به گزارش اخبار اقتصادی؛ فهرست نهایی کاندیداهای واجد شرایط شرکت در انتخابات دهمین دوره هیأت نمایندگان با نظر نهایی شورای عالی نظارت و بر اساس تقویم مقرر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز (20 اسفند) اعلام می شود. زمان تبلیغات انتخاباتی در دوره ریاست هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور از روز جمعه 21 اسفندماه آغاز و تا 27 اسفندماه ادامه خواهد داشت. بر اساس دستورالعمل تهیه شده از سوی انجمن نظارت بر انتخابات و بخشنامه ارسالی به کلیه هیات های نظارت در سراسر کشور. کشور با امضای رئیس انجمن نظارت، هرگونه تبلیغات نامزدها، ائتلاف های تشکیل شده یا استفاده از امکانات اتاق های استان علیه یا به نفع یک نامزد یا گروهی از آنها تخلف محسوب می شود و برخی از آنها این اقدامات جرمی فراتر از تخلف است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، انجمن نظارت با تعامل با دبیرخانه شورای عالی نظارت، بررسی اولیه ایرادات واصله را انجام داده و بر اساس پیش بینی های موجود، یک سوم این ایرادات وصول شده است. شورای عالی با پذیرش این ایرادات، صلاحیت این افراد را تایید می کند.

در خصوص میزان اعتراضات، دبیر انجمن نظارت در مصاحبه اخیر خود با «اتاق ایران آنلاین» از رسیدگی به ۳۴۵ پرونده اعتراضی از ۴۳۱ پرونده ثبت شده خبر داد.

در روند برگزاری انتخابات، طبق تقویم اعلام شده از سوی انجمن نظارت، به محض انتشار فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، امکان تبلیغ افراد وجود دارد. در این راستا از کاندیداها، اعضای اتاق های سراسر کشور و ائتلاف های تشکیل شده درخواست شده است در روند برگزاری انتخابات، آیین نامه مربوط به تبلیغات را ملاک عمل قرار داده و از هرگونه اقدام علیه این آیین نامه خودداری کنند. هدایت.

این آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و ملاک رسیدگی به تخلفات احتمالی است. انجمن نظارت بر انتخابات این اختیار را دارد که خارج از بازه زمانی تعیین شده نظارت بر هرگونه فعالیت تبلیغاتی را با کمک هیأت های نظارت در سراسر کشور رصد کرده و طبق پروتکل موجود با متخلف یا افراد برخورد کند.

طبق این پروتکل، هیچ اتاقی مجاز نیست از امکانات خود علیه یا به نفع یک نامزد استفاده کند. این اقدام غیرقانونی و تخلف انتخاباتی است و با برگزارکننده و صاحب مجوز آن از طریق کمیسیون انضباطی اتاق ایران برخورد خواهد شد.

نکته دومی که باید مورد توجه نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد، امکان پیگیری برخی تخلفات انتخاباتی در چارچوب اعمال مجرمانه از طریق محاکم و مدعی العموم است. برخی از تخلفات انتخاباتی مذکور فراتر از تخلف بوده و بر اساس قوانین کیفری و جرایم مربوط به فضای حقیقی یا مجازی برخورد می شود. بر این اساس انجمن نظارت صلاحیت شکایت را دارد و دادسراها و محاکم عمومی پیگیر پرونده هستند. بنابراین، نامزدهای انتخاباتی و اتاق‌های سراسر کشور باید بدانند که تمامی فعالیت‌های آن‌ها با دقت رصد می‌شود.