ساخت و ساز مسکن مهمترین وعده رئیس جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود. این وعده که برخاسته از مشکلات خانواده ها و جوانان و نیاز واقعی کشور به ساخت واحدهای جدید بود، با استقبال مردم و رای دهندگان مواجه شد و رئیس جمهور بعداً در چند برنامه تلویزیونی بر اجرای آن تاکید کرد. از سوی دیگر چارچوب قانونی ساخت مسکن در قانون افزایش تولید مسکن مصوب مجلس ایجاد شد و اختیارات و الزامات لازم برای اجرای این طرح عظیم اعطا شد.
با این حال، پیشرفت پروژه‌های نهضت مسکن ملی با سرعت کم مواجه است. پس از دومین سالگرد ریاست جمهوری، رئیس جمهور و اعضای دولت باید توجه بیشتری به تحقق این وعده داشته باشند.
بررسی واحدهای ارسالی به بانک ها برای دریافت تسهیلات مسکن نشان می دهد از حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد ارسالی به بانک ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در انتظار دریافت تسهیلات از سیستم بانکی هستند. به عبارت دیگر بیش از 66 درصد واحدهای ارسالی از سیستم بانکی تسهیلات مسکن دریافت نکرده اند.
این در حالی است که بر اساس ماده 4 قانون جهش در تولید مسکن، بانک ها و موسسات اعتباری باید 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
لازم به ذکر است که گاهاً مطرح می شود که دلیل عدم انعقاد قرارداد با این واحدها عدم واریز وجه نقد از سوی متقاضیان بوده است. این در حالی است که در پروژه های خودی که زمین توسط شخص تامین می شود، لازم نیست وجه نقد واریز شود و پس از انعقاد قرارداد، بانک بر اساس پیشرفت پروژه، سهم شرکت را واریز می کند. در طرح اجاره 99 ساله که زمین توسط دولت تامین می شود، پس از انعقاد قرارداد بین بانک و پیمانکار، متقاضیان باید سپرده خود را واریز کنند تا به عنوان متقاضی موثر شناخته شوند. در صورت عدم پرداخت با متقاضی دیگری جایگزین می شود. در این مدل اساسا پرداخت پس از انعقاد قرارداد انجام می شود و عدم پرداخت متقاضی پیش نیاز انعقاد قرارداد نیست.
فارس
منبع رکنا
