به گزارش اخبار اقتصادی به نقل از روزنامه ایران، رفتار منفعت طلبانه خودروسازان و مونتاژ کنندگان، پایانی وجود ندارد. اردیبهشت ماه سال جاری شورای رقابت این اجازه را به شرکت های خودروسازی داد تا قیمت محصولات خود را بین 10 تا 49 درصد افزایش دهند، البته خودروسازان و شورای رقابت به دنبال این افزایش قیمت 75 درصدی بودند تا از زیان انباشته ای که گفته می شود بیش از 120 هزار میلیارد تومان است، جبران کنند. ، فاصله بگیرید اما با آمدن معاون اول رئیس جمهور حداکثر مجوز افزایش قیمت 49 درصد شد. زمانی که خودروسازان مجوز تعیین قیمت را گرفتند، شروع به ارسال خودروها کردند و ناگهان بسیاری از خودروهای با تاخیر به مشتریان تحویل داده شد.
اما در آن زمان خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود ناراضی بودند و تاکید داشتند که اصلاحات نمی تواند زیان آنها را پوشش دهد. به همین دلیل خودروسازان با ارائه مدارک و اخذ مجوز افزایش قیمت از شورای رفعت (شورای رقابت) سعی در افزایش قیمت مجدد محصولات خود داشتند.
به نظر می رسد باید به خودروسازان و مونتاژکاران اجازه داد تا برای مجوز افزایش مجدد قیمت ها مدرک بگیرند. آنها می دانند که شورای رقابت به درخواست آنها برای افزایش قیمت “نه” نمی گوید. با رویه ای که شورای رقابت اتخاذ کرده است، خودروسازان و مونتاژکنندگان عملا به آن عادت کرده اند.
امکان افزایش 38 درصدی
اخبار شورای رقابت حاکی از آن است که این شورا در حال بررسی قیمت ها است. به همین دلیل خودروسازان برای دومین بار در سال جاری به دنبال افزایش قیمت هستند و مطمئن هستند شورای رقابت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص گفت: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می تواند هر سه ماه یکبار نسبت به قیمت گذاری جدید محصولات خودرو اقدام کند و بر اساس مصوبات مالی کشور بیانیه ها و لیست بهای تمام شده جدید شرکت های خودروسازی، محاسبه قیمت جدید محصولات خودروسازان و اعلام مجوز افزایش قیمت.
وی افزود: بر این اساس در پایان تیرماه سال جاری مجدداً صورت های مالی خودروسازان بررسی و هزینه های 1401 محاسبه شد و بر اساس محاسبات شورای رقابت قیمت پایه خودروها باید بین 35 تا 38 درصد افزایش یابد؛ به طوری که قیمت پایه خودروها باید بین 35 تا 38 درصد افزایش یابد. افزایش قیمت مصوب سازمان حمایت با یک هفته تاخیر در شورای رقابت.
بهانه آوردن برای عدم تحویل
خودروسازان در حالی به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند که نرخ ارز با ثبات نسبی همراه بوده و عرضه مواد اولیه نیز نسبت به گذشته بهبود زیادی داشته است. به همین دلیل در سال مهار تورم و رشد تولید این سوال مطرح می شود که چرا مدیران خودرو به دنبال افزایش قیمت هستند؟
شرکت های خودروسازی برای رسیدن به هدف خود (افزایش قیمت ها) و قانع کردن شورای رقابت مبنی بر پیچیده بودن وضعیت تولید خودرو، پا را فراتر گذاشته و اقدامی را اتخاذ کردند که در تضاد کامل با سیاست های دولت و به ویژه وزارت امنیت است. . خودروسازان با وجود وجود خودرو در پارکینگ های خود (بر اساس عکس های ماهواره ای) از فروش خودرو به مردم خودداری می کنند. چندین هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازان نگهداری می شود و افرادی که در سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام کرده اند هنوز نتوانسته اند خودروهای خود را جمع آوری کنند. یکی از خودروهایی که بیشتر متقاضیان را نگران می کند، خودروی شاهین است. بیش از 5 ماه است که ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه پول خودروی شاهین جی را به حساب سایپا واریز کرده اند اما خودرو به آنها تحویل داده نشده است.
این خودروساز برای توجیه عدم تحویل خودرو به مردم، قاعده را بهانه کرد و اعلام کرد که تحویل شاهین برای تجهیز به ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی) به تاخیر افتاده است. اما حقیقت چیست؟ طبق تصاویر ماهواره ای و مستندات موجود تعداد زیادی خودرو شاهین در پارکینگ سایپا وجود دارد که آماده تحویل هستند. بزرگترین دلیلی که شاهین و سایر خودروها در اختیار مردم قرار نگرفته افزایش قیمت است. خودروسازان به بهانه این قانون زمان می خرند تا شورای رقابت با درخواست آنها برای افزایش قیمت موافقت کند و سپس تعداد قابل توجهی خودرو به بازار عرضه کند.
مدیر سایپا حقیقت را گفت.
جالب اینجاست که چندی پیش (31 مرداد) محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سخنانی ایراد کرد که در واقع استراتژی تامین خودرو او را آشکار کرد. وی گفت: اکنون بهترین فرصت و شرط است که قیمت خودرو از حالت سفارشی خارج شود، با آزاد شدن قیمت خودرو حدود 300 هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار می شوند؛ بنابراین مطمئنم بازار. قیمت بسیار پایین خواهد بود.” این گفته یعنی روزی که مدیرعامل سایپا صحبت کرد، 300 هزار خودرو آماده بود که از عرضه آنها به مردم جلوگیری شد. با توجه به این گونه صحبت ها و تصاویر ماهواره ای لازم است نهادهای نظارتی و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مدیران سایپا و ایران خودرو نظارت داشته باشند و اجازه تضییع بیشتر حقوق مردم را ندهند. صحبت های مدیرعامل سایپا نشان می دهد که خودرو وجود دارد اما آنها به دنبال افزایش قیمت هستند و به همین دلیل به دلایل مختلف می خواهند کمی وقت بگذارند تا در نهایت به خواسته خود برسند.
اتفاق دیگری که در بحث قیمت ها در حال رخ دادن است و البته شورای رقابت نیز با آن همراهی می کند، بررسی قیمت خودروهایی است که آپشن های جدید دریافت می کنند. ایران خودرو و سایپا روی کالای خود آپشن 2 میلیون تومانی نصب می کنند اما برای محصول 20 میلیون تومان می گیرند و جالب اینکه از آنجایی که شورای رقابت از جامعه دانشگاهی است و چند مدیر صنعتی دارد، از همه چیز مطلع نیستند و فکر می کنم. مطلب صحیح از سازنده خودرو است.
در جدیدترین اقدام شاهد بودیم که شورای رقابت با تغییر قیمت خودروهای (ساینا جی ایکس – کوئیک جی ایکس آر – ساینا اس تیپ DA) قیمت جدید خودروهای شاهین اتومات و اطلس جی را اعلام کرد که برای خیلی ها باورنکردنی است.
پس از ماه ها تاخیر، شورای رقابت قیمت اطلس جی را که اردیبهشت ماه گذشته برای اولین بار از طریق سامانه یکپارچه پیش فروش شد، دقیقاً 344 میلیون و 187 هزار تومان تعیین کرد. به این رقم، قبض مالیات و هزینه های اضافی را نیز اضافه کنید، قیمت اطلس جی کارخانه ای احتمالا به 380 میلیون تومان خواهد رسید. همان قیمت 344 میلیونی که شورای رقابت برای اطلس جی تعیین کرده است، آن را بعد از شاهین گران ترین محصول سایپا کارخانه ای می کند و قیمت اطلس جی کارخانه ای را از مدل هایی مانند 207 دستی بالاتر می برد. رانا و سدان هایی مانند پژو پارس. پژو 207 تیپ 5 دستی که معلوم می شود گران ترین نوع این مدل است با احتساب تمام هزینه های اضافی 348 میلیون تومان و پژو 207 دستی با موتور TU3 که ارزان ترین نوع این خانواده است. . ، 328 میلیون تومان به فروش می رسد.
اگر شرکت سایپا نمی تواند خودروهای ثبت نامی را به مردم تحویل دهد، مدیرعامل این گروه چگونه امکان ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو را فراهم کرده است؟
منبع رکنا
