به گزارش اخبار اقتصادی هدفگذاری رشد اقتصادی 5 درصدی برای چین ظرف سال جاری میلادی فعالان بازارهای کالایی در دنیا را ناامید کرد و سیگنال کاهش نرخ موثری برای بازار کامودیتی‌ها در دومین هفته از ماه مارس به ارمغان آورد.
حزب کمونیست چین در جلسه روز یکشنبه پنجم ماه مارس، میزان رشد اقتصادی این کشور برای سال2023 را برابر 5 درصد هدفگذاری کرد؛ با توجه به تحقق رشد 3 درصدی در سال 2022، می‌توان گفت که سیاست‌گذاران چینی، گام بزرگی را جهت بهبود تولید ناخالص داخلی این کشور تعریف نکرده‌اند.
به گزارش رویترز درجلسه روز یکشنبه پنجم ماه مارس، مشکلات اقتصادی چین در سال گذشته بیان شد و راه‌حل‌هایی نیز برای عبور از آنها مطرح شد که برخی کارشناسان این راه‌حل‌ها را بیان آرزو سیاست‌گذاران چینی تلقی کردند.
در حالی چین رشد 5 درصدی را برای اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی هدفگذاری کرد که کاهش محدودیت کرونایی در این کشور ظرف هفته‌های ابتدایی سال جاری میلادی باعث شده تا اقتصاد چین در حوزه تولید و خدمات با سرعتی بالا به مسیر رشد بازگردد. اما در خصوص استمرار رویه بهبود اقتصادی چین در سال 2023 جای تردید وجود دارد.
داده‌ها نشان می‌دهد که مردم چین در سال 2023 حدود یک تریلیون دلار پس‌انداز اضافی ذخیره کردند که بخش قابل توجهی از این پس‌انداز نتیجه کاهش تفریحاتی همچون سفر، هزینه رستوران و غذا … ظرف 3 سال گذشته و در پی مواجه این کشور با کرونا رقم خورده است. اگر مردم این میزان پس‌انداز را به بازار وارد کنند، می‌توان منتظر تحریک واقعی تقاضا در بخش کالایی بود.
در عین حال از نرخ مسکن در اغلب شهرهای چین به شکل مستمری کاسته می‌شود، این در حالی است که املام و مستغلات سهمی حدود 70 درصدی از ثروت خانوار دارد. در عین حال بعید است که بخش صادرات از بهبود رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی حمایت کند.
بحران‌های داخلی چین جدی است
پکن با بحران بدهی در میان دولت‌های محلی مواجه است. آنها تقریبا 9 تریلیون دلار به بانک‌ها و دارندگان اوراق قرضه بدهکار هستند. احتمالا دولت چین برای عبور از این چالش چاره‌ای جز حمایت از دولت‌های محلی نخواهد یافت.
سیگنال جلسه حزب کمونیست چین در خصوص هدفگذاری اقتصادی این کشور برای سال 2023چندان نتایج رضایت‌بخشی به همراه نداشت و همین موضوع زمینه افت نرخ محصولات صنعتی در بازارهای جهانی را فراهم کرد.
