به گزارش اخبار اقتصادی، دیروز در خبری جزئیات گزارش محرمانه خودرویی به رئیس‌جمهور منتشر شد و در این زمینه حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، اظهار کرده بود که پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.
به گفته نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد.
درویشیان با اشاره به منتفی شدن واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران ایران خودرو گفته بود که با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع‌رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در مبارزه با فساد درباره اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی‌بلند یک خودروساز به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار کرده که بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
در واکنش به این گزارش محرمانه، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ایرنا گفته که کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرای واگذاری خود را به نمایندگان ورود پیدا کرده است.
براساس اظهارات این نماینده مجلس، پرونده خودروهای شاسی بلند داده شده به نمایندگان در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است و ما در حال بررسی موضوع هستیم نتایج کار متعاقباً اعلام خواهد شد.
