اخبار اقتصادی– محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز، با برداشت اشتباه از مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی حسابهای غیرتجاری با تراکنش بالا و شناسایی فرارهای مالیاتی سوداگران در پوشش حسابهای عادی، خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام ایجاد کرد.
به گزارش آریا به نقل از ایرنا، بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه 1403، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
نمایندگان مجلس این را مصوبه را در نشست علنی نوبت چهارشنبه 4 بهمن ماه تصویب کردند.
در بند (ج) تبصره (6) لایحه بودجه 1403 آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است. متاسفانه این اقشار در سال‌های اخیر برای فرار از مالیات، به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور می‌کنند به صورت کارت به کارت به حساب آنان یا افراد دیگری پول واریز کنند تا میزان درآمدشان شفاف نشود و مالیات حقه را پرداخت نکنند.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. بر این اساس، مشخص می‌شود حسابی که در ماه بیش از تعداد معینی به آن از طریق کارت به کارت پول واریز می‌شود و جمع این واریزی‌ها از مبلغ معینی بیشتر باشد، طبیعتا یک حساب عادی نیست و صاحب حساب با آن در حال تجارت است و طبق قانون، باید مالیات خود را پرداخت کند.
سوءبرداشت فرهنگی
با وجود تصریح مصوبه مجلس، متاسفانه محمد حسین فرهنگی برداشت نادرستی از این مصوبه داشته و در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، اینگونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره 6 که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد.»
این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته می‌شود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت 1403 نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»
منبع آریا نیوز
