولت، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور امروز در نشست با فعالان اقتصادی تولید گوشت قرمز، واردکنندگان دام، مدیران کشتارگاه‌ها و واحدهای بسته‌بندی گوشت استان سیستان و بلوچستان اظهار کرده که برای رونق واردات دام در سیستان و بلوچستان جهت تامین گوشت مورد نیاز کشور ارز به این بخش تعلق خواهد گرفت.
آنطور که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفته، سیستان و بلوچستان به خاطر داشتن مرز مشترک با کشور پاکستان و موقعیت بازارچه‌های مرزیش ظرفیت قابل توجهی برای واردات دام و در نتیجه تامین نیاز کشور به گوشت قرمز به جای طی مسیر طولانی واردات از دیگر کشورها دارد.
براساس گفته‌های دولت، برای تحقق اهداف تعیین شده در این زمینه ضروری است با همت مسئولان استانی در قالب یک برنامه منظم و دقیق به پروار، کشتار و بسته بندی حدود 500 هزار رأس دام اندیشیده شود تا محصل همه اقدامات منجر به عدم واردات گوشت منجمد از کشورهای دیگر شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار کرده که وزارت جهادکشاورزی برنامه تبدیل استان سیستان و بلوچستان به هاب قرنطینه دام را در اولویت دارد و برای رونق واحدهای پرواربندی در این استان نگرانی در زمینه نهاده‌های دامی وجود ندارد.
اظهارات مدیرعامل شرکت پشتیبانی در حالی مطرح شده که روز جمعه هم محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به دیدار اخیر رئیس جمهور با نخست‌وزیر پاکستان از صدور مجوز واردات ۵۰۰ هزار رأس دام زنده از کشور پاکستان خبر داده بود.
دیروز نیز هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌استناد بند ب تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 دو ردیف تعرفه مربوط به گوشت قرمز گوساله و گوسفند کشتاری را از چهار به یک درصد کاهش داد.
واردات دام از پاکستان در حالی مطرح می‌شود که 11 ماه پیش، رئیس اتحادیه دام سبک با اشاره به ممنوعیت واردات گوشت و دام از پاکستان اظهار کرده بود که دامداران این کشور نسبت به رعایت نکات بهداشتی مقید نیستند و از صدور مجوز واردات دام از پاکستان اظهار تعجب کرده بود.
براساس اظهارات افشین صدر دادرس به ایلنا در ماه تیر 1401، شرکت پشتیبانی امور دام آن روزها واردات گوساله‌های پاکستانی نژاد هندی از پاکستان را تکذیب کرده بود که این فعال صنفی از وجود مدارک این واردات خبر داده بود.
با این حال در حالی مجوز واردات دام زنده به کشور صادر می‌شود که بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل مشکلات عدیده ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی مسئولان و نوسانات نرخ ارز واحدهای صنفی خود را نیمه فعال کرده و به حداقل تولید بسنده می‌کنند.
